ظهور و گسترش سریع شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی را می توان به عنوان چالش جدید حقوق بین الملل معاصر تلقی نمود. از آن جا که اغلب این شرکت ها عمده فعالیت های خود را در زمان مخاصمات ارایه می نمایند، حقوق بین الملل بشردوستانه بر آن ها قابل اعمال بوده و این عوامل خصوصی ملزم به رعایت قواعد و تعهدات ناشی از آن می باشند. بر اساس کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی به آن و سایر اسناد بین المللی، وضعیت حقوقی کارکنان این شرکت ها را می توان تعیین نمود. با توجه به امکان ارتکاب جرایم و نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط کارکنان شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی، مسئول انگاشتن متخلفان و عوامل مرتبط با آن، امری ضروری می نماید. در همین راستا، با توجه به ماهیت جرایم، عوامل متعددی ممکن است برای این دسته اعمال ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه، دارای مسئولیت باشند. علی رغم وجود ابزارهای کنترل و نظارت بر فعالیت و خدمات این شرکت ها و عدم فعالیت آن ها در خلاء قانونی، به منظور پیشگیری از وقوع فجایع و جنایات متعدد توسط کارکنان شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی، جامعه جهانی نیازمند بازنگری و توسعه ساز و کارهای قانونی موجود می باشد. به نظر می رسد تلاش هایی در همین راستا و به منظور محدودیت و کنترل هرچه بیشتر بر این عوامل نوظهور کارزار مخاصمات، در حال شکل گرفتن است. شاهد این امر، اسناد بین المللی، پژوهش ها و نشست های متخصصانه هماهنگ با این هدف می باشد.