«بازاریابی شبکه ای» از مسائل نوظهور و مبتلابه جوامع امروز است. بازاریابی شبکه ای مقوله ای است که در حوزه علوم مدیریت و اقتصاد مورد بحث و بررسی واقع شده و در آن عرصه ها مورد تبیین و توضیح قرار می گیرد، اما مقوله بازاریابی عمدتاً به وسیله «قراردادهایی» که بین تولیدکننده و بازاریابان با یکدیگر منعقد می شود، به عرصه حقوق نیز راه می یابد. واژه «بازاریابی شبکه ای» در دو مفهوم متفاوت استعمال می گردد، که هم نوع سالم و قانونمند شده این شیوه - که به بازاریابی شبکه ای صحیح معروف است - و هم نوع ناسالم و مخرب آن را - که طرح هرمی نامیده می شود - در بر می گیرد. مسلماً این تفاوت منجر به اختلاف احکام و آثار حقوقی قراردادهای منعقده در بدنه سیستم های مذکور می گردد. بطوریکه در فقه اسلامی هم با استناد به قواعد فقهی در بحث ناشی از بطلان و الزام به جبران خسارت، بحث های متفاوتی مطرح است. مضافاً اینکه هر موضوعی که مستقیم و یا غیرمستقیم به نظم حاکم بر اجتماع مرتبط شود و نظم عمومی را تحت الشعاع قرار دهد، بایستی در عرصه حقوق عمومی نیز مورد نقد و بررسی واقع شود؛ تا بدانجا که ماهیت و حدود آن تعیین گردد و به صورت امری قانونمند و ضابطه مند درآید. در جوامع غربی ، همزمان با شیوع بازاریابی شبکه ای، قوانین و مقررات متناسب با آثار آن نیز شکل گرفته است. در ایران می توان از ماده واحده الحاقی(1384) به قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 نام برد که به عنوان مرجع اصلی در برخورد با این شرکت ها به شمار می رود. اما این قانون جامعیت لازم را برای کنترل و مهار جنبه ی تحدید آمیز بازاریابی شبکه ای نداشته ، بطوریکه ضرورت بازنگری در این قانون یا تصویب قوانینی دیگر با توجه به کارکرد های مثبت بازاریابی که توانایی ایجاد فرصت های فراوانی را دارد، ضروری است. خلاصه این که در این پژوهش از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و به منظور تبیین و توضیح برخی از مباحث از روش تحقیق میدانی و مصاحبه با بیش از 100 نفر از اعضای شرکت های مذکور نیز بهره گرفته شده است؛ تا در نهایت با ارائه ی دیدگاه حقوقی، تصویری روشن از موضوع به همراه تحلیل هایی منبعث از علم حقوق دست یابیم، بطوریکه موضوعی از نظر دور نمانده و بتوان از این پایان نامه به عنوان مرجعی در باب مطالعات پیرامون بازاریابی شبکه ای ، نام برد.