اساس و مبنای سیاست جهانی اسلام بر «دعوت »استوار می باشد. سیره عملی حضرت رسول اکرم(ص) و ائمّه ه‍‍ُدی(ع)نیز مبتنی بر «دعوت»به توحید بوده است.پذیرش و گسترش اسلام اصیل نیز بر همین مبنا صورت گرفته و اجباری در پذیرش اصل اسلام نبوده است.جنگ در اسلام از نتایج مخالفت سران کفر با دعوت اسلامی به شمار می رود. جنگ مشروع در اسلام به «جهاد فی سبیل الله» موسوم است.بر اساس سیره نبوی و سیاست های دولت علوی(ع) ،جنگی مشروع است که در جلو گیری از ستم و بیداد و دفاع از کیان و ناموس اسلام باشد.بر این اساس حتّی جهاد ابتدایی نیز در واقع جهاد دفاعی محسوب می شود. صلح در اسلام،دارای معنی عمیق و وسیعی است و آن عبارت است ازسازش و همزیستی مسالمت آمیز در سایه عدالت وامنیّت اجتماعی برای تمام مردم. حضرت علی (ع) خود مظهر این ارزش ها است که در تمام زندگی شریف خود،با ملاطفت و مهربانی و مردم داری برخورد میکرد.اصل در سیاست آن حضرت(ع) بر صلح و هم زیستی مسالمت آمیز است و در بسیّاری مواقع، با وجود امکان آغازگری و پیروزی حتمی در جنگ،حتی الامکان به این امر اقدام نمی کردند مگر این که وادار به آن می گردیدند و در هر سه جنگ ،آن حضرت،آغازگر جنگ نبوده اند. می توان گفت که رفتار صلح خواهانه آن حضرت،یکی از مهمترین سیاست های استراتژیک ایشان بوده است. در این پژوهش ، شامل چهار فصل و یک نتیجه گیری ،به تشریح نظرات اسلام وبیانات و سیره عملی امیر المومنین،علی (ع) در خصوص جنگ و صلح پرداخته شده است.

جامعه مدنی در غرب در دوره های مختلف ظهور و بروز گوناگونی پیدا کرده است و مخصوصا در نوع رابطه آن با پدیده دولت نوسانات زیادی پدید آمده است . جامعه مدنی پدیده ای است که برآمده از نوع نگرش جدید انسانی به خود ، جامعه و تاریخ می باشد که بطور غیر قابل انکاری از درون دنیای متجدد غربی و متاثر از گرایشات فکری اومانیسم و عقل گرایی پدید آمده است . در جامعه ایران جامعه مدنی در مفاهیمی مانند آزادی ، برابری و قانونگرایی فهم شده است و همین هنجارهای سیاسی جنبش های مختلفی را در ایران برانگیخته است . جنبش مشروطه ، نهضت ملی ، انقلاب اسلامی و گرایش شدید جامعه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 به این مفهوم از جمله این تحولات است .

بعد از فروپاشی شوروی سابق و سست شدن پایه های حکومت کمونیستی مورد حمایت آنها در افغانستان مجاهدین وارد کابل شدند و زمام امور را بدست گرفتند و بدنبال آن مشکلات و معایب هر روز به لطایف تشدید یافته و دامنگیر جامعه افغانستان گردید تدوام این امر نه تنها مانع تحقق حکومت اسلامی و ایجاد امنیت و ثبات شد بلکه کشور افغانستان را همچنان به عنوان کانون بحران منطقه و فرا منطقه ای قرار داد . با توجه به فرضیه فوق سوالاتی در افکار عموم مطرح شد که در مسیر تکاملی این پژوهش به پاسخهای آن خواهیم پرداخت. 1 - آیا بحران افغانستان متاثر از عوامل داخلی و چالشهای درونی خود جامعه افغانستان است و یا اینکه عوامل خارجی و فرامرزی در آن نقش داشته است . 2 - چرا و چگونه دستاورد های جهادی مردم افغانستان زیر علامت سوال قرار گرفت . 3 - احزاب جهادی و کشورهای همسایه در این بحران چه نقشی داشته اند. 4 - قضایای افغانستان برای کدام یک از دو کشورهای همجوار آن ( ایران و پاکستان ) از اولویت برخوردار بوده و چرا؟. 5 - سهم آینده روابط و نقش کدام یک از دو کشور فوق در آینده افغانستان چشم گیر تر خواهد بود.

فرضیه ی اصلی تحقیق حاضر این است که: ((روند انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه و شرایط لازم برای گذار به دموکراسی را فراهم کرده است)). و بر این اساس ((بررسی نقش و کارآیی انتخابات در روند دمکراتیزاسیون نظام سیاسی ایران)) موضوع محوری مباحث است.این پایان نامه مردم سالاری را بر حسب نهادینه شدن فرایند انتخابات ارزیابی نموده و لازمه ی مردم سالاری را وجود میزان بالایی از رقابت و مشارکت سیاسی می داند و شاخص دمکراتیک سازی را انحصارا بنابر داده های انتخاباتی بوجود می آورد. بعد مشارکتی بودن نظام سیاسی از طریق نسبت آرای بدست آمده در انتخابات ریاست جمهوری، اندازه گیری می شود. در حالیکه درجه ی مشارکت بر اساس درصد کل جمعیتی که در انتخابات را داده اند؛ محاسبه می گردد.ادعا این است که مکانیزم انتخابات مشارکتی و رقابت آمیز و نهادمند شدن آن، ابزاری اساسی برای رشد دمکراسی است. مشارکت سیاسی سازمان یافته به عنوان شرط نظام سیاسی مردم سالار، و انتخابات به عنوان نماد نهادی شفاف و ابزاری مسالمت آمیز برای تحقق مشارکت، ملاک و معیار متقنی برای نظام مردم سالار است. به نظر می رسد انتخابات در مولفه های متعددی، که از آنها به عنوان پایه ها و عناصر اصلی دمکراسی یاد می کنند؛ تاثیر می گذارد. برپایی انتخابات آزادانه و نهادمند می تواند از سایر عوامل سیاسی لازم که برای دمکراسی می شمارند، به شایستگی نمایندگی کند. به این معنا که بستر مناسبی برای ظهور و بروز آنها ایفا نماید و جامعه را برای گذار به دمکراسی مهیا سازد.به نظر می رسد، پس از مدتها دو مولفه رقابت و مشارکت سازمان یافته در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری به هم نزدیک شده و موجبات تسریع در روند دمکراسی در ایران را فراهم آورده است. محدودیت سایر مجاری مشارکت سیاسی در ایران از جمله احزاب، فرصت مناسبی برای ایفای نقش به انتخابات واگذاشته است. دمکراسی در ایران برحسب نهادینه شدن فرایند انتخابات جان گرفته و زنده مانده است. بطور کلی انتخابات در ایران به عنوان یک ابزار مهم مشارکت سیاسی از کارآمدی و توانایی لازم جهت تحقق مشارکت فعال مردم و نیز تبدیل تقاضاهای سیاسی - اجتماعی جامعه به الزامات سیاسی مسالمت آمیز برخوردار بوده است.

بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثیر عوامل و شرایطی همچون نوع نظامی که این قانون درصدد تبیین ساختارهای آن بوده است، میراث دمکراتیک برجا مانده از انقلاب مشروطیت ایران و گفتمانهای جمهوریخواهی و اسلامخواهی انقلاب اسلامی صورت گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محورهای دمکراتیک خود را که روح حاکمیت مردم در آن ساری و جاری است بر مبنای آموزه های اسلامی و عقلی بنا کرده است. این قانون ظهور و تجلی حاکمیت مردم را در شیوه انتخابات از جمله انتخاب رهبر در یک انتخابات دو درجه ای توسط خبرگان منتخب مردم، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب اعضای شوراها مورد پذیرش قرار داده است. برای این که انتخابات مفهوم واقعی خود را داشته باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عوامی چون برابری حقوقی شهروندان و آزادیهای مختلف از جمله ازادی احزاب سیاسی و آزادی مطبوعات و نیز نظارت همگانی را به عنوان عوامل زمینه ساز تحقق حاکمیت مردم مورد توجه جدی قرار داده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش حاکمیت مردم در طول حاکمیت خدا و موکول کردن امر انتخاب رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم در واقع نهاد ولایت فقیه را از یک نهاد سنتی مبتنی بر شیوه نصب به یک نهاد مدرن مبتنی بر انتخاب مردم تبدیل کرده است. این نگرش قانون اساسی به حاکمیت مردم و نهاد ولایت فقیه موجب گشته در عرصه عمل بین دیدگاه قانون اساسی و نظریات موجود درباره ولایت فقیه از جمله دو نظریه عمده ((ولایت فقیه انتصابی)) و ((ولایت فقیه انتخابی)) از برخی جهات ناسازگاریهای مشاهده گردد.

در این پایان نامه سعی شده است تا تحول فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی از دو حیث چرایی و چگونگی مورد بررسی قرار گیرد. نویسنده در این تحقیق ابتدا به توصیف، تبیین و ریشه شناسی عناصر فرهنگ سیاسی پیش از انقلاب پرداخته است. سپس با جمع بندی نتایج این عناصر تلاش کرده است تا تبعی بودن فرهنگ سیاسی پیش از انقلاب را نشان بدهد. نویسنده در مرحله بعد به دگرگونیهای ساختاری که فرایند انقلاب و تحولات پس از آن به وجود آورده اند، توجه کرده است. به رغم نویسنده این تحولات ساختاری، ساختارهای به وجود آورنده فرهنگ سیاسی تبعی پیش از انقلاب را دگرگون نموده اند. به طوریکه زمینه برای بسط فرهنگ سیاسی مشارکتی آماده شده است. از نظر سازماندهی تحقیق، تحقیق حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول به ادبیات موضوعی و مباحث تئوریک فرهنگ سیاسی اختصاص دارد. در فصل سوم سه عنصر اساسی فرهنگ سیاسی تبعی پیش از انقلاب یعنی اقتدارگرایی، توهم توطئه و فرهنگ ستیز توضیح داده شده است و در کنار عناصر فرعی فرهنگ سیاسی یک جمع بندی از فرهنگ سیاسی پیش از انقلاب ارائه شده است. فصل سوم به تاثیرات فرایند انقلاب در تحول فرهنگی سیاسی و پیامدهای انقلاب در حوزه های سیاسی، اجتماع و فرهنگ (اندیشه) و تاثیرات آنها بر دگرگونی فرهنگ سیاسی در ایران اختصاص یافته است. به نظر نویسنده تحول در ساخت سیاسی، شکل گیری تکثیر سیاسی، تحولات جمعیتی، تغییر سطوح تحصیلی، تغییر در گروههای مرجع و تحول در حوزه فرهنگ و اندیشه از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار در تحول فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی به شمار می روند.