سرعت پیشرفت امور در دنیای امروز، قوانینی را می طلبد که بتواند همگام با آن طی طریق نماید. از این رو یکی از مشخّصه های مهم نظام های برتر حقوقی این است که با طرح نظریات جدید حقوقی، مقررات کشور خود را با این پیشرفت ها هماهنگ می کنند. یکی از این نظریات نسبتاً جدید حقوقی که مبانی آن در فقه اسلامی نیز وجود دارد، تئوری عمل به ظاهر است که سعی می کند توازنی منطقی، میان سرعت و اطمینان در معاملات با بهره گیری از اصول حقوقی ایجاد نماید. مطابق با این نظریه، اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می نمایند در برابر اشخاص ثالث مسئول می باشند. به بیان دیگر، ظاهر ایجاد شده در معاملات از چنان قوتی برخوردار است که اگر شخصی در معامله خود با دیگران به گونه ای رفتار نماید که ظاهری ایجاد شود که بستر اعتماد متعارف همراه با حسن نیت را برای اشخاص ثالث بوجود آورد، این ظاهر علیه او معتبر می باشد. اگرچه بعداً خلاف این ظاهر اثبات گردد. در بادی امر ممکن است تصور شود که این نظریه با قواعد اولیّه فقهی، حقوقی و عدالت، سنخیّت ندارد. زیرا مطابق این قاعده در برخی از موارد، ظواهر بر حقایق نیز تفوق می یابند. امّا این نظریه هیچ گاه بدون دلیل ظاهری را رجحان نمی دهد، بلکه تنها در شرایط خاصی که با مبانی حقوقی نیز سازگار است، به ظاهر اعتباری همسنگ با واقع می دهد. مهمترین شرایط این نظریه عبارتند از این که اولاً ظاهری باید از سوی شخصی که ظاهر علیه او است، ایجاد شود و ثانیاً شخص یا اشخاص ثالث با اعتماد متعارفی که همراه با حسن نیت باشد، مطابق این ظاهر عمل کنند. با توجه به این که این نظریه با مبانی حقوقی ما سازگار است این قابلیت را دارد که بیش از گذشته وارد متن قوانین گردد و بسیاری از مشکلات حقوقی را بویژه در بخش حقوق تجارت، مرتفع نماید. واژه های کلیدی: ظاهر، اختیار ظاهری، اعتماد به ظاهر، نمایندگی ظاهری