محاسبه پیوندها مبنای سنجش بخش های کلیدی را تشکیل می دهند. با این وجود با ملاک قرار دادن جداول متعارف در محاسبه پیوندها این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاری در بخش های با پیوندهای پسین و پیشین بالاتر به افزایش واردات منجر گردد و تحرک مورد انتظار را در سطح اقتصاد ایجاد نکند. زیرا مطابق توازنی که میان نظام حسابداری ملی و نظام حسابداری بخشی حاکم است، جداول داده- ستانده حاوی هر سه دسته واردات واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای هستند که به ترتیب در ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی در ناحیه1 و بردارهای اجزای تقاضای نهایی در ناحیه 2 جدول قرار دارند. برای رفع این کاستی نیاز به جداولی است که مبادلات آن منشا داخلی داشته تا محاسبات بر اساس آن ها صورت پذیرد. به پیوندهایی که بر پایه چنین جداولی استخراج می گردند، پیوندهای داخلی گفته می شود. از مقایسه پیوندهای داخلی و پیوندهای متعارف نقش واردات در سنجش اهمیت بخش ها برجسته خواهد شد. برای رسیدن به چنین جدولی باید انواع واردات برحسب واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در جدول داده- ستانده تفکیک گردد. تفکیک واردات همچنین ماهیت بخش عرضه کننده(داخلی و یا خارجی) را که در جداول متعارف به آن پرداخته نمی شود، روشن می سازد. برای اجرای این امر راهکارهایی وجود دارد که بررسی اجمالی ادبیات داخلی موجود در شش دهه اخیر نشان می دهد پرداختن به این موضوع تنها به تلاش نهادهای رسمی آماری معطوف بوده و از سوی پژوهشگران اقدامی صورت نگرفته است. در حالیکه در میان پژوهش های محققان خارجی روش های تفکیک واردات به تفصیل بیان گردیده است. در همین راستا و به منظور برطرف ساختن خلا موجود در زمینه بررسی جایگاه واردات و روش های تفکیک واردات در جداول داده- ستانده و به منظور بهره گیری از جداول با مبادلات داخلی در زمینه های مختلف، رساله پیش رو به تفکیک واردات بر حسب واردات واسطه ای، مصرفی و سرمایه ای در جدول داده- ستانده ی اصلاح شده ی تفصیلی سال 1380مرکز آمار ایران می پردازد. باید توجه داشت برخلاف جداول تهیه شده توسط نهادهای رسمی آماری که عموما به شرح روش مورد استفاده در تهیه ماتریس واردات اشاره نداشته اند، روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روشی پذیرفته شده در میان پژوهشگران قلمرو داده – ستانده می باشد. پس از تهیه جدول با مبادلات داخلی، پیوند های داخلی و پیوندهای متعارف بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین محاسبه می گردند. نتایج حاصله حکایت از تغییر اندک جایگاه بخش های کلیدی از حالت متعارف به داخلی در رویکرد سنتی دارد. با این وجود رتبه بندی بخش ها در رویکرد نوین با تغییراتی همراه خواهد بود. به گونه ای که 51 % و 62.5% از بخش های خدماتی و کشاورزی جدول با احتساب پیوند های داخلی به جایگاه نسبی بالاتری در میان سایر بخش ها دست خواهند یافت و تقریبا 48% از بخش های صنعتی با نزول رتبه خود در میان سایر بخش ها رو به رو خواهند بود.