مسوولیت سیاسی وزراء در مقابل پارلمان از ارکان رژیمهای پارلمانی است و از راههای کنترل قوه مجریه به شمار می رود و در برابر آن انحلال پارلمان بوسیله قوه مجریه باعث موازنه قوا می شود. در ایران قوه مجریه (رئیس جمهور و وزراء) در برابر پارلمان مسوول است اما قوه مجزیه (رئیس جمهور) حق انحلال پارلمان را ندارد، ولی در کشور انگلستان که نمونه بارز رژیم پارلمانی است هر دو رکن فوق الذکر وجود دارد. در این پایان نامه در طی چهار فصل به بررسی مسوولیت سیاسی وزراء در کشورهای ایران و انگلستان پرداخته شده است . در فصل اول که تحت عنوان کلیات آمده است مبانی، پیشینه تاریخی، انواع مسوولیتهای وزراء، حدود و قلمرو مسوولیت سیاسی وزراء و ابزارهای نظارت بر اعمال وزراء آورده شده است . در فصل دوم مسوولیت سیاسی وزراء را در ایران مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا به طور خلاصه به این نوع مسوولیت در دوره مشروطیت و بعد از آن به این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم و مسوولیت سیاسی رئیس جمهور و وزراء، اختیارات و وظایف آنها و ابزارهای نظارت بر اعمال این مقامات اعم از تذکر، سوال و استیضاح را مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل سوم به مسوولیت سیاسی وزراء در نظام پارلمانی انگلستان پرداخته شده است و قبل از آن ارکان نظان حکومتی این کشور مانند مقام سلطنت ، مجلس لردان، مجلس عوام، کابینه، نخست وزیر و وزراء مورد بحث قرار گرفته است . نهایتا در فصل چهادرم از آنچه که در فصل قبل مورد بحث قرار گرفته بود به طور خلاصه نتیجه گیری شده است .

مصونیتهای سیاسی از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده بود و از سال 1961 در کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی، تدوین گردید و در زمره منابع قراردادی حقوق بین المل قرار گرفت . این مصونیتها، در یک تقسیم بندی عام، به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تماز بین این دو، اهمیت بسیار دارد، زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظامهای حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل بشمار می رود و نه تنها ماموران سیاسی، بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی ماموران سیاسی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرفته و در تعارض است . بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود. هر چه در ادبیات حقوقی، این دو نوع جداگانه بررسی می شوند ولی تفکیک دقیق و روشنی بین آنها به چشم نمی خورد. از سوی دیگر،ماموران سیاسی مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و مطلقا"در امور داخلی آن کشور مداخله نکنند. در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیتها، تمایز آنها و رابطه آنها با اصل عدم مداخله مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات و نقایص کنوانسیون و ارزیابی مختصر رای دیوان در قضیه بازداشت اعضای سفارت امریکا، توجیه این عمل مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول پایان نامه تحت عنوان"کلیات " با تعریف و توصیف مفاهیم و تقسیمات موجود در دسته ارتباطی اموال تفاوتهای موجود میان تقسیمات اموال در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس تعیین گردیده و در فصل دوم نیز تحت عنوان قانون حاکم بر اموال، مقوله تعارض قوانین و پیدا نمودن قانون صالح حاکم بر اموال مادی و غیر مادی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش اول فصل دوم به بررسی قانون حاکم بر اموال مادی پرداخته شده و همچنین استثنائات حاکم بر آن بیان گردیده و قانون حاکم بر اموال غیرمادی بررسی و مسئله تعارض قوانین در حقوق عینی و دینی مطرح و نظریات مختلف در زمینه قانون حاکم بر این دسته از اموال مورد ارزیابی قرار گرفته است . قانون حاکم بر اسناد و اوراق بهادار نیز از حیث مرتبط بودن آنها با اموال منقول و همچنین قانون حاکم بر مالکیت های معنوی در مبحث نهائی این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند.

امروزه اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی ، افزایش بافته است و برای حمایت و گسترش قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته شده است . طبق این قاعده طرفین بطور صریح یا ضمنی قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب می کنند . پذیرفتن قاعده حاکمیت اراده به آن معنی نیست که متعالمین حق انتخاب هر قانونی را داشته باشند بلکه باید بین قرارداد و قانون منتخب طرفین ارتباط وجود داشته باشد. در صورتی که متعالمین این نکته را رعایت نکنند ، قانون منتخب آنها قابل اجرا نخواهد بود. اصل حاکمیت اراده نه تنها در قراردادهای تجاری بین المللی اعمال میشود ، بلکه در مورد قرارداد های داوری خصوصی بین المللی نیز کاربرد دارد و طرفین یک قرارداد داوری می توانند قانون حاکم بر آئین و تشریفات داوری و نیز قانون حاکم بر ماهیت داوری را انتخاب نمایند. در غیاب قانون منتخب طرفین برای حکومت بر قرارداد ، دادگاه ، قانونی که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد دارد بعنوان قانون مناسب بر می گزیند در مورد قرارداد های داوری نیز در صورتی که طرفین قانونی را انتخاب نکرده باشند، داور حق خواهد داشت که قانون مناسبی را برای حکومت بر قرارداد داوری انتخاب کند.

اختلاف و حل اختلاف دو واقعیت انکار ناپذیر در جوامع داخلی و همچنین در صحنه بین المللی بوده و نوع بشر از دیرباز کوشیده است تا راههایی جهت حل مسالمت آمیز اختلافات خود بیابد. در این بین سازمان یافته ترین تلاش های نوع بشر در صحنه بین المللی معطوف به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می باشد که نقطه شروع آن را بایستی کنفرانس های صلح لاهه و نقطه اوج آن را تاسیس سازمان ملل متحد و به تبع آن دیوان بین المللی دادگستری دانست . از آنجائیکه ایران در مقایسه با سایر کشورها ارتباط نزدیک تری با دیوان بین المللی دادگستری داشته است علیهذا در پایان نامه حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی تحلیلی ساختار و صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری بستر مناسبی برای برخورد سنجیده تر با دیوان فراهم گردد.

از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود، و آن را تحت مهمیز و کنترل قرار داد. این امر محرز است که قدرت بدون حد و مرز فساد آور می باشد و هرکس قدرت را در دست گیرد، گرایش به سو استفاده از آن دارد، بنابراین برای اینکه جلوی سو استفاده از قدرت گرفته شود، باید آن را از حال تمرکز درآورد و پراکنده و متلاشی ساخت، چرا که هر قدرتی که که به نحوی از انحا تقسیم نشود، به استبداد خواهد شتافت، لذا قبل از اینکه به مرحله اجرا گذاشته شود بایستی محدود شود، و این نکته توسط تمامی اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی مطرح و مورد بحث و و بررسی قرار گرفته است.در این پایان نامه نظریه مهار قدرت سیاسی در چهارچوب نظام تفکیک قوا در حقوق اساسی مطالعه شده است و ابتدا مبانی نظام تفکیک قوا و تاریخچه آن در حقوق اساسی غرب و ایران و سپس نظام تفکیک قوا در ایران بررسی و تطبیق گردیده است. در جمهوری اسلامی خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور مبتنی بر اصل تفکیک قوا است، که حکمت و رمز نهفته در آن جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معیار و ضابطه قانون را برای تفکیک قوا بکار برده است و بر این اساس اصل 57 قانون اساسی تصریح می کند، که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قضائیه که همگی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، و این قوا مستقل از یکدیگرند. اصل مذکور کلیات را بیان می کند، و با مراجعه به دیگر اصول قانون اساسی متوجه ارتباط و همکاری قوای مذکور با یکدیگر می شویم، یعنی علی رغم استقلال هر یک از قوا، روابطی بسیار دقیق و منظم بین قوای مذکور وجود دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی هر جا که لازم و ضروری است بر این همکاری و ارتباط تصریح کرده است و چون قوای مذکور حاکمیت را به نمایندگی از طرف ملت اعمال می کند، در نتیجه در مقابل دولت و ملت مسئولند. نظارت و کنترل رهبری بر قوای مذکور طبق اصل 57 قانون اساسی بخاطر ولایت نامبرده و نظارتیست که قانون اساسی معین کرده است و ما بایستی اصلی 57 را در ارتباط با دیگر اصول خصوصا اصل 110 قانون اساسی که وظایف رهبری را بیان می کند در نظر بگیریم. اما از جهتی دیگر می توان گفت علیرغم اینکه قانون اساسی وظایف و اختیارات هر یک از قوای سه گانه را بطور جداگانه مشخص و معین کرده است و امور حکومتی اصولا بایستی طبق اصول مقرر انجام شود اما بعضی مسائل و مشکلات رهبری را به اتخاذ تصمیمات فوق العاده مجبور می کند، که این حالت راه را برای گریز از قانون اساسی باز می گذارد اگر چه این پایان نامه تلاشی در جهت نمودار ساختن رعایت اصلی تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است ولی این وجیزه صاحبنظران را در بحث و بررسی عمیقتر از مبحث فوق به لطف باریتعالی و تلاش پژوهشگران حقوقی یاری می دهد.

در همه حکومتها، ضمن اینکه برای افراد تحت حاکمیت آنها وظایف و تکاملی تعیین می گردد حکومتها نیز موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنها را نیز رعایت نمایند.دفاع از حقوق بنیادی انسان - حقوق بشر امروزی - هر چند در حال حاضر بحث جامعه جهانی است اما از لحاظ تاریخی موضوع چندان جدیدی نیست. هدف این پایان نامه بررسی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران و فرانسه می باشد، لذا بعد از بیان کلیاتی در مورد آزادیها و نیز حقوق بشر، به سابقه تاریخی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران - از زمان مادها تا مشروطیت - پرداخته شده است. سپس حقوق اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و حقوق خصوصی، عمومی و سیاسی ایشان که در قانون اساسی به آنها تصریح شده است مورد دقت نظر می باشد. آنگاه حقوق اقلیتهای مذهبی در فرانسه مورد نظر قرار گرفته است. در این فصل به وضعیت مذهب و موقعیت اقلیتهای مذهبی در قوانین اساسی و نیز اعلامیه حقوق بشر و شهروند پرداخته شده است و در نهایت مواردی از حقوق یاد شده در دو کشور ایران و فرانسه مورد مقایسه قرار گرفته است و بررسی این حقوق در کشورهای مذکور با دو نظام مختلف (مذهبی و غیرمذهبی) مورد توجه می باشد و نگارنده به میزان اهمیت و توجه نظامهای یادشده در برخورد با اقلیتهای مذهبی پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که اقلیتهای دینی در کشورهای با سیستم مذهبی (از جمله ایران) بیشتر مورد التفات و توجه قرار می گیرند و طبعا از حقوق بیشتری برخوردارند.

هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند. یکی نظم عمومی است که دراین پایان نامه به تعاریف ، مفهوم، قلمرو، ضوابط، آثار، مصادیق و ... نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. از موضوع مورد بحث می توان نتیجه گرفت که نظم عمومی نسبی و متغیر و وابسته به زمان و مکان خاصی است و چنان با منافع و مصالح جامعه مرتبط می باشد که جز قوانین امری در حقوق ایران محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است. ماده 975 قانون مدنی مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد.

پایان نامه حاضر به ارزیابی کارکرد سیستم های دو مجلسی پرداخته است تا به نتایج کاربردی در زمینه نظام قانونگذاری دو مجلسی دست یابد.