چکیده معاملات دولتی می توانند ابزاری مهم برای ارتکاب مفاسد اداری-اقتصادی باشند؛ فساد ناشی از معاملات دولتی در زمره مفاسدی قرار می گیرد که استفاده از پوشش معاملات می تواند وجهه ای قانونی و مشروع به آن بدهد و به خاطر همین مسأله کشف فساد در آنها بسیار دشوار می باشد. جرایم مربوط به معاملات دولتی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: یکی سوء استفاده مالی یا تحصیل منفعت غیر قانونی از طریق معاملات که عمده ترین جرایم مرتبط با معاملات است و شامل تبانی درمعاملات دولتی، تدلیس و تقلب در معاملات دولتی و اخذ پورسانت در معاملات دولتی ،ارتشاء می گردد؛ و دیگری سایر جرایم مرتبط با معاملات دولتی که جنبه تحصیل منفعت مستقیم ندارد و شامل ورود و مداخله کارکنان دولتی و بستگان آنها در معاملات دولتی می گردد.اهمیت جرائم معاملات دولتی و حوزه عملکرد وسیع و تاثیرگذاری شدید اینگونه جرائم بر ابعاد زیربنایی یک جامعه; بی گمان مستلزم اهتمام و برنامه ریزی دقیقی در پیشگیری، نظارت ، کنترل یا کیفر مرتکبین در سطح اجتماع است. نظر به اهمیت موضوع، تشدید مجازاتهای موجود قانونی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و پایگاه اجتماعی کارمندان دولت، و از طرف دیگر بالا بردن سطح حقوق ومیزان رفاه کارمندان ومستخدمین دولت درتسریع به جمع آوری قوانین مختلف راجع به جرائم اقتصادی بر ضد معاملات دولتی و تدوین آن به صورت یک قانون جامع ومانع به منظور جلوگیری از پراکندگی قوانین در جهت تاثیر گذاری آنها درمهار روند رو به پیشرفت جرائم اقتصادی ; امری محال و دور ازدست نخواهد بود.باتوجه به اینکه درکنوانسینهای بین المللی برخی اعمال ازقبیل، ارتشاءدربخش خصوصی،اختلاس دربخش خصوصی،اختفای مال وفساددرمعاملات جرم انگاری شده اند،بجاست که قانونگذار داخلی نیزبه تبعیت ازاین کنوانسیونها به جرم انگاری دراین قسمتها اقدام نماید.

چکیده ندارد.