جرایم بدون بزه دیده، به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آنها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده وفرد خاصی از وقوع آن بزه دیده نمی شود . با توجه به نقش روز افزونی که جرایم بدون بزه دیده در تعیین سیاست جنایی کشورها از جمله کشور ما دارند ، بررسی مفهوم این جرایم و ارتباط آنها با سایر مقوله های سیاست جنایی قابل تأمل است. زیرا بسیاری از برنامه های سیاست جنایی تا حدود زیادی مبتنی بر بهترین راه ترمیم خسارات وارد بر بزه دیده تنظیم شده است و این سیاستها در مورد جرایم بدون بزه دیده به دلیل ویژگیهای آنها قابل اجراء نیست . جرایم بدون بزه دیده به دلیل ویژگیهایی از قبیل : بالا بودن رقم سیاه ، فقدان شاکی خصوصی ، متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث، ارتکاب این جرایم در خلوت ، فقدان اجماع یا اتفاق نظر درباره جرم بودن این رفتارها و ... آثار و چالشهایی را در قلمرو سیاست جنایی به دنبال دارد. بعضی از این چالشها که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از : 1- آمار جنایی مربوط به این جرایم به دلیل نرخ پایین موارد دستگیری و به تبع آن بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است. 2- در این جرایم به دلیل فقدان شاکی خصوصی ، دعوای کیفری به ندرت به جریان می افتد 3- از آنجا که بیشتر این جرایم با رضایت طرفین درگیر در جرم ارتکاب می یابند پیشگیری از آنها به دلیل عدم تمایل افراد درگیر در جرم از موفقیت چندانی برخوردار نیست. 4- فقدان بزه دیده در این جرایم، سیستم عدالت ترمیمی را که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است ، غیر قابل اجراء می سازد.با وجود ویژگیهای جرایم بدون بزه دیده، مصادیق آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است که در این تحقیق علاوه بر بیان مصادیق این جرایم در نظام حقوقی ایران، مبانی آنها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا با توجه به ویژگیهای این جرایم و آثار و چالشهایی که جرم انگاری اینگونه اعمال و رفتارها به دنبال دارد به دلیل احتراز از معایب جرم انگاری های افراطی که نوعی مداخله بیش از حد در حریم خصوصی اشخاص می باشد و عدم موفقیت حقوق کیفری در باز دارندگی از این جرایم ، جرم زدایی از آنها ضروری است . زیرا جرم تلقی کردن آنها منطقاً توجیهی ندارد و ماهیت این رفتارها به گونه ای است که با به کار گیری اقدامات غیر کیفری و سازو کارهای تأمینی ، تربیتی و فرهنگی می توان دامنه آنها را محدود کرد. بدین سان در مرحله اول باید از اقدامات سرکوبگر کیفری چشم پوشید و توسل به آنها را به عنوان آخرین حربه تجویز کرد.