برای اینکه یک قرارداد صحیح و نافذ باشد، طرفین قرارداد، باید دارای ویژگی ها و خصایصی باشند. یکی از این ویژگی ها اهلیت است؛ اهلیت عبارت است از شایستگی و قابلیت انسان برای دارا شدن یا اجرای حق و تکلیف که به دو قسم اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می گردد .در کنار این دو قسم، گونه دیگری از اهلیت وجود دارد که عبارت است از اهلیت طبیعی که صلاحیتی است فطری و غیر قراردادی و منبع و معیار اهلیت های دیگر و اماره وجودی آنها می باشد . اهلیت و اختیار با یکدیگر متفاوتند؛ اختیار ، صلاحیت و توانایی نسبت به مال دیگری است اما اهلیت ، صلاحیت و توانایی نسبت به مال خود است ؛ اهلیت همیشه موافق اصل است ( ماده 956 قانون مدنی و ماده 588 قانون تجارت ) در حالی که اختیار و ولایت بر مال دیگری خلاف اصل و امری استثنایی است. تاریخ شروع و تاریخ پایان اهلیت تمتع اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی متفاوت است. مثلا ایجاد و حدود اهلیت اشخاص حقوقی با اراده موسسان تعیین و ازتاریخ تشکیل،که در انواع مختلف این اشخاص متفاوت است، واجد حقوق و تکالیف می شود. پایان اهلیت آنها نیز متفاوت با اشخاص حقیقی و با انحلال شرکت و ختم تصفیه می باشد. وجود یا عدم وجود اهلیت استیفای این اشخاص محل نزاع است و منشاء این نزاع از یک سو، وضعیت خاص اشخاص حقوقی و از سوی دیگر رابطه مدیران با آنها است. اشخاصی که دارای اهلیت استیفاء نیستند و حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را بدون واسطه ندارند، محجور خوانده می شوند. حجر را به ممنوعیت از تصرف مستقیم و بدون واسطه در اموال و حقوق مالی تعریف کرده اند. بر اساس ماده 190 قانون مدنی اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معامله شناخته شده که به نظر فقها و حقوقدانان ، بلوغ ، عقل و رشد را در بر می گیرد. در فقه امامیه نظر مشهور بر این است که ملاک بلوغ در پسران15 سال قمری تمام و در دختران 9 سال قمری تمام دانسته شده است. قانون مدنی نیز از فقه امامیه پیروی کرده است. به غیربالغ صغیر می گویندکه دو قسم است؛ ممیز و غیر ممیز می باشد.اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و در مورد صحت یا عدم صحت اعمال صغیر غیر ممیز اختلاف نظر وجود دارد. یکی دیگر از شروط خروج از حجر، رشد می باشد. در لزوم وجود این شرط اختلافی نیست با این وجود تمیز رشد معیار علمی و ثابتی ندارد و در این راه به ناچار بایستی داوری عرف را پذیرفت. در مورد سن رشد در سیستم های حقوقی مختلف دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. نظر حقوقدانان معاصر بر این است که رشد غیر از بلوغ است و در سن بالاتری نسبت به بلوغ شرعی به وجود می آید که در حال حاضر در بیشتر کشور ها و از جمله ایران 18 سال تمام شمسی می باشد . شخص غیر رشید را در اصطلاح فقهی سفیه می نامند که کلیه معاملات و تعهدات مالی او از درجه اعتبار ساقط است و برای برخورداری از نفوذ حقوقی نیاز به تنفیذ توسط شخص دارای صلاحیت دارد. عقل یکی دیگر از ارکان اهلیت است که در مقابل جنون که باعث بطلان عمل حقوقی می شود ، قرار دارد. عقل یعنی قوه ی درک عمل و آثار مترتب بر عمل. عدم اهلیت مجانین بر خلاف صغار و سفهاء ، سلب مطلق ، کامل و بدون هیچ استثنایی است ، زیرا که در شخص مجنون، هیچ اثری از اهلیت وجود ندارد، در حالیکه صغار و سفها می توانند معاملات مجانی انجام دهند و با اذن یا اجازه ولی یا قیم ، سفیه می تواند هر گونه معاملات و تصرفات حقوقی و قضایی را عمل نماید، و مجنون نمی تواند حتی با اذن و اجازه ولی یا قیم خود نیز عمل حقوقی انجام دهد. مجنون بردوقسم است؛ مجنون اطباقی یا دائمی که جمیع تصرفاتش باطل می باشد و مجنون ادواری. تصرفات مجنون ادواری در صورتی که ثابت شود در زمان افاقه بوده است نافذ خواهد بود اما در صورت شک، اصل عدم صحت تصرفات وی حاکم خواهدبود.