هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی که در این پژوهش به کار رفته روش کتابخانه ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می باشد. فصل اول؛کلیات طرح تحقیق و مفهوم شناسی واژه های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم. ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده اند افزوده می گردد؟ زیرا از مهم ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده اند، دیده می شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم چنان حفظ و رفیع تر گردیده است. کلید واژه ها : فقه و ادوار فقه، حقوق، حقوق اجتماعی، زن، قضاوت، مرجعیت ، شهادت