چکیده در سال های اخیر، افزایش یکباره شمار مخاصمات داخلی از طرفی و خشونت و درنده خویی آدم های آدمیت از یاد برده از طرفی دیگر موجب تحول ژرف و برق آسای حقوق بین الملل بشردوستانه مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی شد. وقوع هم زمان ده ها مخاصمه داخلی و استیلای روحیه برادرکشی و هموطن کشی بر طرف های درگیر در این مخاصمات که خسارات انسانی و مادی بسیار به بار آورد باعث شد تا موضوع حقوق حاکم بر مخاصمات داخلی اهمیت درجه اول بیابد و جامعه بین المللی برای مهار خشونت ها و تحکیم و تقویت حقوق بین الملل بشردوستانه در این مخاصمات چاره هایی بیندیشد. مطابق عمومات حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی، نسبت به همه افرادی که در درگیری ها شرکت ندارند باید در هر وضع و حالتی که باشند رفتاری انسانی روا داشته شود و شخصیت ایشان محترم بماند. در همان حال، در زمان مخاصمات داخلی، چند دسته از افراد تحت توجه و حمایت خاص حقوق بشردوستانه قرار دارند؛ کودکان، زنان و اشخاصی که به دلایل مربوط به مخاصمه داخلی از آزادی محروم شده اند. چرا که اینان در چنین مواقعی بسیار آسیب پذیر به حساب می آیند. در عرصه بین المللی مساله حمایت از کودکان در طول مخاصمات مسلحانه، بعد از جنگ جهانی دوم با تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1949) مورد توجه قرار گرفت. تغییر وضعیت نیروهای مسلح و شیوه های جنگی بعد از جنگ جهانی دوم که منجر به گسترش صدمات بر روی کودکان گردید. مجمع عمومی سازمان ملل را بر آن داشت تا "اعلامیه حمایت از کودکان در مواقع اضطراری و مخاصمات مسلحانه" را در سال 1974 به تصویب رساند. تصویب پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال 1977 و کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989که ترتیبات خاصی را به حمایت از کودکان در طول مخاصمات مسلحانه اختصاص داده بودند، در آن زمان ارمغان گرانبهایی برای کودکان سراسر جهان محسوب می شد، به تدریج نارضایتی بسیاری از دولتها از معیارهای مندرج در این اسناد خصوصاً تعیین معیار سنی 15 سال در رابطه با ممنوعیت بکارگیری کودکان در طول مخاصمات مسلحانه، زمینه ساز تصویب منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک در سال 1996، کنوانسیون شماره 182 سازمان بین-المللی کار با عنوان حذف بدترین اشکال کار کودک در سال 1999 و نهایتاً پروتکل ضمیمه به کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 گردید. در این اسناد حداقل معیار سنی برای ممنوعیت استخدام در نیروهای مسلح و مشارکت در طول مخاصمات مسلحانه از 15سال به 18 سال افزایش یافته است. در کنار دستاوردهای چشمگیر اسناد قراردادی، شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل نیز فعالیتهای قابل توجهی را در حمایت از کودکان انجام داده اند. و سرانجام این که نگرش جدید جامعه بین الملل به مخاصمات داخلی و مشکلات ناشی از آن، به تکامل و پیشرفت نظام حقوقی مربوط به این مخاصمات انجامید. به خصوص مشخص کرد که قواعد حقوقی مخاصمات داخلی در "عرف بین المللی" ریشه دوانیده اند و دیگر آنکه معلوم ساخت به لحاظ حقوق بین الملل، نقض این قواعد مسئولیت کیفری مرتکب را در پی خواهد داشت.