عدالت کیفری بین المللی اقتضا می کند که اشخاصی که در پوشش دولتهای مختلف و حاکمیتها دست به جنایات می زنند و خود را در پس پرده اصل مصونیت کیفری پنهان می سازند به مجازات برسند. دیوان بین المللی دادگستری صرفاَ به اختلافات میان دولتها و در صورت رضایت آنها رسیدگی می نماید و اشخاص بطور مستقیم حق مراجعه به دیوان را ندارند. اما دیوان در دو رأی خود در قضایای کنگو علیه بلژیک و کنگو علیه فرانسه وارد مسئله مصونیت شده است. دیوان در 14 فوریه 2002 اعلام کرد که بلژیک با صدور قرار بازداشت برای وزیر امور خارجه کنگو و به جریان انداختن آن در سطح بین المللی مصونیت وزیر خارجه را نقض کرده است. بنابر این دیوان مصونیت وزیر خارجه را مطلق فرض کرده است. اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی هیچ منطق حاکمیتی برای مصونیت شخصی مطلق در زمان ارتکاب جنایات بین المللی قبل یا بعد از تصدی منصب رئیس دولت یا مقام عالیرتبه وجود ندارد. رأی دیوان به نوعی منجر به بی کیفر ماندن اشخاصی می شود که مرتکب جنایات بین المللی شده اند و دارای مصونیت هستند. پس از واکاوی موضوعات مرتبط این تحقیق در نهایت نشان می دهد که: با در نظر گرفتن توسعه اخیر در زمینه حقوق کیفری بین المللی، تاکید دیوان بر حمایت از عملکرد حاکمیتی دولتها منجر به زوال و یا سستی اصول برقرار شده مسئولیت کیفری فرد می گردد. بنابر این یک رویه منفی و نامناسب در نظام حقوق بین المللی است.

اصولا کشورها به دنبال امنیت در حوزه های استراتژیکی خود هستند، و هدف اساسی نیز دستیابی به بالاترین حد از امنیت در این حوزه ها می باشد، هر واحد سیاسی ایجاد امنیت در حوزهای جغرافیایی خود را در راستای امنیت ملی خود ارزیابی می کند و از این طریق در صدد اتخاذ مناسب ترین الگوی امنیتی که متناسب با اهداف و منافع ملی کشور باشد گام بر می دارد، لذا سوال اصلی پژوهش در این راستا قرار می گیرد که ایران با بکارگیری چه نوع الگوی امنیتی که در بر دارنده ی منافع حیاتی کشور باشد در جهت تامین امنیت ملی خود در حوزه ی استراتژیک تنگه هرمز تلاش می نماید ؟ با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ساختار امنیت ملی ایران فرض مهم این پژوهش آنست که با توجه به تغییر در عناصر ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری در خلیج فارس و تنگه هرمز و در نتیجه تغییر در محیط امنیتی این حوزه، گسترش قدرت مداخله گر و افزایش قدرت ایران، به نظر می رسد این کشور به سمت تغییر در الگوی امنیتی گذشته و اتخاذ الگوی امنیتی جدید به نام بازدارندگی با رویکرد واقع گرایی تدافعی حرکت کرده است. این رویکرد با رویکردهای یک سده اخیر متفاوت می باشد. برای اثبات این فرضیه، پژوهش مزبور در پنج فصل به بررسی اهمیت تنگه های عمده بین المللی و جایگاه استراتژیک آنها در مقایسه با تنگه هرمز، جایگاه استراتژیک تنگه هرمز در امنیت ملی ایران، الگو های امنیتی موجود در خلیج فارس و نقاط ضعف و قوت آنها و نهایتا به عملیاتی کردن فرضیه و ویژگی های الگوی امنیتی جدید با روش تحلیلی- تبیینی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با تغییر در محیط امنیتی خلیج فارس و تحولات عراق و حضور بیشتر قدرت مداخله گر، ایران الگوی بازدارندگی تدافعی با ویژگی های مانند بالابردن توان نظامی ایران در منطقه ومقابله با قدرت برون منطقه ای را اتخاذ کرده است ،که با الگوهای امنیتی تقابل گسترده در رژیم پیشین و تدافعی- تهاجمی دهه اول و انقلاب اسلامی و الگوی تدافعی مشارکت جویانه دهه دوم متفاوت است. کلید واژه ها: تنگه هرمز،ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر،الگوی امنیتی، رویکرد تدافعی