چکیده قاعده قرعه در اغلب کتابهای فقهی و اصولی وارد شده ولی نظر جامعی میان فقها پیرامون آن وجود ندارد. نهایت مطلبی که می توان ادعای اتفاق نظر فقها را در آن نمود، مشروعیت رجوع به قرعه در برخی موارد است. معنای قرعه در لغت و اصطلاح، همان بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است. و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. این قاعده از گذشته مورد عمل عقلا قرار گرفته و موارد بسیاری از عمل به آن در تاریخ وجود دارد. پس این قاعده یک قاعده تاسیسی نیست. دو آیه شریفه از قرآن کریم دلالت بر حجیت قرعه در دین اسلام دارند؛ روایاتی که در مورد قرعه از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده است، در سه دسته قابل بررسی می باشد. 1- عام به نحو کامل 2-روایات عام فی الجمله 3-روایات مربوط به موضوعات خاص. فقهای امامیه به طور موجبه جزئیه بر حجیت قاعده قرعه اجماع دارند. سیره ی عقلاء و عقل نیز از دلایل دیگر بر حجیت این قاعده هستند. موضوع قاعده قرعه در بین فقها مسئله ی اختلافی است. ولی اگر به روایات تکیه شود، آشکارا باید گفت: هر جا مطلق جهل صدق نماید و هیچ راه حلی موجود نباشد، باید به قرعه رجوع نمود. در لسان روایات اگر چه عناوین متفاوتی مثل مشتبه، مجهول، ملتبس و... وارد شده ولی در حقیقت موضوع تفاوتی ایجاد نمی نماید. اگر چه بعضی قاعده قرعه را در مواردی که مورد عمل اصحاب قرار گرفته، جاری می دانند؛ ولی در بسیاری از ابواب فقهی این قاعده جریان دارد. اگر قاعده قرعه در جایی جریان یابد که واقعیت معینی وجود داشته باشد، قرعه اماره بوده و طریقی برای کشف آن واقع است. و اگر واقعیتی موجود نباشد اماره یا اصل بودن این قاعده سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. نسبت میان قاعده قرعه و دیگر اصول و امارات، ورود آنها بر قرعه است، زیرا هر یک از اصول و امارات رافع موضوع قاعده قرعه می باشند. وقتی راهی به جز قرعه برای رفع مشکل وجود نداشته باشد، وجوب یا جواز تمسک به قرعه بستگی کامل به موضوع دارد. اگرچه بعضی روایات و فتاوا دلالت برکیفیت خاصی در اجرای قرعه دارد، ولی نباید نحوه ی اجرا را در این طرق خاص منحصر نمود. اگر اجرای قرعه مختص به امام معصوم یا نائب خاص ایشان باشد، این حکم در زمان غیبت تعطیل خواهد بود. لذا اگر مورد قرعه مربوط به امور قضایی باشد، باید مرجع قضا عهده دار این امر گردد. در غیر موارد قضایی شخصی که متصدی آن موضوع هست، خود مجری قرعه نیز می باشد. قرعه در قانون اساسی، قوانین مدنی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. جایگاه این قاعده در قوانین مانند فقه آخرین راه حل بوده و برای جایی است که امکان ترجیح وجود نداشته باشد. واژگان کلیدی:قرعه ، مجهول ومشتبه، قاعده فقهی، اصل عملی، اماره