برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمایت قانون قرار گیرد. از این رو «مالکیت»، واژه ای غیر بسیط و مرکب است، که ضرورت دارد متصف به وصف «مشروعیت» باشد. گرچه برابر اصل صحت، ابتدا تملکات اشخاص حمل بر مشروعیت می شود، لیکن این اصل نباید مانع از نظارت و بازرسی نسبت به اسباب موجد تملک گردد؛ و این حقی است عمومی که بر عهده ی حاکمان عدل م.....