مهمترین بعد روابط شهر و روستا بعد اقتصادی آن است. در این بین جریان سرمایه ها پویاترین بخش روابط اقتصادی شهر و روستا می باشد. در ایران با توجه به ساختار اقتصادی کشور، جریان های سرمایه از گذشته تاکنون مابین سه رکن اقتصاد شهری، اقتصاد روستایی( و عشایری) و اقتصاد دولتی در جریان بود. در این تحقیق به بررسی علل خروج سرمایه از روستا به شهر و نقش سیاست های تشویقی دولت در جذب سرمایه ها در روستا پرداخته می شود. جهت بررسی روند سرمایه ها در کشور، شهرستان زنجان به همراه 6 روستای بزرگ پیرامونی آن از بین 22 روستای بالای 1000 خانوار شهرستان زنجان از طریق روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی و ساده انتخاب گردید و بر طبق آن دو فرضیه تعریف شد که در فرضیه نخست، عامل اصلی خروج سرمایه ها از روستا، بازدهی بالای سرمایه و انعطاف پذیری آن در اقتصاد شهری، در نظر گرفته و در فرضیه دوم نیز تسهیلات و اعتبارات دولتی را عاملی موثر در جذب سرمایه ها به روستا در نظر گرفته شد. از آنجا که واحد مورد مطالعه سرپرستان خانوار می باشند با توجه به فرمول کوکران 286 نفر تعیین شدند که بصورت تصادفی افراد تعیین و اطلاعات مورد نیاز تهیه شد. روش تحقیق در این مطالعه روش تلفیقی می باشد که نیاز به دو داده کمی و کیفی داشت. روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) بوده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آمارهای توصیفی( میانگین، میانه، توزیع فراوانی) و آمار استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و انحراف معیار، آزمون فریدمن و تی تست تک نمونه ای ) انجام گردید. در فرضیه نخست با توجه به طرح 5 عامل مهم در خروج سرمایه، عامل نقش سیاست ها و مدیریت دولتی در خروج سرمایه ها عامل اصلی گردید، در نتیجه فرضیه نخست رد شد. در فرضیه دوم نیز با توجه به داده های پرسش نامه، از روش همبستگی و روش کیفی، جهت تحلیل داده ها استفاده شد که در پایان فرضیه دوم نیز رد شد و نشان داد که چندان سیاست های تشویقی دولت سبب جذب سرمایه های شهری و روستایی در روستاها نشده است. در پایان تحقیق نیز پس ارائه نتایج تحقیق، پیشنهادهایی جهت اصلاح فرایند خروج سرمایه ها از روستا به شهر و افزایش اثر بخشی اعتبارات و تسهیلات دولتی به روستاهای مورد مطالعه ارائه شد

چکیده با توجه به رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله می تواند خسارات و تلفات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه کشور و شهرها را دچار وقفه نماید. در این بین خسارات ناشی از زلزله در پاره ای از نقاط دنیا به ویژه در آسیا و کشورهای در حال توسعه بیشترین میزان را در بین خسارات حاصل از بلایای طبیعی به خود اختصاص داده است. علی رغم پیشرفت های شگرف در تکنولوژی ، هنوز انسان دربرابر حوادث غیرمترقبه طبیعی چون زلزله درمانده است و گاه و بیگاه در معرض تلفات جانی و خسارت های مالی قرار می گیرد. شهر زنجان نیز با توجه به اینکه در محاصره دو گسل سلطانیه و تبریز قرار دارد از لرزه خیزی نسبتا بالایی برخوردار است بنابراین با توجه به احتمال وقوع زلزله در این شهر باید تدابیری جهت کاهش و جبران خسارت های ناشی از این بلایا اتخاذ نمود که ازجمله این تدابیر می توان به نقش بیمه در جبران خسارت اشاره کرد. بیمه زلزله، علاوه بر جبران خسارت های ناشی از زمین لرزه، عاملی موثر در جهت ساخت و ساز صحیح و ایمن است.با وجود این نقش مهم، تنها15درصد از ساختمانهای مسکونی در شهر زنجان دارای بیمه زلزله می باشند که در بین مناطق 4 گانه شهر زنجان، منطقه چهار بیشترین درصد و منطقه یک کمترین درصد ساختمانهای بیمه شده را دارا می باشد که با توجه به عوامل مختلف دلایل آن متفاوت می باشد. با توجه به اهمیت موضوع نقش بیمه زلزله ساختمانهای مسکونی، در این پژوهش سعی شده تا با به کارگیری مدل تحلیل عاملی به اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در بیمه نمودن ساختمانهای مسکونی در برابر زلزله پرداخته شود. لذا با توجه به اینکه عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در بیمه نمودن ساختمانها تاثیر گذار می باشند لذا هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر در عدم بیمه نمودن مساکن مسکونی شهر زنجان می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد بیشترین عامل تاثیر گذار در عدم بیمه نمودن مساکن مسکونی شهر مربوط به عامل اقتصادی ( شامل تاثیردرآمد 19.3 درصد، عدم پس انداز کافی 18 درصد و بالا بودن هزینه های زندگی 24.5 درصد) و سپس عامل کالبدی ( کیفیت بنا 21.5 درصد) می باشد و کمترین عامل تاثیرگذار مربوط به عامل فرهنگی و اجتماعی ( شامل اعتقاد به قضا و قدر با 24.5 درصد و اعتقاد به دولتی بودن شرکتهای بیمه با 37.3 درصد و عدم آشنایی با بیمه زلزله با 19.9 درصد) می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان می دهد میزان پوشش و خدمات بیمه ای نامناسب، تاثیر سواد، عدم آگاهی از مزایای بیمه و عدم تبلیغات مناسب، با میانگین تقریبی 2.5 تا 3 درصد ( معادل 22 تا 30 درصد) در عدم بیمه نمودن مساکن مسکونی تاثیر داشته اند که تاثیر این شاخصها به طور متوسط ارزیابی شده اند. بنابراین با توجه به نتایج حاصله از مدل تحلیل عاملی می توان به این نتیجه رسید که بیشترین عامل تاثیر گذار در عدم بیمه نمودن ساختمانها، عامل اقتصادی ( با 14.642 درصد واریانس تاثیرگذار) و سپس عامل کالبدی (11.909 درصد) می باشد. واژگان کلیدی:مخاطرات طبیعی، خسارت، زلزله، بیمه زلزله، شهر زنجان، مدل تحلیل عاملی

چکیده: امروزه اغلب کشورها برای دست یابی به توسعه توانمندسازی و رفاه را کامل ترین روش یافته اند. به خصوص در مورد روستاییان و اقشار آسیب پذیر. در واقع توسعه بدون توانمند سازی و رفاه مردم، خصوصاً روستاییان مفهوم ناقصی است. از مواردی که بر توانمند سازی تأثیر می گذارد هدفمند سازی یارانه ها می باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر سعی شده است که به بررسی اثرات هدفمند سازی یارانه ها بر توانمندسازی و رفاه خانوارهای روستایی در دهستان جایدر(شهرستان پلدختر) پرداخته شود. نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرستان خانوارهای روستاهای دهستان جایدر، بخش مرکزی شهرستان پلدختر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی به تعداد 153 سرپرست خانوار به انجام رسید، جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر بخشی پرداخت نقدی یارانه ها در جوامع روستایی در محدوده مورد مطالعه با توجه به افزایش هزینه های تولید محصولات کشاورزی، میزان درآمد در بخش زراعت کاهش پیدا کرده است و در بحث وضعیت پس انداز خانوارهای روستایی در محدوده مورد مطالعه به نظر می رسید که پرداخت مستقیم یارانه ها به خانوار ها موجب آن خواهد شد که بخشی از این یارانه بر اساس تمایل خانوار پس انداز شود. ولی با اجرای این طرح و افزایش نرخ تورم وضعیت پس انداز خانوارهای روستایی نسبت به قبل تغییری نداشته است. در بحث وضعیت قدرت خرید و حوزه اختیار مصرف کننده، یارانه های نقدی بهبود وضعیت قدرت خرید خانوارها را موجب شده است. در بحث کشاورزی و سطح زیر کشت، افزایش هزینه های تولید محصولات کشاورزی باعث کاهش میزان سرمایه گذاری در فعالیت های کشاورزی شده و این افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های غیر کشاورزی را به دنبال داشته است. همچنین نتایج نشان می-دهد که اثر بخشی یارانه ها در شاخص های بهداشتی و آموزشی، میزان مالکیت ها، مشارکت سرپرستان در امور عمومی روستا، وضعیت مهاجرت و ماندگاری در روستا، وضعیت کالبدی روستا و مسکن روستایی اثر بخشی مطلوبی نداشته است. بنابراین به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هدفمندسازی یارانه ها باعث افزایش افزایش رفاه خانوارهای روستایی شده است ولی نتوانسته توانمندسازی خانوارهای روستایی را به دنبل داشته باشد. کلمات کلیدی: یارانه نقدی، اقتصاد روستایی، رفاه، تواناسای روستایان، دهستان جایدر

امروزه اقتصادگردشگری به عنوان اقتصادی پویا و دارای ویژگی های بارز و منحصر به فرد، به یکی از بزرگترین و پرمنفعت ترین بخش های اقتصادی جهان تبدیل شده است و به عنوان ابزاری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از نقاط روستایی کشورهای در حال توسعه به اجرا گذاشته می شود. هدف از این تحقیق بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و توزیع فراوانی) و آمار استنباطی(آزمون ویلکاکسون، آمارهt تک نمونه و دونمونه ای) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستای اسلامیه شهرستان تفت می باشد. این روستا در سرشماری سال 1385 دارای 442 خانوار و 1500 نفر جمعیت بوده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه 205 خانوار محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگری در روستای اسلامیه، بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی را به همراه داشته است، همچنین نتایج نشان می دهد، به علت وجود مشکلات ساختاری از قبیل کوچک و پراکنده بودن اراضی، به صرفه نبودن انجام فعالیت های اقتصادی در بخش کشاورزی، پائین و ناپایدار بودن درآمدهای حاصله از بخش کشاورزی و نبود سیاست های حمایتی از قبیل ارائه اعتبارات مالی مناسب به کشاورزان باعث شده است تا بسیاری از کشاورزان توانایی تنوع بخشی به منابع در آمدی و انجام فعالیت های کشاورزی را نداشته باشند و همین امر آنها را متمایل به مهاجرت و انجام فعالیت در بخش های غیر رسمی بخش های اقتصادی روستا و نواحی شهری کرده است. به نظر می رسد با توجه به قابلیت های اقتصادی محدوده مورد مطالعه در زمینه گردشگری و امکان تنوع بخشی به اقتصا روستایی می توان از طریق ارائه اعتبارات مالی با شرایط مناسب باعث تنوع بخشی به منابع درآمدی روستائیان شده و این عامل می تواند از روند مهاجرت در روستا کاسته و ماندگاری و افزایش تمایل روستائیان به زندگی و انجام فعالیت های اقتصادی مطلوب از نظر درآمدی را برای خانوارهای روستایی فراهم کند.

چکیده یکی از چالش های جدی کشور های در حال توسعه در جهان امروز توجه به حفظ منابع آب و حفاظت و بهره برداری بهینه از آن در کنار پرداختن به زیر ساختهای توسعه در این کشور ها می باشد.از آنجایی که موضوع آب به عنوان یکی از زیربنایی ترین ارکان توسعه در همه عرصه ها، همیشه در ردیف یکی از اولین شاخص های توسعه یافتگی مورد ارزیابی قرار می گیرند، نکته قابل توجه در این راستا توجه به منابع آب موجود و مدیریت در این زمینه می باشد. تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل نقش منابع آب در مهاجرت و ناپایداری سکونت گاه های روستاهای منطقه مورد مطالعه پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق تمامی خانوارهای روستاهای شهرستان ماهنشان است. با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق 42 روستای شهرستان از طریق فرمول اصلاح شده کوکران به عنوان روستاهای مورد مطالعه انتخاب شدند. این روستاها در سرشماری سال 1390، دارای 3606 خانوار و 12829 نفر جمعیت می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از آمار توصیفی(میانگین و توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی، کروسکال والیس،تحلیل واریانس و آزمون توکی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، عامل درآمد و شیوه تولید به عنوان مهمترین عامل در بروز مهاجرت های روستایی- شهری می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد، تفاوت معناداری میان میانگین ابعاد پایداری و منابع آب وجود دارد به طوری که روستاهای دارای منابع آب رودخانه ای دارای پایداری بیشتری نسبت به دیگر روستاها بوده اند.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان نسبت های مالی و رتبه بندی شرکت ها میپردازد. در این پژوهش بر اساس دادهای 5 سال از سال 1388 تا سال 1392، 147شرکت بورسی در 4 گروه نسبت های مالی موردبررسی قرارگرفته است، که شامل نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های فعالیت و نسبت های سودآوری می باشند، و همچنین نسبت های بازار نیز برای سنجش بهتر به آن ها افزوده شده است؛ و با استفاده از مدل های saw،topsis ،electere رتبه بندی برای داده های 5 سال محاسبه گردیده و درنهایت آزمون همبستگی پیرسون بین سه روش و بازده واقعی بازار گرفته شد و نتیجه حاکی از نزدیک بودن نتایج روش تاپسیس نسبت به سایر روش ها به بازده واقعی بود. مقایسه نتایج مدل های مختلف رتبه بندی توسط آزمون های فریدمن، ویلکاکسون،کندال و آزمون علامت هم مورد سنجش قرار گرفت که حکایت از همگن نبودن نتایج رتبه بندی مدل های مختلف می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که نسبت های بازده سرمایه در گردش، گردش موجودی کالا، سود هر سهم، بازدهی سرمایه roe، بازده دارایی ها roaدر تعیین رتبه شرکت ها دارای اثرگذاری بیشتر می باشد.

چکیده ندارد.