پیشرفت روزافزون تکنولوژی از جمله اینترنت و گسترش فزاینده ارتباطات الکترونیکی در سطح جهانی ، سازمان ملل متحد را وا داشت تا در سال 2005 میلادی جهت تدوین قواعد عرفی و ایجاد هماهنگی در قوانین موجود ، کنوانسیونی درباره ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را به تصویب رساند . تا کنون (یعنی سال 2011 ) نیز 18 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را به صورت موقت امضا نموده اند. تحلیل حقوقی ارتباطات الکترونیکی در قراردادها ، بررسی کنوانسیون 2005 ، تطبیق آن با دیگر معاهده ها در این زمینه و نیز بررسی موانع بر سر تجارت الکترونیکی ، بنای ما در این پروژه می باشد .