در پی حوادثی که از سال 1383 در سیستم سوخت رسانی یک نمونه از خودروهای ساخت کشورمان به وجود آمد، قانونگذار را به فکر تصویب قوانینی در خصوص حمایت ازمصرف کنندگان خودرو انداخت، نهایتاً در سال 1386 قانونگذار با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده خودرو را از باب قراردادی طول یک دوره معین (یک ساله) مسوول زیان های مالی و جانی مصرف کننده دانست، از طرفی هر چند قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، رعایت استانداردهای ابلاغی را الزامی اعلام نموده وعرضه کننده را موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت وسلامت خودرو دانست. ولی با توجه به عدم پیش بینی ضمانت اجرایی خاص، اثر گذاری این قانون چندان زیاد نیست. پس از تصویب قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، انتظار این بود که با تمسک به آن قانون، حمایت حداکثری از حقوق مصرف کننده خودرو تأمین شود. به واقع هدف از تصویب این قانون تنها اعلام چنین حقی نبوده است، چرا که این حق بیش از این توسط قوانین عام (قانون مدنی، مسوولیت مدنی) تا حدی حمایت می شده است. لذا برای جبران کامل حقوق مصرف کننده ، دادرس ناگریز به رجوع به اصول کلی و سایر مبانی مسوولیت مدنی است. شاید مهمترین قانونی که در سال های اخیر به یاری مصرف کننده پرداخته است ؛قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باشد،موضوعی که در صورت تایید کارشناس در مورد اینکه علت اصلی حادثه وجود عیب ونقص در وسیله بوده ویا عدم ایمنی راهها و جادههای کشور، حسب مورد عوامل مربوطه مسول تلقی خواهند شد، می توان نام برد. امروزه مصرف کنندگان تنها با یاری قواعد حمایتی توان مقاومت در مقابل قدرت های اقتصادی و تولیدکنندگان متخصص را دارند. قانونگذارآنگونه که شایسته است با اعمال قوانین مربوط به استاندارد، اقدامات تأمینی و تربیتی و ایجاد انجمن های مردمی به حمایت از مصرف کننده نپرداخته است. اینکه عامل ورود ضرر مسوول است از دهها قرن قبل هم مورد شناسائی بوده لیکن حمایتی که از مصرف کننده باید به عمل آید هنوز در قانون ایران به نحو شایسته راه پیدا نکرده است.