یکی از مسائلی که نقش مهم و اساسی در رسیدگی های حقوقی دارد، تعیین نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا می باشد که می تواند طریقیت یا موضوعیت و یا تلفیقی از آن دو باشد. با پذیرش هرکدام از نظام های مذکور، روند دادرسی توسط قاضی از لحاظ اختیار قاضی در استناد به ادله و ارزیابی آن در مورد ادله و وسایل اثبات دعوا از حیث تعداد، قدرت اثباتی و تشریفات کاملاً متفاوت شده و به تبع در تعیین سرنوشت دعوا و هدف دستگاه حق گزاری که ممکن است حسب مورد کشف حقیقت مطلق و اجرای عدالت یا صرفاً فصل خصومت باشد موثر است. هدف از تدوین این پایان نامه کشف و اثبات نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی کشور جهت ارائه راهکار مناسب برای شناسایی و استناد به نظام مطلوب حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در جهت کشف حقیقت مطلق توسط مقامات صالح برای رسیدگی به دعوا، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا در اقامه دعوا و دفاع در قبال آن بوده است. به نظر می رسد که مستنداً به نظر مقنن و علی الخصوص فقه امامیه که منبع اصلی الهام و اقتباس حقوق ماست نظام حاکم بر ادله و وسایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی ایران نظام طریقیت است. کلیدواژه ها: طریقیت، موضوعیت، ادله اثبات دعوا، وسایل اثبات دعوا، امور حقوقی.