چکیده صدور قرارهای تأمین کیفری یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. علی ایحال فراهم آمدن یک دادرسی منصفانه در اجرای عدالت کیفری در فرآیند آیین دادرسی کیفری که یک فرصت دو جانبه برای تمیز امر صواب از ناصواب است مستلزم اینست که یکسری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت تا اخلال در روند دادرسی ایجاد نگردد یکی از این تمهیدات همان قرارهای تأمین کیفری می باشند که امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران با مدّاقه در اسناد بین المللی و منطقه ای و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این معطوف گردیده که با در نظر گرفتن یکسری اصول و قواعد مسلّم پذیرفته شده از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن، اصل عدالت محوری، اصل کرامت محوری و سایر اصول مسلّم دیگر علاوه بر در نظر گرفتن حقوق جامعه و قربانی جرم، حقوق و منافع متهم و از جمله حق دفاع و آزادی وی مورد توجه قرار گیرد و مهمتر آنکه سیاست تقنینی برخی کشورها با توجه به رعایت این اصول نسبت به تحدید و بویژه سلب آزادی متهم پیش از محاکمه، در تحقیقات مقدماتی به حداقل ممکن رسیده و حتی در راستای حذف موارد قرار بازداشت موقت اجباری سوق یافته است بطوری که می بینیم قانون اصول محاکمات جزایی 1290 هجری شمسی کشورمان که به طور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود که با اصول مسلم موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی انطباق و سازگاری بیشتری داشته علی ایحال باتوجه به اهمیت و نقش اساسی این اصول در یک دادرسی منصفانه تلاش گردیده تا ضمن بررسی نواقص و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری ایران با اصول مسلم پذیرفته شده مقایسه و مطابقت داده شود.