در رساله حاضر ، فرم نظری تابع ترانسلاگ هزینه و الگوی آماری رگرسیون های به ظاهر نامرتبط به منظور برآورد تابع تقاضای آب صنعتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماری 8 گروه صنعتی است که بیشترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص داده اند. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل وتعیین ارتباط بین داده های سری زمانی در دوره های 74 تا 85 و زیر بخش های 8 گانه از روش داده های ترکیبی بهره گرفته شده. تابع تخمینی بیانگر این است که با افزایش قیمت نسبی آب به نیروی کار تقاضای آب برای صنعت کاهش می یابد. از آنجا که آب و برق دو نهاده مکمل در فرآیند تولید هستند، با افزایش قیمت نسبی برق به نیروی کار، تقاضای آب برای صنعت کاهش می یابد. در مورد سرمایه نیز مانند برق با توجه به مکمل بودن سرمایه و آب با افزایش قیمت نسبی این نهاده به نیروی کار، تقاضای آب برای صنعت کاهش می یابد.از طرف دیگر افزایش تولید در صنعت ارتباط مستقیم با تقاضای آب در آن صنعت دارد. طبق نتایج بدست آمده کشش قیمتی تقاضا برای آب در صنایع کانی غیرفلزی و فلزات اساسی کمتر از یک است (البته با اختلاف جزئی). مقدار این کشش در سایر صنایع تقریباً برابر یک است و اختلاف معناداری با یک ندارند. همچنین تمام نتایج حاصل از محاسبه کشش ها اعم از کشش جزیی آلن، کشش قیمتی متقاطع و کشش موریشیما، تأیید کننده این مطلب هستند که رابطه اقتصادی نهاده ی آب با سایر نهاده های سرمایه و نیروی کار و نیروی برق، بصورت مکملی است.

دراین تحقیق به بررسی رابطه میان رشداقتصادی و گرمایش زمین درکشورهای (ایران ?عربستان?قطر ?الجزیره ?کویت?ونزوئلا? اکوادور?نیجریه وگابن) طی دوره2006-1995 می پردازیم. به این منظور ?با تکیه بر روش های مرسوم درداده های ترکیبی (پانل)?به بررسی این رابطه در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس(ekc) پرداخته ایم.مصرف سوخت های فسیلی با تولیدگازهای گلخانه ای همراه است وافزایش گازهای گلخانه ای به گرمایش زمین منجرمی شود. نتایج بررسی نشان می دهد که رابطه مستقیمی میان رشداقتصادی و گرمایش زمین وجود دارد.رابطه میان رشداقتصادی وانتشاردی اکسیدکربن (به عنوان موثرترین گاز دراثر گلخانه ای وپدیده گرمایش زمین)?به شکل درجه سوم بوده وnشکل است.به این مفهوم که گرمایش زمین همراه با رشداقتصادی افزایش یافته است و سپس روندی کاهشی داشته و مجددا باافزایش بیشتر رشد?دوباره روندی افزایشی به دست می آورد.

ارزیابی کارایی و بهره وری در راستای عملکرد سازمان ها جهت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات آتی آنها بعنوان یک مساله مهم، هدفی اساسی به شمار می رود. این مساله در اصلاح ساختار بانکی کشور بعنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست-های کلی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به وضوح بیان شده است. از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی از جمله بانکها اندازه گیری کارایی شعب آنهاست .در این راستا این تحقیق به ارزیابی و بررسی کارایی شعب بانک ملی در استان ایلام پرداخته است. برای اندازه گیری کارایی واحدهای اقتصادی روش های مختلفی وجود دارد. یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه مدل تحلیل پوششی داده ها می باشد که بعنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق از مدل های اصلی dea یعنی ccr با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و bcc با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده و برای تحلیل و بررسی نتایج مدل bcc انتخاب شده است. بررسی نتایج حاکی از آن است که 58 درصد شعب مورد بررسی، کارا می باشند. میانگین کل کارایی در بین شعب 86/97 می باشد و بهترین میانگین کارایی مربوط به شعب درجه5 با میانگین 34/98 است که با توجه به دامنه فعالیت شعب و حساسیت مسئولین آنها برای تبدیل شدن به درجه4 و بالاتر منطقی به نظر می رسد. با توجه مدل انتخابی در تحقیق و مقایسه شعب با بهترین حالت ممکن در مدل های تحلیل پوششی داده ها، وضعیت شعب استان از نظر کارایی مناسب است.

این پایان نامه به برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذربایجان غربی و محاسبه کوشش مالیاتی این استان می پردازد. ظرفیت مالیاتی درواقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آنرا دارد. کوشش مالیاتی هم عبارت است از نسبت مالیاتی جمع آوری شده به ظرفیت مالیاتی. در این تحقیق ابتدا معادلات متعددی به روشهای خطی ولگاریتمی بعنوان توابع ظرفیتی استان تخمین زده و سپس بهترین آنها را انتخاب کرده و با استفاده از آن ظرفیت مالیاتی را برآورد می کنیم. مهمترین نتایج حاصل از این پایان نامه عبارتند از: 1-عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان اذربایجان غربی عبارتند از : ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش خدمات و نرخ باسوادی بعنوان جانشین فرهنگ. 2- میزان مالیات وصول شده در سطح استان در تمامی سالها کمتر از ظرفیت برآورد شده می باشد. واژگان کلیدی عبارتند از مالیات ،ظرفیت مالیاتی، کوشش مالیاتی و نسبت مالیاتی.

در این پژوهش به ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‎های اقتصادی بر اندازه فقر در مناطق هفت ‎گانه جغرافیایی و برای سالهای 1368 تا 1386، با استفاده از مدل پانل، پرداخته شده است.استانهای چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام، سیستان و بلوچستان منطقه یک، تهران، فارس، اصفهان و قم منطقه دو، مرکزی، کرمان، سمنان، یزد منطقه سه، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین منطقه چهار، گلستان، گیلان، مازندران و خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی منطقه پنج، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و لرستان منطقه شش و استانهای کرمانشاه، کردستان و همدان منطقه هفت می‎باشند. برای این منظور از شاخص سن که دارای مزیت‎های‍ی نسبت به شاخص‎‎های رایج "نسبت افراد فقیر" و شاخص "شکاف فقر" می‎باشد، استفاده نمودیم. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. یافته‎های تحقیق حاضر دلالت بر آن دارد که در فاصله سالهای 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه‎های اول ودوم توسعه اندازه فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بود و با شروع برنامه سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همه مناطق، میزان فقر رو به افول گذاشت.تقریبا در تمامی سالها ، میزان فقر در منطقه یک از باقی مناطق بیشتر بوده و در منطقه دو از سایر مناطق کمتر بوده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که سیاست‎های حمایتی و تجاری و بودجه مناطق طی دوره مورد مطالعه اثر معنی‎داری بر کاهش فقر نداشته‎اند،اما گسترش درآمدهای مالیاتی بر کاهش فقر موثر بوده است.

چکیده: بازار مسکن، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، پیچیدگی های خاص خود را دارد. در سمت تقاضا، علاوه بر انگیزه مصرفی، انگیزه سفته بازی نیز اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از شرکت کنندگان در بازار معاوضه یا خرید و فروش مسکن، افرادی نیستند که برای تامین سرپناه وارد بازار شده باشند، بلکه انگیزه اصلی ایشان از حضور در بازار، کسب سود با استفاده از تورم بالا و نوسانات قیمت حقیقی مسکن است. وجود انگیزه سفته بازی و تاثیرپذیری قیمت مسکن از نوسانات و تحرکات مازاد نقدینگی در جامعه، قیمت مسکن را با نوسان و افزایش جهش وار به صورت ادواری مواجه کرده است و بروز پدیده نوسانات ادواری، موجب ایجاد معضلات ساختاری بسیاری در این بخش شده است. در پژوهش حاضر در پی بررسی اثر سفته بازی بر نوسانات بازار مسکن در ایران با استفاده از معادله تعادلی قیمت و تکنیک شبیه سازی می باشیم. در این بررسی برای تخمین ضرایب معادلات از تکنیک ژنتیک الگوریتم استفاده شده و نتایج با برنامه نویسی در نرم افزار matlab شبیه سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که انگیزه سفته بازی نتیجه انتظارات قیمتی و تحلیل روند قیمت دوره های گذشته بوده که به شکل تقاضای سفته بازی در بازار نمود می یابد و تاثیر بسزائی در ایجاد نوسانات در بازار مسکن دارد. همچنین با بررسی کشش قیمتی عرضه می توان نتیجه گرفت که افزایش سرعت تولید و تقویت سمت عرضه، می تواند یک فاکتور اساسی در کنترل نوسانات بازار با پاسخگویی به تقاضای سفته بازی باشد.

چکیده ندارد.

این پژوهش به دنبال برآورد کارائی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل موثر بر آن است. برای این منظور روش تابع تولید مرزی تصادفی به کار گرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارائی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس و کوئلی (1992) و مدل اثرات کارائی بتیس و کوئلی (1995) است. داده های مورد استفاده، آمار و ارقام 36 مدیریت ستادی بانک کشاورزی در استانهای کشور طی سالهای 1385 الی 1387 است. در تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیلات اعطایی مبین ستاده مدل می باشد و نهاده های مدل عبارتند از: حجم سپرده های ارزان ، سپرده های گران، حجم دارایی ثابت به عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی انسانی و زمان. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارائی فنی مدیریت های ستادی بانک کشاورزی با استفاده از مدل یک 79.57 درصد و طبق مدل دو 74.97 درصد می باشد. علاوه بر این ، کارائی فنی مدیریت های ستادی بانک با شبکه شعب گسترده تر، سهم بالاتر از کل سپرده های بانکهای دولتی استان مربوطه و نسبت تسهیلات پرداختی بالاتر در بخش کشاورزی رابطه مثبت داشته و همچنین با بی ثباتی مدیریتی، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می باشد . :

این پژوهش رابط بین قدرت بازاری و کارایی را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بررسی می کند. نتایج نشان دهنده روند نزولی کارایی درونی صنعت طی دوره مورد بررسی است . قدرت انحصاری در بازار وامها افزایش یافته در حالیکه در بازار سپرده های بانکی قدرت انحصاری کاهش یافته است. به طور کلی نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سالهای (86-1383) قابل مشاهده است .وجود رابطه منفی بین قدرت بازاری وناکارایی هزینه ای در بازارهای وام و سپرده تائید می گردد. بدین ترتیب فرضیه زندگی آرام را در صنعت بانکداری ایران نمی توان پذیرفت. این تحقیق اهمیت سیاستهای اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار و تنظیم مقررات به منظور رقابتی تر شدن این صنعت را نشان می دهد.

از معضلات اقتصاد ایران پایین بودن بهره وری می باشد و این موضوع مورد عنایت محافل علمی و تصمیم گیری می باشد؛ به ترتیبی که عدم استفاده از ظرفیت های موجود، عامل موثری برای پایین بودن بهره وری در بخش صنعت و اقتصاد ایران به حساب می آید. افزایش بهره وری از طریق فعالیت های r&d، بهبود کیفیت سرمایه، نیروی انسانی، ارتقای تکنولوژی و مدیریت برتر امکان پذیر می باشد. در چارچوب اقتصاد دانش محور، فعالیت های تحقیق و توسعه بخشی از سرمایه گذاری ها در سطوح مختلف به شمار می آیند. تحقیق به تنهایی سبب توسعه نمی گردد بلکه از طریق تولید محصولات صنعتی، بهبود روش ها و ارایه ی خدمات به واحد ها و بخش های مختلف جامعه و صنعت شرایط توسعه فراهم می آید. این تحقیق به بررسی نقش مخارج تحقیق و توسعه، بر بهره وری بخش صنعت ایران طی سال های 86-1380 می پردازد. در این مطالعه برای ارزیابی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر بهره وری تابع تولید ترانسلوگ استفاده می گردد و برای کمی نمودن اثر آن، از روش تخمین داده های ترکیبی استفاده می گردد. نتایج تخمین نشان دهنده ی تاثیر مثبت اما بدون معنی از نظر آماری در رابطه ی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر بهره وری در بخش صنعت ایران می باشد. همچنین با بررسی های انجام شده در یافتیم که تکنیک تولید به صورت بازده فزاینده به مقیاس می باشد و با اعمال فروض مربوط به تابع تولید کاب-داگلاس بر روی ضرایب تولیدی تابع تولید ترانسلوگ، دریافتیم که در این تحقیق، حالت خاص تابع تولید کاب-داگلاس صدق نمی نماید.

در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح تمرکز اثرات معناداری بر سطح نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران داشته و رابطه معکوس میان سطح تمرکز و نوآوری و تحقیق و توسعه برقرار است. همچنین، با افزایش سودآوری، از سطح تحقیق و توسعه این صنایع کاسته شده است. بررسی عوامل موثر بر ساختار صنایع کارخانه ای نشان می دهد که اگر چه سطح نوآوری و تحقیق و توسعه بر ساختار این صنایع موثر نبوده است، اما سودآوری و عملکرد برتر بنگاه ها عاملی موثر بر سطح تمرکز آنها بوده است. تبلیغات از دیگر پارامترهای موثر بر این ساختار بوده است. برآورد پارامترهای اثر گذار بر سودآوری رشته فعالیت های صنعتی، نشان از عدم تاثیرگذاری پارامتر ساختاری تمرکز و رفتار نوآورانه و تحقیق و توسعه بر عملکرد صنایع دارد. نتایج تخمین معادله تبلیغات نیز نشان می دهد که افزایش تمرکز بازاری باعث کاهش سطح تبلیغات شده، اما رفتار نوآورانه بنگاه ها سطح تبلیغات آنها را افزایش داده است. برآورد رابطه همجمعی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری، میان عناصر مختلف بازاری صنایع کارخانه ای ایران نشان می دهد که نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران با سطح تمرکز و سودآوری صنایع در بلندمدت ارتباط دارد. همچنین، همانگونه که ساختار و عملکرد بازار بر تحقیق و توسعه اثر بلندمدت دارند، از این عنصر نیز در بلندمدت اثرپذیر خواهند بود. در بلندمدت عنصر عملکرد بیشترین سهم در توضیح تغییرات عنصر رفتاری بازار را دارد.

بررسی و مطالعه نظریه ها نشان می دهد که ساختار بازار یکی از عوامل موثر بر بهره وری و ارتقاء رقابت پذیری بنگاهها به شمار می رود. از طرفی تحلیل و بررسی در خصوص سیاستهای حمایتی و رقابتی که به دنبال رشد بهره وری و ارتقاء رقابت پذیری بنگاههای داخلی هستند حاکی از آن آست که موفقیت سیاستهای مذکور در گرو تنظیم این سیاستها براساس ساختار بازار است. براین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی سازو کار و میزان اثرگذاری ساختارهای رقابتی و انحصاری بر عملکرد صنایع و ارزیابی و تحلیل سیاستهای حمایتی و رقابتی به منظور بکارگیری صحیح آنها در جهت افزایش بهره وری و رقابت پذیری انجام گرفت. بررسی ادبیات موضوع نشان می داد که تاثیر ساختار بازار بر بهره وری در مطالعات انجام شده از طریق مکانیزم های متفاوتی مورد بحث قرارگرفته که توسط مولفه های مرتبط با ساختار بازار و بهره وری قابل بررسی می باشند.با توجه به این موضوع، این مطالعه،رابطه ساختار بازار و بهره وری را در کد های 4 رقمیisic برای صنایع ایران طی دوره (1386-1374) مورد بررسی قرار داده است نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد ساختار رقابتی بازار بر سطح بهره وری تاثیر مثبت و بر رشد بهره وری تاثیر منفی دارد.ساختارانحصاری و سودآوری حاصل از آن با ترغیب بنگاهها به سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه ،موجب رشد بهره وری می گردد.افزایش در خالص ورود بنگاهها در صنایع انحصاری تاثیر مثبت و در صنایع رقابتی تاثیرمنفی بر رشد بهره وری دارد.رشدبهره وری درصنایع رقابتی طی دوره رونق به دلیل ورود بیش از اندازه بنگاهها،کاهش و درصنایع انحصاری با ترغیب بنگاههابه سرمایه گذاری و گسترش اندازه ی آنها، ارتقاء می یابد.همچنین واردات با ترغیب بنگاهها به کاهش هزینه و ارتقاء سود آوری در آنها در ساختار انحصاری و رقابتی،موجب رشد بهره وری می شود. یافته های این مطالعه در خصوص ارزیابی سیاستهای تجاری دلالت بر آن دارد که کاهش تعرفه ها علیرغم اینکه اثر مستقیم قدرت بازار بر رشد بهره وری را (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری ،ورود بنگاههای کارا و بکارگیری سرمایه انسانی درآنها ،موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است.همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده ،بنگاههای فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی به رقابت با تولید کنند گان خارجی پرداخته و بهره وری خود را افزایش دهند. این در حالی است که رشد بهره وری صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی با حرکت به سمت آزاد سازی تجاری، کاهش یافته است. این امر دلالت برآن دارد که کاهش تعرفه، بیش از میزانی بوده، که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولید کنند گان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهره وری، تشویق کند.همچنین سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از نمود های بارز سیاست رقابتی در ایران ، تاثیر مثبت بر رشد بهره وری در صنایع با درجه رقابتی پایین داشته ،که نشان می دهد سود آوری موجب تقویت انگیزه مالکین خصوصی جدید بنگاهها برای سرمایه گذاری در تکنولوژیهای مدرن می گردد.

در این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی یعنی ادغام سری های زمانی دوره (85-81)و داده های مقطعی 30 استان،ظرفیت مالیاتی استان مازندران برآورد شده است و با مالیات استان های مختلف کشور مقایسه شده است.متغیر وابسته در مدل منتخب، نسبت مالیات کل به تولید ناخالص داخلی استان می باشدو و ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت ، معدن ، ساختمان ، خدمات و همچنین درآمد سرانه استان به عنوان متغیرهای توضیحی مدل به کار رفته اند.نتایج مدل حاکی از آن است که موثرترین عوامل بر ظرفیت مالیاتی به ترتیب درآمد سرانه، سهم بخش ساختمان ، بخش خدمات ، صنعت و در نهایت بخش معدن هستند و سهم بخش کشاورزی به دلیل معاف بودن از مالیات دارای اثر منفی است.مقایسه ظرفیت بالفعل و بالقوه استان مازندران طی دوره (85-81) بیانگر این است که در کل دوره ظرفیت مالیاتی برآوردی بالاتر از مقادیر مالیات وصولی بوده است و به بیان ساده تر استان مازندران به طور کامل از ظرفیت مالیاتی خوداستفاده نمی کند. بر اساس محاسبات انجام شده در زمینه تلاش مالیاتی نیز می توان بیان نمود که در اکثر استان های کشور در سال های دوره مورد بررسی تقریبأ نسبت درآمدهای مالیاتی به ظرفیت مالیاتی روندی نسبتأ ثابت دارند اما در استان مازندران نسبت فوق در حال افزایش است که نشان می دهد شکاف موجود مابین ظرفیت مالیات کل و مالیات دریافتی در حال کاهش است

مقدمه و اهداف: توزیع یارانه های نقدی یکی از راهبردهایی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف اصلی بهبود تغذیه و امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به کار گرفته اند. هدف از این پژوهش دو مرحله ای بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی آن بر هزینه ها و امنیت غذایی خانوارهای شهری تهران بود. مواد و روش ها : جمع آوری داده های امنیت غذایی و هزینه ها در خانوارهای شش منطقه از شهر تهران پیش از هدفمندی یارانه ها در 1388 و پس از پرداخت یارانه به صورت نقدی در سال 1391 از همان خانوارها توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور این امکان را فراهم آورد تا بتوان به ارزیابی و تحلیل اثر بخشی این سیاست پرداخت. در این مطالعه ازپرسشنامه های hfias1 برای سنجش امنیت غذایی و پرسشنامه طراحی شده اجتماعی- اقتصادی برای برآورد هزینه خانوارها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری اولیه با نرم افزارspss انجام گرفت. برای آزمون تفاوت متغیرهای کیفی پیش و پس از هدفمندی یارانه ها، آزمون کا اسکوئر و در مورد متغیرهای کمی، آزمون t زوجی و تحلیل واریانس بکار برده شد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نظام هدفمندی یارانه ها باعث کاهش امنیت غذایی خانوارهای مورد بررسی گردیده بطوریکه فراوانی خانوارهای امن غذایی از4/56? به 5/43? کاهش یافته است و ناامنی خفیف از 3/19? به 4/28? ، ناامنی متوسط از 3/13? به 5/15? و ناامنی شدید از 11? به 5/12? افزایش یافته است. همچنین هزینه کل در سال 1388 از 431 ±6100 به 869 ±8692 در سال91 افزایش یافته است، اما تفاوت هزینه ها میان خانوارهای امن و ناامن غذایی کاهش یافته است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که پرداخت یارانه ها به صورت نقدی می تواند امنیت غذایی خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد وبخشی از افزایش ناامنی خفیف ممکن است ناشی از این برنامه باشد. شایان توجه است که پرداخت نقدی یارانه ها تنها فاکتور تاثیرگذار بر روی کاهش امنیت غذایی خانوارها در این دوران نبوده و مواردی چون تحریم های اقتصادی، افزایش قیمت دلار، تغییرات تولید، تورم و غیره نیز می توانند بر امنیت غذایی موثر باشند. مطالعات تکمیلی در زمینه سایر شاخص های اقتصادی- تغذیه ای نظیر اجزای سبد خوراکی خانوار وکالری دریافتی جهت بهبود برنامه هدفمندی یارانه ها پیشنهاد می شود.

هدف ازاین تحقیق تخمین وپیش بینی تقاضای آب آشامیدنی شهرتهران درافق 1400 می باشد.با استفاده ازداده های سال های 1382تا 1389 هجری شمسی و بکارگیری رویکرد arma مصرف آب شرب شهرتهران در فاصله سال های 1391 تا1400هجری شمسی تخمین زده وپیش بینی شد.مقایسه مصرف سرانه آب در منازل مسکونی تک واحدی و مجتمع های آپارتمانی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت.دراین مطالعه متغیرهایی همچون درآمد خانوار ، بعدخانوار ، قیمت آب ، وتعدادخانوارها به عنوان متغیرهای توضیحی درنظرگرفته شدند. تابع تقاضای تخمین زده شده دلالت بر آن داشت که جهت وتعداد واحدهای مسکونی تأثیر مستقیم ومعنی داری برمصرف آب داشتند.مطابق انتظارات نظری ، مصرف آب رابطه منفی و درآمد خانوار رابطه مستقیم با مصرف آب داشتند. البته اثرقیمت ودرآمد خانوارمعنی دارنبودند.یافته های این مطالعه آشکار ساخت که مصرف سرانه آب در منازل مسکونی تک واحدی به طورمعنی داری بیش تر از مصرف سرانه آب درمجتمع های مسکونی می باشد.

ایران کشوری است با امکانات مناسب و مشکل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع می باشد به طوری که امکانات فراوانی به هدر می رود و از منابع در دسترس کار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی شود و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می باشد و نتیجه آن بهره وری پایین در صنایع کشور است. تصور عمومی بر این است که برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیتهای تولیدی اضافه شود ، در حالی که علاوه بر ظرفیت سازی، افزایش بهره وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد. بهره وری با بسیاری از حوزه ها ارتباط پیدا می کند. قطعا موضوع بهره وری در بعد تعریف، ایجاد و اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی در سطح کشور نیز حائز اهمیت می باشد. به منظور اجرای پروژه های عظیم در سطح کشور در دو دهه گذشته شرکتهای مختلف با ماهیت پروژه محور شکل گرفتند تا بر اساس توافق و قرارداد با کارفرمایان خود به اجرای این پروژه ها بپردازند. با توجه به ماهیت قیمت ثابت بودن اکثر قراردادهای این نوع پروژه ها و رقابت بین شرکتها، توجه به موضوع بهره وری و استفاده مناسب از منابع همواره دغدغه مدیران این سازمانها بوده است. در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر کارایی پروژه ها در شرکت تام پرداخته شد و با انتخاب 5 شاخص که شامل شاخصهای ورودی و خروجی بودند، کارایی تک تک پروژه ها محاسبه گردید. همچنین آنالیز حساسیت مربوط به هر یک از پروژه های کارا و ناکارا به کمک داده های مربوط به پروژه و نرم افزار تحلیل پوششی داده ها صورت پذیرفت. به کمک این تکنیک شاخصهای بحرانی مربوط به هر پروژه شناسایی شدند و تیم مدیریت پروژه با مدیریت صحیح این شاخصها که از جنس ورودی نیز می باشند می تواند افزایش کارایی پروژه را تضمین نماید.بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی کارایی پروژه ها می تواند به عنوان راهبردی جهت اجرای موثرتر و بهتر پروژه های کشور مطرح گردد به گونه ای که مدیران پروژه ها با شناسایی پروژه های ناکارا و شاخصهای موثرتر بر کارایی پروژه نسبت به ارتقا کارایی پروژه خوداقدام نمایند. همین طور با تمرکز بر استاندارد مدیریت پروژه در حوزه های مهم که بر اساس شاخصها تعیین گردد به بهبود وضعیت کارایی پروژه خود اقدام نمایند.

چکیده در تحقیق حاضر اثر فعالیت های خارج از ترازنامه که مجموع بخش غیر بهره ای درآمد و مجموع اقلام زیر خط ترازنامه می باشد بر بازدهی (مجموع بازدهی دارایی ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام) و ریسک کل ( با شاخص مجموع واریانس درآمدهای بهره ای و واریانس درآمدهای غیر بهره ای ) بانک سینا بررسی شد . اطلاعات صورت های مالی بانک سینا از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 با استفاده از نرم افزار excel طبقه بندی و به صورت مقدماتی تجزیه و تحلیل شد . هر یک از متغیر های مدل پس از جمع آوری اطلاعات محاسبه شدند و در نهایت برای بررسی رابطه بین متغیرها، آزمون رگرسیون توسط نرم افزار eviews انجام شد . نتایج این تحقیق در مجموع نشان می دهدکه فعالیت های خارج از ترازنامه بانک سینا تأثیر چشمگیری بر ریسک و بازدهی بانک سینا دارد که این امر موجب تمایل روزافزون بانک سینا به ارائه این فعالیت ها شده است ، نتایج فرضیه اول بیانگر تأثیر کلی متغیرهای مستقل و کنترلی بر روی متغیر وابسته است می توان نتیجه گرفت که در حدود 97 درصد تغییر در متغیر وابسته یعنی بازدهی بانک سینا توسط متغیرهای مستقل فعالیت های خارج از ترازنامه، اندازه بانک، مخاطره آمیز بودن وام ها و رشد دارایی ها توضیح داده می شود. نتایج فرضیه دوم نشان دهنده تأثیر کلی متغیرهای مستقل و کنترلی بر روی متغیر وابسته است می توان نتیجه گرفت که در حدود 99.7 درصد تغییر در متغیر وابسته یعنی ریسک کل توسط متغیرهای مستقل فعالیت های خارج از ترازنامه ،اندازه بانک، مخاطره آمیز بودن وام ها و رشد دارایی ها توضیح داده می شود. هر چند به دلیل عدم ثبات این فعالیت ها بر خلاف فعالیت های سنتی بانکداری ، ریسک بانک را نیز افزایش می دهد اما به دلیل رو آوردن صنعت بانکداری نوین به این گونه فعالیت ها پیشنهاد می شود ترکیبی مناسب از این گونه فعالیت ها را در پرتفوی خود قرار دهد تا یک توازن بین ریسک این گونه فعالیت ها و درآمد حاصل از این فعالیت ها برقرار شود.

هدف این رساله، تبیین رابطه بین اقتصاد تولید و اقتصاد مالی از طریق متغیر ها ی تاثیر گذار در این دو بازار می باشد. بدین منظور رابطه میان کارایی نسبی در سطح شرکت،تمرکز صنعتی وبازدهی سهام در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف این تحقیق قرار گرفته است.. در تبیین رابطه علی بین متغیرهای موضوع و بویژه رابطه ی بین کارایی و تمرکز که در واقع آزمونی است بر "فرضیه ساختار کارا"، با استفاده از مدل خود همبستگی تابلویی(panel- var) پویایی روابط بین آنها آزمون و نشان داده شد که رابطه بین کارایی با بازدهی معنی دار بوده و در راستای مبانی نظری و شواهد تجربی موجود قرار دارد.اما رابطه معنی داری بین تمرکز و بازدهی سهام مشاهده نگردید.همچنین نتایج حاصله با رویکرد دمستز(1973)مبنی بر اینکه "بنگاههای کاراتر از سودآوری بالاتری برخوردار بوده و از این طریق قادرند رقبا را از میدان خارج نموده و بازار را متمرکز کنند" مطابقت ندارد. سومین دستاورد این بررسی آن است که با افزایش سودآوری نرخ بازدهی سهام نیز افزایش خواهد یافت.. و بالاخره اینکه می توان انتظار داشت که با افزایش کارایی سطح سودآوری بنگاهها نیز افزایش یافته و روند سودآوری در دوره های بعد ادامه خواهد یافت.

در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد حاکم بر بازار توسط خود بازار تعیین می شود که از جمله آن ها اصل رقابت است. رقابت که قلب تپنده نظام سرمایه داری است سبب می شود تولیدکنندگان بناچار کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند و مصرف کنندگان نیز اختیار دارند که کالا و خدمات را با مناسب ترین شرایط تهیه نمایند. در تنظیم این رابطه دو سویه، نظام مدیریتی کشور باید خط مشی روشنی، نسبت به تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین داشته باشد تا موجب تسهیل رقابت شده و از انحصار گرایی، ممانعت کند زیرا رقابت موجب افزایش رفاه عمومی و عدم آن سبب تأمین منافع بخش هایی خاص از فعالان حوزه اقتصاد است. این رشته نوظهور در صحنه بین المللی نیز مورد توجه واقع شده و «حقوق رقابت بازرگانی بین المللی» نیز پا به عرصه وجود نهاده است. به همین دلیل انکتاد(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) نیز پیشنهادهایی به کشورهای در حال توسعه درخصوص نحوه جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت ارائه داده است. قوانین مربوط به رقابت در معاهدات بین المللی نیز راه یافته است. به عنوان مثال در معاهده 1957رم (راجع به تأسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا) و اصلاحات بعدی آن، بخش هایی کاملاً مشخص برای ممنوعیت انحصار و مبارزه با آن و نیز تسهیل شیوه های رقابت در نظر گرفته شده است. می توان گفت که در همه ی کشورهای توسعه یافته، شیوه های مشخصی درخصوص حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت وضع شده است. در کشور ما سابقه قوانینی که ماهیت ضد انحصار دارند محدود به چند دهه است. علاوه بر شرایط تاریخی همچون تأثیر نامطلوب جنگ جهانی اول و دوم بر نظام ضعیف اقتصادی کشور، حکومت ممتد نظام سلطنتی و پادشاهی تا اواخر دهه پنجاه، وجود جنگ تحمیلی هشت ساله و مسائلی از این قبیل (که بطور طبیعی گرایش بر اجرای ضوابط کنترلی شدت می گیرد) علت عدم توجه به رقابت را می توان در این دانست که در نظام اقتصادی کشور تنها مدت کمی است که به حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی توجه جدّی مبذول می شود. ایجاد یک نظام رقابتی و بدور از انحصار مستلزم یکسری اقدامات ایجابی و سلبی است که مبانی فقهی و حقوقی آن همچون اصل جمع گرایی(زندگی مسالمت آمیز مردم با مذاهب مختلف)، اصل آزادی معاملات، اصل آزادی انتخاب شغل، اصل آزادی انتخاب کالا، نظم عمومی، قاعده لاضرر، ممنوعیت احتکار، کراهت تلقی رکبان، قاعده نفی عسر و حرج، استحسان، سدّ ذرایع و فتح ذرایع در فقه و نظام حقوقی کشور وجود دارد و این موضوعات در این رساله دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به وظیفه دولت در تضمین وجود رقابت، در نهایت نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر منابع غنی اسلامی و حقوقی خود هر چه بیشتر مبانی موضوع تبیین شده است.

یارانه ها با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، مجموعه تغییرات پیچیده و گسترده ای در اقتصاد به وجود می آورند از آنجا که گروه حامل های انرژی به عنوان یکی از اصلی ترین گروه، کالاهای مشمول یارانه می باشد بنابراین لازم است تا اقدامات سیاستی در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا سوالی که تحقیق پیش رو به آن پاسخ داده، عبارت است از: آیا تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در دهک های پایین درآمدی بیشتر است؟ از این رو در مقاله حاضر به منظور ارزیابی تغییر رفاه مصرف کنندگان و برآورد تقاضای حامل های انرژی در بخش خانگی برای 3 حامل انرژی؛ برق، گاز طبیعی و بنزین از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (aids) و شاخص رفاهی تغییرات جبرانی (cv) استفاده شده است همچنین به منظور دستیابی به اهداف مذکور از رگرسیون به ظاهر نامرتبط (sur) با استفاده از داده های هزینه ای، طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی سال های 1391-1383 در دهک های مختلف هزینه ای بهره گرفته ایم. نتایج برآورد شاخص رفاهی نشان می دهد که نسبت زیان های تحمیل شده ی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به مخارج کل، برای خانوارهای دهک پایین درآمدی بیشتر از خانوارهای دهک های بالای درآمدی است (دهک اول 57/1 درصد و دهک دهم 52/0 درصد) و این نشان می دهد اگرچه ازنظر عددی خانوارهای ثروتمند مبلغ بیشتری درآمد از دست می دهند ولی درآمدی که خانوارهای دهک پایین از دست می دهند سهم بیشتری از درآمد این خانوارها بوده و درنتیجه فشار بیشتری به آن ها وارد می شود و در حقیقت رفاه بیشتری نسبت به خانوارهای دهک های درآمدی بالا از دست می دهند. درواقع کاهش رفاهی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی طبق معیار (cv) در دهک های پایین هزینه ای، بزرگ تر از دهک های بالایی می باشد

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، متضمن استفاده صحیح و کارا از منابع است. در این رهگذر تحقق هدف افزایش رفاه اجتماعی، بدون پرداختن به فرآیند توسعه پایدار امکان پذیر نخواهد بود و یکی از مهمترین چالش های فراروی دولت ها بحران های زیست محیطی است. لذا دولت ها می کوشند تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مختلف بر مشکلات زیست محیطی فائق آیند. در این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مالیات های زیست محیطی بر میزان آلاینده های دی اکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد در کشور ایران طی دوره زمانی 1358 - 1391 با به کارگیری روش آزمون کرانه- ها و خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی ) ardl ( پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مالیات های زیست محیطی سبب کاهش آلاینده های زیست محیطی همچون دی اکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد در کشور شده است. بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد دولت به وضع و اصلاح قوانین مالیات های زیست محیطی با توجه به توسعه پایدار اقدام نماید.

این رساله در چهار فصل و هر فصل در چند بخش تهیه و تنظیم گردیده است : فص اول تحت عنوان قدرت انحصاری از دو بخش : تعریف قدرت انحصاری و معیارهای قد انحصاری تشکیل شده است . فصل دوم تحت عنوان ساختار بازار و قدرت انحصاری شامل سه بخش : تمرکز،موانع ورود به صنعت و قدرت انحصاری و تفاوت کالا میباشد فصل سوم با عنوان کشش تقاضا و قدرت انحصاری از سه بخش با عناوین عوامل موثر در کشش تقاضای بنگاه،عدم کفایت سهم بازار در تعیین قدرت انحصاری و ملاحظات اساسی پیرامون سنجش قدرت انحصاری تشکیل گردیده است .فصل چهارم به بحث پیرام قدرت انحصاری در بازارهای پویا پرداخته که از چهار بخش تحت عناوین ذیل تشکی شده است : بازار منابع غیرقابل احیا،مقایسه قدرت انحصاری در دو بازار منابع غیر قابل احیا و قابل احیا - قدرت انحصاری و اثرات یادگیری در بازارهای پویا و قدرت انحصاری و تابع تقاضای دینامیک .