مبانی فقهی صاحب جواهر در مبحث قضا و شهادات به جهت ارتباط وثیقی که با بحث ولایت فقیه دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش مولف جواهردر به کارگیری مبانی این گونه است که ابتدا به سراغ ادله اربعه ، کتاب، سنت، اجماع، عقل رفته و به مناسبت موضوع بحث به این ادله استناد می نماید. ودر مواردی که مساله فقهی باشد که با فقدان ادله مذکور همراه باشد، به سراغ اصول و قواعد عقلی وشرعی ازجمله سیره متشرعه، بنای عقلاء، شهرت، قواعد فقهی، ضروری دین و ضروری مذهب، فهم عرفی، و اصول عملیه مانند اصاله احتیاط، اصالهاشتغال، اصاله البراءه، استصحاب و هرآن چیزی که قابلیت و شأن دلیلیت راداشته باشد. از تاریخ و لغت و حتی چیزهایی که مربوط به علوم و فنون متنوع دیگر می باشد استفاده می برد. دامنه بحث اضافه بر مبانی، نظرات فقهی ایشان از جمله انتصابی بودن نظریه ولایت فقیه، وسیع بودن دامنه اختیارات حاکم شرع، مشروط نبودن تصدی امر قضا به اجتهاد،اصل کبیره بودن گناهان مگر در موارد استثنا شده در بر گرفته است. وبرخی نظرات اصولی ایشان ازجمله حجت نبودن مفهوم وصف و لقب، جوازتسامح درادله سنن، جواز تخصیص قرآن به خبر واحد، جبران ضعف سند حدیث با اجماع، شهرت، فتوای فقها و معتبر بودن حدیث موثق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. کلمات کلیدی: صاحب جواهر، قضا، شهادات،حاکم شرع، ولایت فقیه، مبانی فقهی.