بخش نخست این پایان نامه ضمن بررسی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست و توجه به نقاط تلاقی علوم طبیعی و حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از تنوع زیستی به بررسی نحوه تغییر رویکرد حقوق بین الملل نسبت به موضوع تنوع زیستی دریایی طی چند دهه اخیرپرداخته است، تغییر رویکردی که از اکتشافات جدید علمی نشأت گرفته است. در انتها توصیه شده است که کشورها ، از جمله کشورایران، با مشارکت فعالتر در کنوانسیون های بین المللی به بهبود وضعیت ضمانت اجرای این اسناد کمک کنند و همانطور که در بخش دوم اشاره شده از همین طریق خلاء حقوقی موجود در نظام حقوقی داخلی خود را نیز بر طرف سازند. در ادامه به اسناد منطقه ای مرتبط با دو منطقه خلیج فارس و دریای مازندران پرداخته شده تا ضمن بررسی نقاط ضعف این اسناد در صورت امکان راه حلی اندیشیده شود. در نهایت پیشنهاد شده تا در در هر دو منطقه دریایی مذکور نهادهایی منطقه ایجاد شود که قادر به اخذ تصمیمات لازم الاجرا بوده و بتوانند بر نحوه اقداماتی که برای حفظ تنوع زیستی منطقه انجام می شود کنترل داشته باشند. همچنین با توجه به دولتی بودن اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی در ایران و اینکه در نتیجه ،آلوده ساز اصلی محیط زیست در ایران نهادهای وابسته به قوه مجریه هستند، بر پیشنهادصاحبنظران مبنی بر ضرورت خارج شدن سازمان حفاظت محیط زیست از مجموعه قوه مجریه و پیوستن آن به مجموعه قوه قضائیه به منظور دستیابی به اجرای موثرتر قانون صحه گذاشته شده است.