این پایان نامه ، تحقبق و بررسی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل می باشد. از آنجا که هواپیما عامل اصلی در هوانوردی است ، وضعیت آن در سیستم حقوق داخلی وبین المللی هوایی بسیار حائز اهمیت می باشد . در بحث موضوع تابعیت و ثبت هواپیما مسئله حقوق ووظایف و مسئولیت کشورها در قبال هواپیما مطرح می باشد بر این اساس تعیین وضعیت حقوقی هواپیما از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر هواپیما محور اصلی فعالیتهای هوانوردی در کشورهای مختلف جهان محسوب شده و موضوعی برای گستره تدوین مقررات داخلی و بین المللی به شمار می رود لکن در منابع اصلی حقوق بین الملل نمی توان از آن تعریف مدونی یافت . هدف از ثبت هواپیما مشخص نمودن مسئولیت دولت ثبت کننده برای ایمنی پرواز هواپیما جهت بهره برداری و ایفای سایر وظایف و مسئولیت های مترتب بر آن می باشد . تابعیت هواپیما معیاری است که اغلب برای تعیین محدوده اجرای ابزارها وقواعد حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد . ثبت هواپیما روشی است که مطابق قوانین و مقررات هر کشوری صورت می گیرد و قانون ایران نیز آن را موکول به ثبت در دفتری که در سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری می شود نموده است لذا هر هواپیما تابعیت کشوری را دارا خواهد بود که در آنجا به ثبت رسیده باشد. هر هواپیما نمی تواند بیش ازیک تابعیت داشته باشد ودر صورت انتقال مالکیت آن به کشور دیگر ، می بایست ازثبت اولیه خارج و به ثبت کشور دیگری در بیاید . در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری ( کنوانسیون شیکاگو ) قوانین مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در فصل سوم ، مواد 17 تا 21 درج شده است .در اجرای کنوانسیون مذکور اولین استانداردها و مقررات در ارتباط با ثبت و تابعیت هواپیما در هشتم فوریه 1949 تحت عنوان ضمیمه شماره 7 کنوانسیون تدوین و تصویب شد.کشورهای عضو می بایست با رعایت مقررات فوق گواهینامه ثبت و تابعیت برای هواپیما صادر نمایند . علاوه بر موارد مذکور مواد 77 و 83 مکرر کنوانسیون مذکور در همین خصوص بیان شده است ماده 77 در خصوص استفاده از هواپیماهایی است که توسط آژانس های بهره بردار مشترک یا نمایندگیهای بهره بردار بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ، به عبارت دیگرچند کشور یا یک سازمان بین المللی مالک هواپیما می باشند اما هواپیما فقط در یکی از کشورهای عضو به ثبت می رسد .با تصویب ماده 83 مکرر معاهده شیکاگو، راه اجاره هواپیما برای کشورهای اجاره دهنده و اجاره کننده هموار شده است . ماده مذکور در سطح عمومی راه حلی را ارائه می دهد که نظارت بر ایمنی را تسهیل می کند همچنین نیاز شرکت ها را برای مبادلات تجاری در بهره برداری از هواپیما برآورده می کند . با استناد به ماده مذکورمی توان از هواپماهای با ثبت خارجی در پروازهای داخلی به صورت اجاره یا دربستی (چارتر ) استفاده نمود بدون این که به مالکیت و ثبت کشور بهره بردار درآمده باشد . به بیان دیگر این ماده در بردارنده مفادی است که لزوما وظایف دولت ثبت کننده به دولت بهره بردار منتقل نمی شود . لذا ، بر اساس دوماده اخیرالذکر می توان با بهره برداری از هواپماهای مدرن در پروازهای داخلی و بین المللی ضمن توسعه ناوگان هوایی کشور ، بهره وری اقتصادی در بخش حمل و نقل هوایی را افزایش داد بدون این که تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران در زمینه صنعت حمل و نقل هوایی بتواند از نظر استفاده از هواپیماهای جدید و تامین تجهیزات و قطعات مربوطه مانعی ایجاد نماید .