براساس ادبیات اقتصادی، مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. پرداخت یارانه بویژه یارانه های قیمتی، به معنای دخالت دولت در مکانیزم قیمتها و انتخاب عدالت نسبی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی است. اما در برخی موارد، شیوه عمل نامناسب برای دستیابی به عدالت نسبی بیشتر، ممکن است کارایی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را در پی داشته باشد. از آنجا که اصلاح نظام معیوب یارانه ها در کشور به ویژه در بخش انرژی، یک مأموریت بسیار مهم محسوب می شود که تمامی ارکان اقتصاد را در بر می گیرد، لذا بررسی عمقی مسئله تأثیر هدفمند کردن یارانه ها دراقتصاد به ویژه در شرایط کنونی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می رود. بنابراین هدف اصلی این مقاله، ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر سایر بخش های اقتصاد و برخی متغیر های کلان مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس 3 سناریوی محتمل با استفاده از رویکرد داده–ستانده می باشد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر دولت نشان می دهد که با اصلاح یکباره قیمت همه حامل های انرژی در سال 1389، حدود 48/82 درصد افزایش ناگهانی در شاخص قیمت مصرف کننده و 12/99 درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده ایجاد خواهد شد، که به دلیل اثرات منفی شوک ایجاد شده در جامعه اجرای این سیاست به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود. اما چنانچه گزینه افزایش قیمت کلیه حامل ها به صورت تدریجی و پلکانی در پنج گام و براساس سناریو دیگر در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده انتخاب گردد رشد متوسط سالیانه در شاخص قیمت مصرف کننده به تربیت 16/10 و 30/17 درصد و در شاخص قیمت تولید کننده به ترتیب حدود 63/11و 75/19 درصد خواهد بود . همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده در این پایان نامه، اصلاح قیمت حامل ها در سه گام به عنوان سناریو بهینه پیشنهاد می گردد، که با کاهش تعداد گام های اصلاح قیمتی هزینه های اجرای طرح خصوصا آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر گردد.