مشتقات n و -a دی متیل -2- کتومتیل کینولین ها سنتز شده اند و ساختمان آنها بوسیله طیف سنجی های u.v,i.r و h.n.m.r بررسی شده است . بر اساس طیفهای i.r در کلروفرم، این ترکیبات در فرم ان امین اون غیر مسطح وجود دارند. موقعیت و قدرت پروتونه شدن این ترکیبات در محلولهای آبکی بوسیله طیف سنجی های h.n.m.r و u.v بررسی شده است . n و -a دی متیل -2- کتومتیل کینولین ها، برخلاف -2 کتومتیل کینولین ها، بازهای بسیار قوی می باشند و حتی در محلول یک نرمال هیدروکسید سدیم پروتونه می گردند. این ترکیبات در محلولهای آبکی اسیدی و خنثی، طی یک پروتونه شدن دو مرحله ای، ابتدا در موقعیت o، پروتونه می شوند و سپس به فرم c، پروتونه تبدیل می گردند. این ترکیبات در محلول سود یک نرمال طی یک پروتونه شدن یک مرحله ای مستقیما" در موقعیت c، پروتونه می گردند.

در این مطلاعه، روشهای تهیه و خواص -2 کتومتیل کینولین ها، آلفا - دی کتون ها، آلفا - برموکتومتیل کینولین ها، آلفا - هالواسیل متیل کینولین ها و پایرولوکینولینونها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . -2 کتومتیل کینولین ها و آلفا - هالواسیل متیل کینولین ها در اثر حذف پروتون از -2 متیل کینولین توسط فنیل لیتیم و واکنش کربانیون حاصل با استرهای موردنظر تهیه شدند. آلفا دی کتون ها و آلفا - برموکتومتیل کینولین ها از برم دار شدن -2 کتومتیل کینولین ها با برم در استیک اسید گلاسیلا تهیه شدند. پایرولوکینولینون ها حاصل حرارت دادن الفا - هالو آسیل متیل کینولین ها، در حلال بی اثری مانند کلروبنزن می باشند. هدف اصلی این مطالعه، تهیه پایرولوکینولینونها و بررسی ساختمان آنها با استفاده از روشهای طیف سنجی مادون قرمز، ماوراء بنفش و رزونانس مغناطیسی هسته ای می باشد. این بررسی نشان داد که پایرولوکینولینون های مورد بحث در حلال کلروفرم ساختمان انامینون (a) را به خود اختصاص داده اند.

امروزه سیاست جنایی در مفهوم موسع آن دیگر صرفا ماهیت کیفری ندارد و از سایر نظامهای حقوقی نیز برای مقابله با پدیده مجرمانه استفاده می کند و علاوه بر واکنش های سرکوبگرانه حقوق کیفری ، از پاسخهای حقوق غیرکیفری و اقدامات خاص پیشگیرانه و حقوق بین الملل نیز استمداد می جوید. لذا از بار حقوق کیفری کاسته شده و و ظیفه سرکوبی و پیشگیری از پدیده مجرمانه بین نظامهای حقوقی دیگر توزیع می شود. از آغاز قانونگذاری درایران تاکنون ، سیاست جنایی کشور ما در قبال مواد مخدر بسیار متحول و متغیر بوده است . قوانین اولیه مواد مخدر از طرفی بسیار ملایم بوده و بیشتر جنبه ارشادی داشته است و از طرف دیگر ، رویکرد اقتصادی به پدیده مواد مخدر باعث شده بود که کشت مواد مخدر در شرایطی مجاز تلقی شده و منبع درآمدی برای دولت باشد. پس از تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال آن مصوب 1334 ه.ش ، رویکرد مبارزاتی علیه این پدیده بوجود می آید و از سال 1347 ه.ش به بعد از یک سو کشت خشخاش و مصرف تریاک تحت شرایطی مجاز تلقی شده و از سوی دیگر با قاچاق مواد مخدر به شدت مبارزه می شد و این سرکوبگری تا زمان انقلاب همچنان ادامه داشت. پس از انقلاب حقوق کیفری مواد مخدر در زمینه کشت قاچاق (عرضه) مبتنی بر سخت گیری و سرکوبگری و در زمینه استعمال و اعتیاد (تقاضا) مبتنی بر درمان و وبازپروری است . پاسخهای غیرکیفری که حول نظام کیفری از اهمیت بسزایی برخوردارند نیز بر دو دسته اند، کنشی و واکنشی. پاسخهای کنشی جنبه بازدارنده و پیشگیرنده داشته و به مرحله قبل از وقوع جرم مربوط می شوند و پاسخهای واکنشی جنبه سرکوبگرانه داشته و به مرحله پس از وقوع جرم مربوط می شود. حقوق پیشگیری نیز درکنار سایر نظامهای حقوقی عمدتا مرحله قبل از ارتکاب جرم را در بر می گیرد ( پیشگیری غیر کیفری) و برای جلوگیری از تکرار جرم ، پاسخهایی مبتنی بر اصلاح و درمان نیز دارد( پیشگیری کیفری). سیاست جنایی دولتها دارای منابع فراملی نیز می باشند که گاه به لحاظ تعهدآور بودن و الزامی بودن آنها برای دولتها، قوانین داخلی را دستخوش تغییرات و اصلاحاتی می کنند که سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر نیز از آن مستثنا نیست. در مجموع سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر به درمان بیش از پیشگیری و به سرکوبگری بیش از درمان ، اهمیت داده است که بر خلاف جهت یک سیاست جنایی مطلوب و مناسب و سنجیده است.