«تصرف» به عنوان مالکیت، پژوهش تخصصی حقوق مدنی از حقوق اموال و مالکیت است. تخصصی شدن حقوق مدنی از ضروریات زندگی در هزاره سوم میلادی است. با توجه به دگردیسی حقوق مدنی به حقوق اقتصادی و دگرسانیهای سریع پدیده های اجتماعی- اقتصادی و ارتباط این پدیده ها با دیگر پدیده های مرتبط به نظم حقوقی حاکم بر «حقوق اموال و مالکیت» است، کارآمدی حقوق را دو چندان می کند. علاوه بر آن؛ تحولات پیاپی در قوانینی در دهه اخیر ضرورت بازنگری پژوهشی نوین در امر تصرف به عنوان مالکیت را دو چندان می کند رفع ابهام و ایهام با پرسشگری قضایی و پاسخ پرسشی نسبت به پژوهش ضرورت تخصصی کردن حقوق مدنی را با محوریت حقوق اقتصادی و جایگاه آن در علم حقوق شدت و حدّت می بخشد. سلطه بر اموال و تأثیر آن در نظم اقتصادی- حقوقی موجود امور و علوم اقتصادی- حقوقی از بحث تجریدی و انتزاعی به عینی و کاربردی و کارکردی حقوق اقتصادی تبدیل می گردد. پژوهش ژرف در امر تصرف به عنوان مالکیت«possession» حکایت از این امر دارد که: تصرف به عنوان مالکیت، اماره تصرف است. اماره تصرف، یعنی تصرف هر متصرف در مالی از اموال، دلیل و اماره مالکیت اوست. (م:35ق.م)