چکیده اصل "عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین المللی اشخاص خصوصی" یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی به شمار می آید. ارتکاب اینگونه اعمال در قلمرو یک دولت تحت شرایط خاصی می تواند صرفا زمینه را برای تحقق مسئولیت آن دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل ارکان آن فراهم سازد. البته بدیهی است در اینگونه وضعیت ها، مسئولیت دولت از فعل یا ترک فعل ارکان خود آن دولت ناشی می شود و نه از اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی. لیکن، استثنائاتی بر اصل فوق وارد است.به این ترتیب که در برخی وضعیت ها و بر اساس یک سری معیارها، اعمال اشخاص خصوصی به دولت ذیربط منتسب می گردد. یکی از این استثنائات بسیار مهم و حساس که در ماده 8 پیش نویس سال 2001 طرح مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل نیز آمده، مربوط به وضعیتی است که شخص خصوصی رفتار متخلفانه را تحت هدایت یا کنترل ارکان یک دولت انجام می دهد. البته، در ارتباط با قابلیت انتساب عمل متخلفانه شخص خصوصی به دولتی که دستور ارتکاب آن عمل را صادر و یا آنرا هدایت کرده است، اتفاق نظر وجود دارد. لیکن، وضعیت های پیچیده ای وجود دارد که کشف رابطه و درجه پیوستگی میان عمل شخص خصوصی و دولت و یا میزان نظارت و کنترل اعمال شده، بسیار دشوار است. مهمترین معیاری که برای ارزیابی اینگونه موارد خاص در حقوق مسئولیت بین المللی بویژه در پرتو رویه قضایی و دکترین طرحی و معرفی شده، معیار دوگانه کنترل کلی و کنترل موثر است. اما، با این حال، در خصوص ابعاد، گستره و شرایط اعمال این معیار ها و بطور اخص، در مورد آستانه کنترل لازم برای اعمال هر یک از معیارها همچنان تشتت آراء وجود دارد. این نوشتار تلاشی است برای شناسایی و استخراج قواعد و ضوابط ناظر بر اعمال هر یک از این معیارها در وضعیت ها و شرایط متفاوت.