نام پژوهشگر: یاسر نریمانی کناری
یاسر نریمانی کناری ابولحسن شاکری
چکیده: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن هر گونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی را در ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عملی مجرمانه تلقی و آن را قابل مجازات دانسته است. رفتار تبلیغاتی در این جرم عبارت است از فعل مجرمانه وترک فعل نمی تواند به عنوان عنصر مادی این جرم باشد. ابزارهای تبلیغ متعدد بوده ولی مهمترین آن عبارت است از: نطق در مجامع عمومی، مطبوعات، سینما، رادیو،تلویزیون و ماهواره. محل تبلیغ و در نتیجه محل وقوع جرم می تواند قلمرو دریایی، هوایی و زمینی ایران و حتی خارج از قلمرو ایران باشد. تبلیغ باید به صورت مستمر و بر علیه کلیت نظام یعنی جمهوری اسلامی و یا به نفع گروه ها و سازمانهایی باشد که هدفشان براندازی نظام است. مرتکب این جرم می تواند هر شخص حقیقی ایرانی یا خارجی باشد. تحقق نتیجه در این جرم شرط نمی باشد و این جرم در زمره جرایم مطلق قرار می گیرد. برای تحقق این جرم صرف وجود سوءنیت عام یعنی انجام آگاهانه عمل فعالیت تبلیغی کافی است. انگیزه در تحقق این جرم تأثیری ندارد و تنها موجب قرار گرفتن این جرم در زمره جرایم سیاسی می شود. به دلیل عدم وجود سابقه شرعی برای جرم تبلیغ علیه نظام در شرع مقدس اسلام باید گفت این جرم تنها برای حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی وضع گردیده و می توان این جرم را از مصادیق مجازات های بازدارنده دانست. جرم تبلیغ علیه نظام از جمله جرایمی است که نمی توان برای آن شاکی خصوصی متصور شد و اصولاً ضرر این جرم به اجتماع بر می گردد نه به فرد خاصی. حتی در مواردی که تبلیغ علیه فردی که از ارکان نظام است صورت می گیرد مقصود براندازی نظام و به زیر سوال بردن کلیت آن است نه تخریب شخصیت آن فرد خاص لذا جرم تبلیغ علیه نظام از جمله جرائم غیرقابل گذشت است که برای رسیدگی نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری بر تعقیب و اجرای مجازات ندارد. همچنین ماده 727 قانون مجازات اسلامی که در مقام احصاء جرائم قابل گذشت برآمده اشاره ای به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی ندارد.