باتوجه به اینکه عمر متوسط میادین نفت و گاز در دنیا چیزی حدود 25- 40 سال است و عمدتا پس از سپری شدن نیمه عمر آنها، میزان تولید از این میادین به طور متوسط حدود 7 تا 10% افت خواهد داشت، اغلب میادین نفتی ایران به استثنای میادین تازه کشف شده، با افت تولید مواجه اند و کشورهای تولید کننده علاوه بر ظرفیت سازی های جدید لازم است برای جبران این افت، به میزان قابل توجهی سرمایه جذب نمایند. در همین راستا، براساس برنامه پنجم توسعه، تا پنج سال آینده، صنعت نفت وگاز کشور نیاز به 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد تابتواند به هدف تولید پنج میلیون بشکه نفت و 140 میلیون متر مکعب گاز دست یابد. نیاز به این حجم گسترده سرمایه گذاری و هم چنین محدودیت های خاص قراردادهای بیع متقابل، هم چون عدم استقبال گسترده شرکت های نفتی، مناسب نبودن آن برای میادین کوچک نفتی، انعطاف ناپذیر بودن مواد قرارداد، ایجاد مانع بر سر بهره گیری از فن آوری های روز به دلیل کوتاه بودن دوره قرارداد وهم چنین عدم انگیزه پیمانکار برای تولید صیانتی؛ ضرورت ورود یک نوع جدید قراردادی به صنایع بالادستی نفت و گاز کشور را ایجاب می کند. در همین راستا نیز برابر با ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه و در پرتو قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، که به صورت عام و در کلیه بخش ها امکان مشارکت خارجی در قالب قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای مشارکتی و قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری را تجویز می نماید؛ امکان استفاده از قراردادهای b.o.tدر صنایع بالادستی مورد مطالعه قرار گرفت. به طورکلی برای استفاده از روش b.o.t در صنایع بالادستی، دو مانع عمده مطرح می گشت؛ اول آنکه این قراردادها به مانند قراردادهای امتیازی، متضمن مالکیت بر مخازن و منابع نفتی می باشد و این مالکیت به موجب قوانین ایران به کلی در انحصار دولت و غیر قابل انتقال به غیر می باشد و دوم آنکه در روش b.o.t، بهره برداری با طرف خارجی یعنی شرکت پروژه بوده و این امر نیز در قوانین موجود با محدودیت مواجه می باشد. بر همین اساس، مفهوم مالکیت منابع طبیعی در فقه، اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران به دقت مورد مطالعه قرا گرفته و هم چنین مفهوم مالکیت در قراردادهایb.o.t نیز تبیین گشت. نتیجه حاصله بدین قرار است که با توجه به نظام حقوقی ایران، مالکیت نفت در مخزن، نفت تولید شده و هم چنین زمین و تاسیسات متعلق به ایران بوده و این حق از باب مدیریت و اداره منابع به نفع عموم به دولت واگذار گردیده است. در قراردادهای b.o.t نیز، حق شرکت خارجی، صرفا محدود به بهره برداری از این منابع بوده و هیچ مالکیتی نه بر مخزن و نه بر نفت تولیدی ایجاد نمی شود ؛ در واقع بهره برداری در طول دوره مورد توافق، به عنوان عوض قراردادی وبه منظور استهلاک هزینه ها بوده و مالکیت بر تولید را سبب نمی گردد. تنها فرض مالکیت در این قراردادها، مالکیت بر تجهیزات و تاسیسات بوده که آن نیز به صورت موقتی و جهت تضمین برای توثیق سرمایه و سود طرف خارجی می باشد. مانع دوم، یعنی عدم امکان تولید توسط طرف خارجی نیز، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در بهمن ماه سال 1389، مرتفع و اجازه تولید در کنار اکتشاف و توسعه به شرکت خارجی اعطا گشت. علاوه براین، ضوابط حاکم بر این صنعت، هم چون اصول قانون اساسی، قوانین نفت، قوانین بودجه و قوانین برنامه پنج ساله توسعه، مورد شناسایی قرار گرفت و اصول هشت گانه حاکم بر قراردادهای نفتی مندرج در قانون برنامه چهارم و هم چنین مواد برنامه پنجم با قراردادهایb.o.t تطبیق داده شد. بر این اساس، تمامی سوالات تحقیق پاسخ داده شده و فرضیات نیز به اثبات رسید. بررسی های صورت گرفته در این تحقیق منجر به این نتیجه گشت که قراردادهایb.o.t باتمامی شرایط، ضوابط و اصول حاکم بر صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، مطابق بوده و مانعی بر سر اجرای این نوع قراردادی به عنوان الگوی قراردادهای بالادستی وجود ندارد