تعریف ارائـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است در این پژوهش با اتکاء به روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای ، و روش توصیفی و تحلیلی با لحاظ عنصر زمان سعی شده است تا با بازنگری در تعریف وقف ، حوزه و گستره اموال وقفی افزایش یابد و ضمن بررسی شرایط مال موقوفه و ماهیت پول با رفع مشکلات و موانع مطروحه در این خصوص ، اولاً پول به عنوان مال در دایره موضوعات وقف قرار گیرد و ثانیاً به جای حفظ فیزیکی صرف ، با در نظر گرفتن حفظ ارزش اقتصادی موقوفه و لزوم جبران کاهش ارزش پول (به سبب تورم که خود نیز با ذکر ادله از موضوع ربا خارج خواهد شد) ، اشکال عدم بقاء پول ، بر طرف گردد . در نتیجه پول که امتیازات و کاربردهای ویژه ای را در عصر کنونی به خود اختصاص داده است به عنوان مال موقوفه ، در قالبهای مختلف و به فراخور نیازهای جامعه قابلیت انعطاف و کاربرد خواهد داشت.