چکیده مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه های جامعه جهانی بوده است؛ با وصف این، حدوث یک سلسله رویدادها در دوران معاصر سبب توجه هرچه بیشتر جامعه بین المللی به این پدیده گشته است که مهم ترین آن را می توان تخریب برج های دوقلوی تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا دانست. این حادثه نقطه عطف رویکرد جامعه جهانی به پدیده تروریسم می باشد. عملیات تروریستی همواره در حقوق بین الملل مطرود و ممنوع شمرده می شده است، معهذا پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر تأکید بر مبارزه با تروریسم به گونه ای گسترش یافت که حالت جنگ بر علیه تروریسم را به خود گرفت و در این جنگ، حتی پاره ای از بنیادی ترین قواعد حقوق بین المللی همچون- قاعده عدم توسل به زور- زیر پا نهاده شد. امروزه مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بین الملل از مهم ترین و مناقشه برانگیزترین مباحث در آن حوزه است. از جمله راه های مبارزه با تروریسم، جلوگیری از دسترسی تروریست ها به منابع و امکاناتی است که به توسط آن ها عملیات تروریستی خود را انجام می دهند. در این راستا دسترسی به سلاح ها و مواد منفجره تحت ضوابط و قواعد دقیقی قرار می گیرد و دسترسی و آمد و شد به مکان های که می توان از آن ها جهت انجام عملیات تروریستی استفاده نمود مورد کنترل قرار می گیرد. کلی ترین و ریشه ای ترین اقدام در این زمینه، شناسایی تروریست ها و افراد مرتبط با آن ها به منظور مسدود نمودن منابع مالی آن ها است. در این رابطه رساندن هر گونه وجه به تروریست ها با تکیه بر قوانین و مقرراتی که کشورها مصوب می نمایند ممنوع می شود و در نتیجه تأمین هزینه های فعالیت های تروریستی با مشکل روبه رو شده و گستره عملیات آن ها به شدت محدود یا حتی متوقف خواهد گردید. به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته های بین المللی گوناگونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات طیف گسترده ای دارند. برخی مانند قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیون های بین المللی متضمن قواعد آمره الزام آورند و برخی دیگر بایسته های اختیاری است که به صورت هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده اند مانند توصیه های گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و تعریف تأمین مالی آن می باشد. واژه تروریسم که از زبان فرانسوی به زبان فارسی راه یافته است، از ریشه لاتین «terror» به معنی "احساس ترس" است. تعریف تروریسم در حقوق بین الملل یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین مباحث فنی- تخصصی است. زیرا ارائه تعریف قابل پذیرش از تروریسم مستلزم اتفاق نظر تمام یا اکثر دولت ها در این زمینه می باشد. حال آنکه موضوع تروریسم همواره یکی از بحث برانگیزترین و مورد اختلاف ترین موضوعات بوده است. بدین جهت جامعه جهانی همچنان موفق به ارائه تعریف جامع و مورد اتفاقی از تروریسم نشده و اسناد بین المللی راجع به تروریسم به تعریف کلی و مفهومی تروریسم نپرداخته و تنها مصادیق ویژه از تروریسم را مورد توجه قرار داده اند. تأمین مالی تروریسم را می توان «در اختیار قرار دادن وجوه یا ایجاد تسهیلات برای متصرف شدن آنها توسط تروریست ها دانست». این تعریف هر چند در بادی امر بسیار ساده به نظر می رسد؛ با وصف این، دقت در آن می تواند پرسش های بسیاری را مطرح نماید. به عنوان مثال مقصود از وجوه چیست؟ آیا تنها نقود را شامل می شود یا سایر اموال را نیز دربرمی گیرد؟ آیا افزون بر اموال، خدمات مالی را نیز در بر می گیرد؟ مقصود از تروریست چه کسی است؟ آیا منحصر به ارائه وجوه به اشخاص تروریست است یا سازمان ها و شبکه های تروریستی را نیز در بر می گیرد؟ آیا ارائه وجوه را در صورتی که به نیت استفاده از آنها در عملیات تروریستی باشد در برمی گیرد یا فارغ از قصد و نیت تأمین کننده وجوه است؟ این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر، مواردی هستند که در اسناد بین المللی متعدد راجع به تأمین مالی تروریسم به تفصیل به آنها پرداخته شده است و بعضاً اسناد مختلف پاسخ های مختلفی هم به آنها داده اند و در این جهت هرگونه کمک مالی به تروریست ها و ارائه خدمات مالی به آنان را می توان تأمین مالی تروریسم به حساب آورد. عوامل و نهادهای درگیر با مبارزه با تأمین مالی تروریسم بسیار گسترده و فراگیر می باشد که در این میان بانک های مرکزی به عنوان مقام پولی کشورها در راستای ایفای وظایف خود به ویژه تنظیم حجم نقدینگی و کنترل نرخ تورم ناگزیر از رویارویی با ابعاد گوناگون اقتصاد پنهان که تأمین مالی تروریسم از مصادیق آن است، می باشد. کلید واژه تروریسم: اصطلاحی که بر سر تعریف آن توافقی میان حکومت ها یا تحلیل گران دانشگاهی وجود ندارد؛ با وصف این، تقریباً به شیوه های گوناگون به تعبیری منفی به کار می رود تا غالباً اقدامات گروه های فرادولتی خودساخته با انگیزه سیاسی علیه جان افراد را توصیف کند. تأمین مالی تروریسم: در اختیار قرار دادن وجوه یا ایجاد تسهیلات برای متصرف شدن آنها توسط تروریست ها.

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنبه ترافعی داشتن موضوع و یا تصریح قانونگذار به صلاحیت محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم مزبور قرار می­گیرد. در اینجا باید توجه داشت وجود دو نهاد رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات از اعمال اداری، که هر کدام از آنها در پاره­ای از موارد دارای صلاحیت می­باشند، مضافاً عدم تصریح قانونگذار به مرجع صالح رسیدگی کننده و در برخی موارد همچنین دشواری تشخیص ماهیت اداری برخی دعاوی ، تعیین دقیق مرجع صالح را برای رسیدگی در مواردی مشکل می­سازد. از این جهت توجه به دکترین حقوقی و رویه قضایی موجود خصوصاً استدلالات قضات دیوانعالی کشور در مواردی که اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری اتفاق می­افتد و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان­عالی کشور ارجاع می­شود، می­تواند برای ما دسته­بندی مفیدی از اعمال اداری ارائه می نماید تا از این طریق بتوانیم اعمالی که نظارت بر آنها برخلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می­گیرد را از اعمال موضوع نظارت دیوان عدالت اداری متمایز نماییم.