از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد واقع شده، بعلاوه در حقوق موضوعه از آن به اصل "اعتبار امر قضاوت شده " تعبیر می شود. البته این اصل مسلم فقهی و حقوقی دارای مواردی استثنایی است که قضات می توانند احکام سابق را نقض کنند، لیکن نسبت به این موارد اختلاف نظرهای عدیده ای دارند. به عنوان مثال برخی این موارد را محدود به احکام خلاف شرع و قانون و نیز خلاف واقع می دانند و برخی دیگر نیز در صورت خطای قاضی و عدم صلاحیت او قائل به نقض حکم صادره هستند. این پژوهش ضمن تطبیق موارد استثنایی اصل عدم جواز نقض حکم قاضی با موارد نقض قانونی،به تحلیل وبررسی موارد استثنایی اصل مذکور درفقه اسلام وحقوق موضوعه می پردازد. طرح سوال های اصلی تحقیق: 1- نقض حکم اصطلاحاًیعنی چه و چه رابطه ای با بطلان حکم دارد ؟ 2- آیا نقض حکم قاضی درفقه اسلام امکان پذیر است یا خیر؟ و اینکه حکم با فتوی یکی است یا نه ؟ 3- آیا موارد نقض حکم درفقه وحقوق موضوعه یکسان است؟ 4- از آن جا که سیستم قضاوت در فقه اجتهاد و در قانون، قانون است چه رابطه ای بین این دو وجود دارد ؟ فرضیه های اصلی تحقیق: 1- نقض در اصطلاح فقهی وحقوقی از بین بردن آثار حکم از هنگام صدور است نه از هنگام نقض وبا بطلان حکم مترادف می باشد. 2-درفقه اسلام اصل اولیه عدم جوازنقض حکم قاضی است اما براساس مواردی استثنایی نقض حکم ممکن می باشد. خیر یکی نیست برای اینکه حکم عبارت است از تطبیق حکم کلی بر جزئی در موضوعات خارجی ولی فتوی اخبار فقیه از حکم کلی است بدون انطباق آن بر جزئیات خارجی . 3- مواردوجهات نقض حکم قاضی درفقه وحقوق موضوعه یکسان است وشامل جهاتی مثل ادعای عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی، ادعای مخالف بودن حکم با قانون،ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. . . می باشد. 4- باب اجتهاد در فقه شیعه همیشه باز است و یکی از ارکان تدوین قانون اساسی اجتهاد مستمر قضات است ولی در حال حاضر اگر قاضی ای مجتهد به منصب قضاوت برسد و فتوای او خلاف قانون باشد نمی تواند براساس آن رای دهد و باید پرونده به مرجع دیگر محول گردد. 5- بله قاضی در فقه همان قاضی در حقوق است اما بعضی از قضات در حقوق می توانند مجتهد هم باشند وبرخی دیگر مقلدند، در واقع اجتهاد یک مرتبه بالاتری از قضاوت است که بعضی از قضات می توانند داشته باشند و برخی نه و مقلد باشند. به همین لحاظ در این پژوهش شش فصلی بر آنیم تا در فصل اول آن به ذکر کلیات بحث از حیث واژگان و موضوعات مرتبط با عنوان بحث بپردازیم تا آمادگی بیشتری را برای ذهن خواننده جهت ورود به فصول بعدی که شالوده اصلی بحث می باشد فراهم نماییم. در فصل دوم به مقوله تجدید نظر در حکم حاکم و کلیه مباحث مربوط به آن، اعم از جواز و عدم جواز آن در فقه پرداخته و نظر فقهاء در این خصوص را بیان داشته ایم.در پی این فصل، فصل سوم باعنوان موارد نقض حکم به همان سبک فصل دوم با ذکر موارد نقض در حد توان و با بیان اختلاف نظرها و دیدگاههای مختلف تدوین یافته، و نیز سعی شده تا با ذکر موارد نقض که بنوعی همسو با عنوان پژوهش می باشد شالوده اصلی پژوهش را با کاستی هایی که خواهد داشت به نگارش در آوریم. در فصل چهارم نیز به بیان ادله قائلین حرمت نقض و کسانی که حکم قاضی را به مثابه حکم الله می دانند و نقض آن را به انحاء مختلف در حد شرک بالله متصورند پرداخته و نقدهای وارده بر این دیدگاه را نیز در حد توان مطرح نموده ایم. فصل پنجم را نیز به ذکر موارد نقض در حقوق موضوعه اختصاص داده و بعد از بحث در مورد مقوله هایی چون تجدید نظر و نقض در فقه؛ ذکر موارد آن در حقوق موضوعه کنونی خالی از لطف نبوده، تا هم جنبه فقهیِ پژوهش و هم صورت حقوقی و قانونی بحث مورد کنکاش قرار گرفته باشد. در پایان نیز فصل ششم بنگارش درآمده تا با جمع بندی و نتیجه گیری کلی از قضایای مطروحه به نگارش پایانامه، پایان دهیم.