عدم کارایی نظام سنتی و عدالت کیفری سبب پیدایش مفاهیم نوینی در عرصه حقوق کیفری گردید. مفاهیمی که ناشی از تبادل آراء نظریه پردازان عرصه حقوق کیفری در طول تاریخ می باشند و پیشرفت حقوق جزا مرهون همین تبادل آراء می باشد. یکی از نهادهای نوپای حقوق کیفری مجازات های تکمیلی می باشد و اگرچه نزدیک به یک قرن از پیدایش آن می گذرد اما هنوز ماهیت آن به طور کامل مشخص نیست.سیاست جنایی ما نیز با اقتباسی از حقوق فرانسه اولین بار در قانون مجازات عمومی به آن پرداخت و اگرچه این نهاد همچنان در نظام حقوقی ما پابرجاست اما سوالاتی در خصوص آن همچنان وجود دارد: سوالاتی چون ماهیت آن، اهداف و نتایج حاصل از اعمال آن؛علاوه براین تا به حال سیاست جنایی ما ویژگی های این اقدامات را بر نشمرده است تا به وسیله آن حدود و ثغور آن و وجه شباهت و تمایز آن بادیگر نهادها مشخص گردد. بر همین اساس برآن شدیم که در پژوهشی مفصل و مجزا و با روشی توصیفی برای سوالات فوق جواب هایی علمی پیدا کنیم.در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد. با بررسی سیاست جنایی ایران و نیز سیر تحولات مجازات های تکمیلی تا حدودی تمامی سوالات فوق با جواب های حقوقی و قابل دفاعی روبرو گردید.در خصوص ماهیت مجازات های تکمیلی باید گفت که این گونه اقدامات اگرچه بسیار شبیه به اقدامات تامینی و تربیتی می باشند اما در سیاست جنایی ما از هویت مستقلی برخوردار می باشند و علی رغم این که با اقدامات تامینی هم منشا می باشند؛ گونه ای از مجازات ها محسوب می شوند. این هویت مستقل به دلیل وجود ویژگی های منحصر به فرد این اقدامات می باشد که از جمله این ویژگی ها می توان مکمل بودن، معین بودن و اختیاری بودن آنها را نام برده با این توضیح که این اقدامات تنها در خصوص مرتکبین جرایم عمدی که مجازات آن تعزیری و بازدارنده می باشد قابلیت اعمال دارد. اما چیزی که مجازات های تکمیلی را از دیگر نهادهای کیفری متمایز می کند هدفی است که سیاست جنایی از اعمال مجازات های تکمیلی دنبال می کند. با توجه به نحوه اعمال و نیز مصادیق مجازات تکمیلی باید گفت که هدف مجازات های تکمیلی بازپروری، اصلاح و درمان مجرمین می باشد.البته این گفته نافی حاصل شدن دیگر اهداف با اعمال این گونه اقدامات نیست. اما هدف اصلی و مورد نظر سیاست جنایی ایران از اعمال این گونه اقدامات بازپروری و درمان می باشد و به همین جهت است که از آن به عنوان ابزاری تتمیمی مورد استفاده قرار می دهد. متاسفانه نظام قضایی ما توجه چندانی به مجازات های تکمیلی و هدف والای آن نداشته و با دیدی حدود محور این مجازات ها را نوعی کیفیت مشدده می داند. علاوه بر نقیصه فوق سیاست جنایی- قضایی ما تقریبا بدون توجه به علم کیفرشناسی و اهداف مجازات ها،با اجرایی غیر کارشناسانه آن ها را به اجرا در می آورند.به هر حال اصلاح و بازنگری در سیاست جنایی و به پیروی از آن نظام قضایی راهکار مناسبی در جهت نزدیک شدن به اهداف اصلی اجرای این نوع مجازات ها می باشد.