نام پژوهشگر: فضیلت محسنی
فضیلت محسنی مرتضی سامتی
از هنگام ظهور علم اقتصاد دیدگاه های متفاوتی در مورد جایگاه دولت و مسئله ابعاد دولت، در نظریات توسعه اقتصادی مطرح شده است. تا قبل از دهه 1990 هرگاه احساس می شد واگذاری امور به نهاد بازار نتایج مطلوب را به بار نمی آورد، دولت می بایست جایگزین بازار شود و هرجا که واگذاری امور به دولت به نتایج دلخواه منجر نمی شد، حکم به جایگزینی بازار به جای دولت داده می شد. حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه اقتصادی مطرح گردیده است. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است که در آن دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، می باید با ایجاد نهادهای کارآمد، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه فراهم کند و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار موجبات توسعه اقتصادی را فرآهم سازد. تدارک موفقیت آمیز این نهادها تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می شود. بر اساس این مفهوم، مداخله کم یا زیاد دولت مشکل توسعه را حل نمی کند بلکه کیفیت دولت مسئله اصلی است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند که عبارتند از: حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی،کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات حاکمیت قانون و کنترل فساد. این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب (از منظر بانک جهانی) بر شاخص توسعه انسانی (به عنوان معیاری برای توسعه اقتصادی) در کشورهای آسیای جنوب شرقی (asean) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که بر اساس روش تحلیل عاملی، هیچ یک از شاخص ها قابل حذف نیست و روایی عاملی این متغیرها مناسب است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملا معنادار بر hdi دارد. همچنین، از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملا معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند.