تعهداتی که برای شخص بوجود می‏آید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی‏توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلأ موجود در این زمینه رفع گردد. در فصل اوّل تعریف و ماهیت اجرای تعهد قراردادی و شناسایی اجل بحث شده که ثابت شده است که ماهیت قرارداد یک واقعه حقوقی است و نه عمل حقوقی که در مقایسه با نظام حقوقی آمریکا تقریباً یکسان می باشد. و در مبحث دوّم به شناسایی اجل پرداخته ایم که انواع اجل را نیز شامل می شود. در فصل دوّم به اعتبار قراردادها از حیث زمان پرداخته ایم که قراردادها را از حیث زمانی که طرفین مقرر می دارند بررسی می کند و تعهدات طرفین بسته به انواع قرارداد حال و موجل می گردد و همچنین در ادامه فصل یعنی در مبحث دوّم مهلت عادله بحث شده است که در حقوق ایران این مهلت به دست دادگاه صالح است همان طوری که در نظام کامن لا و آمریکا وجود دارد و البته تفاوتهایی هم با هم دارند که بیان شده است. و فصل سوّم که عنوان موضوع ما را صراحتاً شامل می شود در خصوص زمان اجرای تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای آن است که بررسی تطبیقی بیشتر در این فصل انجام یافته است و ضمانت اجراهای متفاوتی که در حقوق ایران و آمریکا وجود دارد ما را برای ارائه راههای بهتری برای هماهنگی با دیگر نظامها و استفاده بهینه از ضمانت اجراهای کشورهای دیگر در صورت صلاح یاری می رساند. نتیجه و پیشنهاد : قوانین موجود در هر دو نظام در مورد زمان اجرای تعهدات قراردادی مشابه هستند فقط قدرت عرف در نظام حقوقی آمریکا کمی بیشتر است و اینکه در نظام حقوقی ایران راهکار زیادی نسبت به اجرای تعهدات قراردادی وجود دارد و از جمله برترین راه اجبار به اجرای عین تعهد است که در حقوق آمریکا به این مورد اشاره ای نشده و در حالی که این راهکار در اختیار متعهدله و دادگاه ایران است در نظام حقوقی آمریکا تنها در مواردی دادگاه حق دادن این حکم را دارد. اما در مورد ضمانت اجرا قوانین موجود در مورد وجه التزام در نظام حقوقی آمریکا قوی تر است که عدالت را بخاطر تأمین اراده طرفین تقویت می کند و پیشنهاد می شود نسبت به این موضوع در نظام حقوقی ایران نیز توجه خاصی به عمل آید تا از لحاظ ضمانت اجرا کمبودی نداشته باشیم.