چکیده اهلیّت حق قانونگذاری با توجه به اصل اقتدار و حاکمیت دولت به منزله ی بی نیازی از رعایت یکسری بایسته ها، آموزه ها و رهیافتهای علوم (به مفهوم عام) و توجیه عقلی - علمی حق مذکور به عنوان اصول و مبانی نظری نخواهد بود. اصولاً قانون گذاری به معنی تحدید آزادی ها و استقلال فردی امری است استثنائی، حال تقنین با رویکرد کیفری استثنائی بر این استثناء محسوب شده و از این جهت نیازمند دلیل توجیه کننده خواهد بود. جرم انگاری و کیفرانگاری جرایم حوزه ی سمعی و بصری، امری است محلق به حوزه های عمومی و خصوصی، از این رو می بایست قانونگذار کیفری اولاً: اصول و مبانی هر یک از حوزه ها (اعم از معیار ها و مراحل امر تقنین کیفری با عنایت به جواز حق مداخله در هر یک از حوزه ها) را بشناسد و ثانیاً: باتوجه به این مبانی به عنوان رعایت مقدمات امر مداخله (جرم انگاری و کیفرانگاری) به تقنین کیفری اقدام نماید. استناد به اصول: پدر سالاری، اخلاق گرایی و کمال گرائی قانونی به زعم نظر موافقان امر مداخله و نیز استناد به اصول: ضرر و استقلال وآزادیهای فردی به زعم نظر مخالفان و نیز چالشهای پیرامون آن از مواردی است که به عنوان مبانی جواز مداخله قلمداد می گردد. با تحلیل حقوقی مواد قانون سال 1386و بیان مصادیق مجرمانه ی این قانون تحت عناوین:1- معرفی یا تکثیر آثار غیرمجاز به جای آثار مجاز، 2-فعالیت تجاری بدون اخذ مجوز، 3-تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار غیرمجاز، 3-تجاوز به حریم خصوصی، 4-انتشار آثار مستهجن توسط افراد خاص ، به تشریح وچالشهای موجودپرداخته ایم. رویکرد سنّتی، امنیت گرا، پدرسالارانه و بهره گیری از رویه ی متروک ارجاع احکام از قانونی به قوانین دیگر، تعمیم مجازات شرعی به جرم غیر شرعی و عدول از مبانی مداخله در حریم خصوصی و خدشه بر اصل قانونی بودن در جای جای این قانون و حتی جرم انگاری فروضی که قابلیت تحقق در عالم خارج ندارند و در مقابل، بدون کیفر گذاشتن برخی از جرایم و به طور کلی عدم توجه به اصول ومبانی جرم انگاری و کیفر انگاری و نیز عدم بهره گیری از رهیافت های نوین علوم جنائی، از چالشهای فراروی این قانون می باشد. نتیجتاً این قانون نیاز به بازبینی و رفع ایرادات مذکور دارد که لازم است مورد عنایت و توجه قانونگذار از جهت اصلاح و رفع ایرادات مذکور، قرار گیرد. کلید واژه: