از جمله مسائل مستحدث ونو این روزگار، که پاسخ فقهی و شرعی می طلبد عقد بیمه است که از لحاظ شکلی و اهداف بیمه گذاران و بیمه گران به بیمه ی تعاونی و بازرگانی تقسیم می شود که در مورد بیمه های تعاونی همه ی فقها، اعم از شیعه و سنّی بر مشروعیت آن ها نظر داده اند، ولی در مورد بیمه های بازرگانی یا خصوصی، فقها به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: مخالفین، موافقین و قائلین به تفکیک در حلّیت و حرمت بیمه. مخالفین بیمه که همه ی انواع بیمه را حرام می دانند، شامل دو دسته می شوند که دسته ای از آن ها، انحصار عقود در عقود معهود فقهی را مانع مشروعیّت بیمه می دانند و دسته ای دیگر معتقدند که اشکالاتی نظیر ضمان قبل از لزوم، غرر، قمار، ربا و ... که بر بیمه وارد می شوند موجب عدم مشروعّیت آن می شوند. امّا موافقین بیمه که همه ی انواع بیمه را شرعی و حلال می دانند شامل سه گروه می گردند : - گروهی که بیمه را با عقود معهود فقهی و یا اعمال حقوقی دیگر، مقایسه و تطبیق می دهند. - گروهی که به استقلال عقد بیمه حکم کرده اند. - گروهی که برای توجیه مشروعیّت قرارداد بیمه از اصول و ادلّه ی استنباط احکام یاری گرفته اند. - و قائلین به تفکیک در حلّیت و حرمت بیمه، به حلال بودن برخی از انواع بیمه و حرام بودن بعضی دیگر معتقدند.