"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی بر آن داشتند تا با خارج کردن برخی جرایم از قلمرو حقوق کیفری و وارد کردن آن ها به قلمرو اداری، دامنه ی اعمال دادرسی عادلانه را هر چه بیشتر محدود نمایند. به دنبال این رویه ی دولت ها، که با عنوان "تقلب نسبت به مفاد کنوانسیون" از آن می توان نام برد، دیوان اروپایی حقوق بشر مفهوم "قلمرو کیفری" را تأسیس نمود. این دیوان طی تفسیری که از ماده ی 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ارائه داد، کلیه ی جرایم و تخلفاتی را که منجر به ضمانت اجرای کیفری و نیز ضمانت اجرای سرکوبگر غیرکیفری می شوند، در حکم واحد دانسته و مشمول دادرسی عادلانه قرارداد. بدین ترتیب راه سوء استفاده ی دولت هایی که سعی داشتند با خارج کردن موضوعات کیفری از حقوق کیفری و متصف نمودن آن ها به تخلفات اداری و یا انضباطی، از رعایت تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه سر باز زنند، مسدود گشت. بر اساس تفسیر شورای حقوق بشر از ماده ی 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، نوع اختلافات و مرجع رسیدگی کننده به آن، معیاری جهت اعمال اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در رسیدگی نبوده و ضمانت اجرایی که بر تعهدات مدنی و یا حقوق اساسی تأثیرگذار باشد، مهمترین معیار خواهد بود. اما با وجود این، در مراجع اختصاصی اداری ایران، به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق، اعمال تضمینات دادرسی عادلانه با چالشی جدی مواجه است و در هیچ یک از آن ها اصول مزبور به طور کامل رعایت نمی شود. در این پایان نامه سعی گردیده تا پس از تحلیل و شناخت "قلمرو کیفری" و اصول حاکم بر آن، قلمرو مزبور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد و به میزان اعمال این اصول در مراجع اختصاصی اداری پرداخته شود. واژگان کلیدی: قلمرو کیفری، ضمانت اجرای سرکوبگر، اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، مراجع اختصاصی اداری.