یکی از مسائل اساسی در فرآیند کیفری که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی بوده و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضایی جامعه دارد، تضمین حقوق متهم در برابر اتهاماتی است که به حق یا من غیر حق به وی نسبت داده می شود. با توجه به اهمیت حقوق متهم در اجرای دادرسی عادلانه و تحقق عدالت قضایی، اعلامیه های حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مربوطه، پیرامون تضمین این حقوق، تدابیر ویژه ای اندیشیده و تمهیدات خاصی اتخاذ نموده اند. قوانین داخلی اغلب کشورها به ویژه قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری نیز به دنبال الزامات حقوق بشری و تعهدات بین المللی در این راستا سیاست های خاصی در پیش گرفته و مقررات ویژه ای تنظیم و تدوین کرده اند. کشور ایران نیز به عنوان جزئی از جامع? بین المللی، از این قاعده مستثنی نبوده و به تبعیت از الزامات حقوق بشری بین المللی و نیز آموزه های شریعت اسلام، از همان آغاز قانونگذاری تا به امروز، قوانین و مقررات خاصی را در جهت تضمین حقوق متهم در قالب اصول کلی قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عادی پیش بینی کرده است. مراحل پیش از محاکمه شامل کشف و تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی، مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری محسوب می شوند، چرا که اساس پروند? کیفری در این مراحل پی ریزی شده و سرنوشت قضایی متهم تقریباً در این مراحل رقم می خورد. متهم در هر یک از مراحل فوق دارای حقوقی است که اجرای یک دادرسی عادلانه مستلزم رعایت این حقوق است و عدم رعایت آنها، ضمن منتفی کردن دادرسی عادلانه، خود متهم را تبدیل به بزه دیده می نماید. متهم در هر یک از مراحل فوق واجد دو نوع حق می باشد: «حق آزادی و حق دفاع.» حق آزادی شامل مواردی از قبیل ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه، مصونیت مسکن و حریم خصوصی، ممنوعیت کنترل مکاتبات و مخابرات و مراسلات، و حق دفاع شامل مواردی نظیر برخورداری از فرض بی گناهی، تفهیم فوری اتهام و دلایل آن، برخورداری از وکیل مدافع، حق سکوت، ممنوعیت شکنجه و مشروعیت تحصیل دلیل علیه وی می باشد. برخی از اصول کلی حاکم بر حقوق فوق، عبارتند از: اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل احترام به کرامت و حیثیت انسانی و اصل تفکیک مقام تحقیق و تعقیب و استقلال مقام تحقیق. بدیهی است که تضمین حقوق متهم در گرو رعایت اصول اساسی فوق می باشد. اغلب حقوق فوق و تضمینات ناظر بر آنها، خواه به طور صریح و خواه ضمنی، مورد تأکید اعلامیه های حقوق بشر و اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته است و تا حد قابل توجهی نیز به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و اصلاحات و بعدی آن به رسمیت شناخته شده بود؛ اما در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 علیرغم تغییرات و اصلاحات انجام شده، حقوق متهم در مراحل پیش از محاکمه، چندان مراعات نشده و قواعد و مقررات این قانون در قسمت حقوق متهم، هماهنگ و مطابق با اصول به رسمیت شناخته شد? اعلامی? جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نبوده و تحولی در آن ایجاد نشده است. لایح? جدید آیین دادرسی کیفری که هم اکنون مراحل بررسی و تصویب را در مجلس شورای اسلامی می گذارند، با انجام برخی اصلاحات و بعضاً پیش بینی قواعد و مقررات جدید در خصوص تضمین حقوق متهم در مراحل پیش از محاکمه، سعی در رفع نواقص و جبران کاستی های موجود در این زمینه نموده و در راستای بسترسازی اجرای بهتر و مطمئن تر عدالت قضایی گام برداشته است. با این حال، ناپختگی و عدم انسجام لازم برخی مواد آن که ناشی از شتابزدگی در تدوین بوده و نیز تکرار برخی رویه های غلط قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، لایح? مزبور را از نیل کامل به مقصود بازداشته است. بر این اساس، بر مبنای نتایج حاصل از پژوهش حاضر، جهت تضمین بهتر و بیشتر حقوق متهم در مراحل سرنوشت ساز پیش از محاکمه و اجرای عدالت قضایی، پیشنهاداتی در دو بعد تقنینی و قضایی ارائه شده است.