پیشرفت های چشم گیر دانش پزشکی انبوهی از مسائل جدید را پیش روی پژوهشگران و صاحب نظران فقه و حقوق قرار داده است. برداشت و پیوند اعضا به مدد این پیشرفت، امروزه یکی از راههای معمول برای درمان بسیاری از بیماری هاست. در فرآیند پیوند، عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر متصل می گردد. پیوند عضو در سه حالت (از حیوان به انسان، از انسان به انسان و از میت به انسان زنده) ممکن است اتفاق بیفتد و این امر از آنجایی که با تمامیت جسمی افراد مرتبط است، علاوه بر علم پزشکی، ارتباط تنگاتنگی با فقه و حقوق دارد. برابر با مقررات شرعی و قانونی، قطع عظو از بدن انسان زنده برای پیوند به دیگری با وجود شرایطی از جمله اینکه عضو مزبور از اعضای رئیسه نباشد و موجب اذلال نفس دهنده نشود و با هدف عقلایی باشد، جایز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم باشد طبق قانون مصوب 1379 به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو بستگی داشته باشد، مجاز است که البته این شرایط با نظر پذیرفته شده در فقه منافات دارد. در بررسی ماهیت حقوقی نقل و انتقال اعضای بدن، طبق نظر و فتاوی عده ای از فقها و حقوقدانان و با عنایت به ادله ی موجود، انسان بر اعضای بدن خویش تسلط دارد ولی این تسلط به مانند اشیاء دیگر نیست و محدودیت هایی دارد و همچنین با توجه به مالیت داشتن اعضای انسان، در قالب عقود مختلفی قابلیت واگذاری دارند و النهایه خرید و فروش آن مجاز دانسته شده است. ولی منطقی تر آن است که با توجه به شأن و کرامت انسان نقل و انتقال اعضای بدن انسان را در قالب عقد جعاله توجیه و تفسیر کنیم که در این صورت اولأ مجبور نخواهیم بود عنوان مال را بر اعضای بدن انسان تحمیل کنیم ثانیأ پاداشی که جاعل به عامل می پردازد، چیزی جز پاسخگویی به احسان فرد عامل نخواهد بود . ضرورت ایجاب می نماید با توجه به اختلاف نظرات در خصوص ماهیت حقوقی نقل و انتقال اعضای بدن و مبتلابه و فراگیر شدن این موضوع، قانونگذار در این مورد با تصویب قانون تعیین تکلیف نماید. در پایان شایان ذکر است که موضوع پیوند اعضاء در کشورهای آمریکا و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است.