امروزه درمان شکستگی ها با استفاده از ابزار آلات و تجهیزات پزشکی مختلف، عملکرد بسیار متفاوتی نسبت به درمان شکستگی در دهه های گذشته در رشته ی ارتوپدی ایجاد کرده است. سامانه نیل درون اندامی، یک سامانه جراحی ارتوپدی برای درمان شکستگی های ساق و ران به صورت بسته می باشد. این سامانه با توجه به دارا بودن میانگین زمان جوش خوردن سریع تر استخوان، میزان عفونت پایین تر، مدت کم بستری در بیمارستان و زمان بازگشت به کار زودتر بیمار، روش ارجح درمانی محسوب می شود. ضعف این سامانه، امکان انحنای نیل در اثر ضربات وارد به آن هنگام ورود به کانال استخوان و در نتیجه خارج شدن سامانه از تنظیم اولیه است. با خارج شدن سامانه از تنظیم اولیه، امکان خطا به هنگام کارگذاری پیچ های قفل شونده انتهای نیل وجود خواهد داشت. به همین منظور در این پروژه سعی شده است که این ضعف با استفاده از یک دستگاه جانبی به عنوان مکان یاب نیل برطرف گردد. در طراحی سامانه دستگاه مکان یاب از تکنولوژی استفاده شده در فلزیاب ها بهره گرفته ایم. جنس نیل های درون اندامی، فولاد زنگ نزن پایه 316ال با رسانایی ms/m 3/1 است که آن ها را جزو دسته فلزات قرار می دهد. فلزیاب ها دارای یک سنسور برای جستجوی فلز و مدارات الکترونیکی برای تشخیص مکان فلز هستند. سنسور دستگاه، یک سیم پیچ است که عنصر فعال در یک مدار اسیلاتور می باشد. با نزدیک شدن سنسور به نیل و تاثیر نیل بر اندوکتانس سنسور، فرکانس نوسان اسیلاتور تغییر خواهد کرد. این تغییر فرکانس در مدارات تشخیص داده می شود و به صورت نمایش در 7-segment و روشن شدن تعدادی led در خروجی نمایان می گردد. هر چقدر تغییر فرکانس بیشتر باشد، اعداد نشان داده شده در 7-segment بزرگ تر خواهند بود و تعداد led بیشتری روشن خواهد شد. در این پروژه ابتدا با استفاده از نرم افزار های موجود، سنسور سامانه مکان یاب شبیه سازی گردیده و تاثیر متقابل نیل بر اندوکتانس سنسور محاسبه و مدارات الکترونیکی برای تشخیص تغییر فرکانس طراحی شده است. سپس مدار به صورت سخت افزاری پیاده سازی شده و نتایج خروجی آن در حضور نیل بررسی گردیده است. در انتها دستگاه به صورت کامل ساخته شده و می تواند در عمل در کنار سامانه نیل درون اندامی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج بیانگر کارآمد بودن سامانه برای تشخیص مکان نیل و در نتیجه مکان پیچ های قفل شونده در انتهای نیل می باشد.

در فقه و حقوق ایران شهادت یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا است که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد دارد اما ارزش و اعتبار شهادت و نقش دادرس در ارزیابی آن در بین حقوفدانان محل نزاع می باشد. اختیاری که ماده 241 ق . آ . د . م در تشخیص میزان ارزش و اعتبار شهادت به دادرس محول کرده مربوط به شرایط شهادت می باشد. زیرا بر اساس ماده 155 ق . آ . د . ک اگر شهادت شرایط مقرر در این ماده را داشته باشد به عنوان دلیل شرعی به قاضی تحمیل خواهد شد و دادرس با این عنوان که وجدان او اقناع نشده است حق امتناع از آن را ندارد بنابراین دادرس شرایط شهود و مفاد شهادت را مورد ارزیابی قرار خواهد داد اگر شرایط محقق باشد شهادت قابلیت اثبات دعوی را می یابد و دادرس باید بر اساس آن رای صادر کند مگر اینکه علم قاضی بر خلاف بنیه باشد . شهادت زمانی ارزش دعوی را می یابد که تمام شرایط مقرر در ماده 1313 ق . م و 155 ق. آ . د. ک. در آن جمع باشد با فقدان هر یک از آنها شهادت به عنوان بنیه شرعی مردود و از اعتبار ساقط می شود اما اگر بر اساس ماده 156 ق . آ . د . ک و 1314 ق . م در نظر قاضی دلالت بر واقع کند عنوان مستند اماره قضایی خواهد گرفت.

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

پس از منحل شدن شرکت, از آنجا که مدیران اصلی شرکت دیگر سمتی ندارند و در شرکت کارهای ناتمامی وجود داشته و شرکت دارای مطالبات و و بدهکاری هایی می باشد و یا ممکن است که اجناسی در انبار شرکت موجود باشد که باید به فروش برسد یا دعاوی در محاکم داشته باشد و یا ممکن است شرکت دارای دارایی هایی باشد که بین سهامداران تقسیم شود که در این صورت وجود اشخاصی لازم است که نماینده شرکت درحال تصفیه باشند تا این امورات را انجام دهند که به این افراد مدیران تصفیه شرکت گویند.مدیر تصفیه ممکن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبکاران و یا ورشکسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد که مدیر تصفیه در اثر ارتکاب تقصیر در امور تصفیه به طلبکاران و شخص ورشکسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده باید با توجه به قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند. اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشکستگی تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محکوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت برابر مواد 773 و 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتکابی تعیین گردیده است.

دعوت به انجام معامله بیان تمایل به مذاکره در فرد وایجاد یک دعوت نامه برای معامله است که فرد قصد ایجاب معینی رابه طرف ندارد که این خطاب توسط شخص محدود به قبول باشد" پیشنهادی برای آغاز گفتگوهای مقدماتی است وتنها به عنوان یک پیشنهاد و شروع این مذاکرات اعمال شده ومسلماً هیچ اثر حقوقی نمیتواند داشته باشد. دعوت به انجام معامله یا مذاکره با ایجاب تفاوت دارد. در ایجاب شخص قصد قطعی بر انجام معامله دارد و درصورتی که طرفِ معامله، ایجاب را قبول نماید قرارداد منعقد می‎گردد در حالی‎ که در دعوت به مذاکره، شخص تنها پیشنهاد گفت ‎و‎ گو و مذاکره در مورد قرارداد را به طرف دیگر می‎دهد و هیچ الزامی برای انجام معامله وجود ندارد. برای جلوگیری از اشتباهات باید صریحاً مشخص شود که این پیشنهاد حتما یک ایجاب است یا یک دعوت به انجام معامله. اما در صورت تصریح نشدن باید به شرایط این پیشنهاد دقت کرد واگر شرایط یک ایجاب کامل را دارا باشد آن را ایجاب و در غیر این صورت آن را صرفاً یک دعوت به معامله تلقی نمود. دعوت به معامله شامل نمایش کالا، تبلیغات از قیمت و یا حراج، و دعوت برای مناقصه و مزایده است، پس آگهی های تبلیغاتی نمود بارز دعوت به انجام معامله هستند. دعوت به انجام معامله در معاملات الکترونیکی جریان می یابد و تشخیص آن از ایجاب بسیار اهمیت دارد، ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در وب سایت فروشنده یا تهیه کننده خدمات دعوت به ایجاب تلقی شود.در حقوق سوئیس و فرانسه نیز همچون حقوق ایران بین دعوت به انجام معامله و ایجاب تفاوت اساسی وجود دارد و میتوان گفت تفاوت چندانی از این نظر میان نظامهای حقوقی این کشورها به چشم نمی خورد واحکام مشابهی راجع به ایجاب و دعوت به معامله در حقوق ایران و فرانسه و سوئیس جاری است. واژگان کلیدی:دعوت به انجام معامله،ایجاب و قبول،عقد،قصد معامله،قراردادهای الکترونیکی

چکیده آلبالو (prunus cerasus l.) هم مصرف تازه خوری دارد و هم به صورت فرآوری مصرف می شود. این تحقیق بر روی 20 ژنوتیپ از آلبالوهای بومی ایران در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار انجام شد که 22 متغیر کمی و دو متغیر کیفی بر روی درخت و میوه آلبالو جهت گزینش برترین ژنوتیپ ها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان از تنوع ژنوتیپ ها از لحاظ صفات مورد بررسی داشت. نتایج مقایسه میانگین در مورد خصوصیات درخت نشان داد که بلندترین درخت ژنوتیپ 5194 (cm67/416) و کوتاه ترین ژنوتیپ 5121 cm)290) بود. در مورد میزان عملکرد درخت، ژنوتیپ 5194 (kg88/8) بیشترین و ژنوتیپ 5121 (kg34/1) کمترین باردهی را داشتند. اما در مورد خصوصیات پومولوژیکی میوه، در مورد طول و قطر میوه، ژنوتیپ 5139 (mm71/13) و ژنوتیپ 5140 (mm78/14) به ترتیب بیشترین طول و قطر و ژنوتیپ 5111 (mm89/11) کمترین طول و (mm39/12) کمترین قطر را داشتند. در مورد طول و قطر هسته نیز باید گفت که ژنوتیپ 5109 در هر دو صفت به ترتیب با (mm68/8) و (mm76/6) دارای بیشترین اندازه و ژنوتیپ 5190 با (mm83/6) و (mm6/5) دارای کمترین اندازه بودند. اندازه گیری ta آب میوه نشان داد که ژنوتیپ 5199 (68/3) بیشترین و ژنوتیپ 5139 (23/2) کمترین مقدار اسید قابل تیتراسیون را داشتند. ژنوتیپ 5112 (66/23) و ژنوتیپ 5120 (16) به ترتیب، بالاترین و کمترین مقدار tss را داشتند. در نهایت، کشت و پرورش ژنوتیپ های 5194، 5158، 5192، 5111 و 5182 از نظر باغدار و ژنوتیپ های 5139، 5161، 5182، 5194 و 5192 از نظر شرکت های فرآوری و ژنوتیپ های 5206، 5182، 5192، 5198 و 5190 جهت مصرف تازه خوری مناسب تشخیص داده شدند. کلمات کلیدی: آلبالو، ژنوتیپ، خصوصیات کمی و کیفی

عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرارمی گیرد.چنانکه ماده 771 قانون مدنی در تعریف آن می گوید: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی رابرای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند، از دیرباز نزد فقیهان، حقوقدانان و حتی دادگاههای ما هنگام رویارویی با قرارداد انتقال مال مرهونه تنها این پرسش بنیادین مطرح بوده است که آیا اساساً فروش مال مرهونه از سوی راهن منافاتی با حق مرتهن دارد یا خیر؟ پرسشی که منشاء اختلافات فراوان شده و صف بندی هایی را در میان فقهاء، حقوقدانان و محاکم پدید آورده است:اجماعی از فقهاء امامیه مانند شهید ثانی، میرزای نائینی،حسینی عاملی و دیگران و حقوقدانان همچنین برخی دادگاهها معتقدند فروش مال مرهونه منافی حق مرتهن بوده و راهن بدون اجازه مرتهن حق انجام اینگونه تصرفات را ندارد که باعث زوال مالکیت می شود. البته نظریه ی صحت فروش در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است.قانون مدنی ایران نیز از این نظریه پیروی کرده و بیان می دارد تصرفاتی که مخل حق مرتهن باشد نیاز به اذن مرتهن است.در منافع عین مرهونه قابل بیان است که آن منافع متعلق به راهن است و بدین جهت مرتهن نمی تواند بدون اجازه ی راهن از عین مرهونه منتفع شود، چنانکه هرگاه خانه است سکونت نماید و اگر اتومبیل است سوار شود. در صورتی که مرتهن بدون اجازه ی راهن از آن منتفع گردد در حکم غاصب می باشد و علاوه بر آنکه ضامن عین است باید اجرت المثل آن را به راهن بپردازد.

در هر پرونده ای ممکن است مرحله ای به نام اجرای حکم ایجاد شود در این جاست که پرونده به واحد اجرای احکام رفته و نقش مسئولین اجرا ایفاء می گردد،در حین اجرای حکم ممکن است زیانی به دیگری وارد شود که ناشی از عمد یا غیر عمد،ارادی یا غیر ارادی باشد و با تحقق ضرر بحث مسئولیت مدنی مسئولین اجرا مطرح می شود و این مسئولین اجرا کارمندان دولت در معنای اعم هستند به عبارتی اجرای احکام از جمله وظایف دولت به معنای حاکم خدمت گزار است که آن را به وسیله کارمندانش انجام می دهد ،حال که ارکان مسئولیت مدنی مسئول اجرا محقق شد طبق قوانین عام و قانون مسئولیت مدنی مدنی تنها در موارد تقصیر اداری دولت عهده دار تامین خسارت است و در صورت ایجاد سایر منابع مسئولیت از جمله اتلاف،تقصیر،غصب خود مسئول اجرا عهده دار جبران خسارت می باشد و در مواقعی که هم سازمان به دلیل نقص در کمیت و کیفیت سیستم در وقوع ضرر دخیل است و هم مسئول اجرا به دلیل تخطی از وظایف سازمانی خود در اجرای یک حکم موجب ورود خسارت شده است طبق نظر کارشناسی هر کدام مسئول جبران خسارت نسبت به سهم خود هستند و چنانچه سازمان متبوع مسئول اجرا به پرداخت خسارت اقدام نماید بنا به حکم دادگاه نسبت به سهم مسئول اجرا حق رجوع به وی را دارد لکن نسبت به سهم پرداخت شده ناشی از تقصیر اداری که به عهده خود سازمان متبوع می باشد حق کسر خسارت از مسئول اجرا را به هیچ وجه نخواهد داشت تا هم از این روش ضرر ناروای وارد شده به ثالث جبران گردد و هم با عدم مسئولیت مسئولین اجرا اسباب بی احتیاطی و بی نظمی در واحد اجرای احکام فراهم نگردد از طرفی هم دولت به عنوان مسئول اجرای حکم در اجرای وظایف خود عهده دار نظارت بر عملکرد صحیح بدنه خود که کارمندانش هستند می باشد و در صورت عدم نظارت و ورود ضرر از ناحیه ایشان مسئولیت خواهد داشت چرا که او می بایست در انتخاب مسئولین اجرا دقت کافی را به عمل می آورد و از طرفی نظارت کامل بر صحت عملکرد ان ها می داشت لذا ورود ضرری که حداقل بدون عمد و سوء نیت از سوی مسئول اجرا در چهار چوب وظایفش ایجاد شده بحث تقصیر اداری را در بدو امر به ذهن متبادر می سازد.

در این رساله ابتدا به بیان قضیه اجتناب از ایده الهای اول پرداخته و سپس حالت کلی این قضیه که بجای ایده الهای اول، ایده الهای دلخواهی قرار می گیرند، را مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه با تعریف زیرمدول اول، این قضیه را به زیرمدولهای اول تعمیم می دهیم. در پایان زیرمجموعه های ضربی اشباع شده از حلقه r و زیرمجموعه های s بسته اشباع شده از r -مدول m را مورد بررسی قرار می دهیم.