چکیده عقد تبعی عقدی است که وجودش تابع رابطه حقوقی دیگری است که قبلاً واقع شده است: مثل عقد ضمان و عقد حواله؛ زیرا این دو عقد زمانی تحقق پیدا می کنند که قبلاً دینی وجود داشته باشد. هرگاه منشاء دین موضوع این عقود، قرارداد باشد و بعد از انعقاد آنها، قرارداد منشاء دین باطل و یا فسخ گردد، این امر چه تأثیری بر عقود مذکور دارد؟ این بحث در کتب فقهی و حقوقی در مورد عقد حواله مطرح شده و بحث های زیادی پیرامون آن وجود دارد. قانون مدنی در ماده 733 این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق (عقد بیع) آن بیان نموده است، اما متن ماده مزبور مجمل و مبهم است و نمی توان حکم واحدی از آن استنباط نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا به تبع فسخ و بطلان قرارداد منشاء دین، عقود حواله و ضمان نیز منفسخ می شوند یا اینکه عقود مذکور که در ابتدا به طور صحیح منعقد شده است، پس به اعتبار خود باقی می ماند؟ با این فرض که در صورت بطلان عقد منشا دین، این دو عقد تبعی نیز باطل است؛ ولی در صورت فسخ عقد منشاء، عقود تبعی مذکور صحیح می باشد، به این پرسش پرداخته است. پس از تحلیل نظرات بزرگان فقیه و حقوقدان و تطبیق با ماده 733 ق.م یافته های پژوهش نشان می دهد که در صورت بطلان قرارداد اصلی، عقد حواله نیز باطل است، اما فسخ بیع، تأثیری بر حواله واقع شده بعد از آن ندارد. در خصوص عقد ضمان این بحث مطرح نشده؛ با مقایسه نتایجی که در مورد اثر انحلال عقد بیع بر حواله، بدست آمد، می توان گفت که در صورت بطلان قرارداد منشاء دین، عقد ضمان هم به دلیل انتفای موضوع باطل است، اما در صورت فسخ یا اقاله بیع، عقد ضمان به قوت خود باقی است.