چکیده: تامین امنیت و حفظ آرامش برای شهروندان از وظایف و اهداف اساسی دولت ها محسوب می شود و برای دستیابی به آن از ابزار گوناگون استفاده می شود. حقوق به صورت عام و حقوق کیفری به صورت خاص از مهمترین ابزارها برای تامین امنیت محسوب می شود. حقوق کیفری دو هدف را دنبال می کند، تامین نظم جمعی و پاسداشت آزادی فردی. در حالت عادی بین این دو هدف تعادل برقرار است و در نتیجه این تعادل همانگونه که اجتماع حق دارد بر هم زنندگان نظم را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد، افراد نیز حق دارند در این فرایند با دسترسی به تامینات خاص، از خود در برابر دستگاه قضایی و کیفری دفاع کنند . همچنین دولت نیز در صورت تحدید بلاجهت آزادی ها مورد بازخواست قرار می گیرد. اما در شرایطی خاص تعادل بین ایندو به سمت تامین نظم عمومی برهم می خورد. ظهور نسل نوین بزهکاران مثل تروریست ها باعث تولد گفتمانی نو در حقوق کیفری به نام حقوق کیفری امنیت محور گردید که مبتنی بر این ایده است که ساز و کارهای سنتی حقوق کیفری برای مبارزه با بزهکاران نوین، ناکافی و دست و پاگیر است و برای غلبه بر نسل جدید مجرمین و بازگرداندن امنیت به اجتماع باید با عدول از قواعد حقوق کیفری کلاسیک به رویکرد سختگیرانه روی آورد و با گرفتن برخی از حقوق اساسی از مجرمان، آنان را در برابر دستگاه کیفری خلع سلاح نمود. نتایج پذیرفته شدن چنین ایده ای خود را به صورت تحدید و سلب بسیاری از حقوق بنیادین سنتی حقوق کیفری از جمله حق دادرسی منصفانه و مشتقات آن نشان می دهد. در این پژوهش ضمن اشاره به برخی از این حقوق، چگونگی تحدید آن به وسیله گفتمان امنیتی در دو کشور آمریکا و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.