در طی دهه های اخیر اشتراک نظر و وفاق فزاینده ای بوجود آمده است، مبنی بر اینکه هدف اصلی سیاست های پولی و رسالت نخستین بانک مرکزی به عنوان مجری این سیاست ها در هر اقتصادی دست یابی به یک نرخ تورم پایین و باثبات است. از چند دهه قبل تاکنون، در راستای رسیدن به این هدف از راهبردهای مختلفی نظیر هدف گذاری نرخ ارز و هدف گذاری پولی استفاده می شود. اما به دلیل بروز مشکلاتی در هدایت سیاست های پولی با استفاده از این راهبردها، از ابتدای دهه 1990 تعدادی از کشورهای توسعه یافته که نخستین آنها نیوزلند بود؛ اقدام به پذیرش و اجرای راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد خود نمودند. در این راهبرد سیاستگذاری پولی، نرخ تورم به عنوان لنگر اسمی محسوب شده و مقامات پولی تصمیمات سیاستی خود را بر اساس مقایسه نرخ تورم آتی مورد انتظار با نرخ هدف اعلام شده برای تورم آینده، اتخاذ می کنند. بدین صورت که در این چارچوب مقامات پولی یک دامنه مقداری به عنوان دامنه هدف برای نرخ تورم آتی در نظر می گیرند. حال اگر نرخ تورم مورد پیش بینی آنها برای افق زمانی خاص در آینده خارج از دامنه اعلام شده باشد، اقدام به تجدید نظر در سیاست های پولی جاری می نمایند؛ تا اینکه پیش بینی تورم در افق زمانی مربوطه در داخل دامنه مورد هدف واقع شود. به دنبال توفیق کشورهای توسعه یافته در دست یابی به یک نرخ تورم پایین و باثبات با استفاده از لنگر اسمی نرخ تورم، کشورهای در حال توسعه ای نظیر تایلند، جمهوری چک، برزیل و ... که آنها هم از نرخ های بالا و بی ثبات تورم متضرر بودند، اقدام به استفاده از این راهبرد در هدایت سیاست های پولی خود نمودند. در این پژوهش علمی، پس از ارائه مبانی نظری راهبرد هدف گذاری تورم و معرفی پیش شرط های لازم جهت اجرای آن و نیز مرور تجربه کشورهای مختلف مجری این راهبرد، به بررسی و ارزیابی امکان اجرای این راهبرد سیاستی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق سنجش تمامی پیش شرط های لازم جهت اجرای این راهبرد در اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که امکان پیش بینی نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های arima و ann وجود داشته و در این میان مدل ann نسبت به مدل رقیب برتری قابل ملاحظه ای دارد. اما بررسی سایر پیش شرط ها حکایت از آن دارد که به دلیل سطح پایین استقلال، شفافیت، تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی ج.ا.ا، تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی بانک مرکزی ج.ا.ا، فقدان بازارهای مالی توسعه یافته و کارا و نیز عدم وجود یک بازار ارز رقابتی در اقتصاد کشور؛ امکان اجرای موفقیت آمیز راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران وجود ندارد. لذا، جهت اجرای شایسته و موفقیت آمیز راهبرد هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، لحاظ نمودن یک مرحله گذار جهت تحقق این پیش شرط ها در کشور ضروری به نظر می رسد. تحقق پیش شرط های مزبور، مستلزم اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی ج.ا.ا از طریق اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، افزایش شفافیت از طریق ارائه گزارشات منظم توسط بانک مرکزی ج.ا.ا، ایجاد تعهد و مسئولیت پذیری در مقامات پولی کشور به واسطه اعطای استقلال بیشتر به آنها و نیز پاسخگو نمودن آنها در برابر مجلس و مردم در قبال آثار و نتایج حاصل از اجرای سیاست های پولی و همچنین ایجاد انضباط مالی دولت، رشد و توسعه بازارهای مالی و نیز ایجاد یک بازار ارز رقابتی برای استفاده از نظام نرخ ارز مدیریت شده در اقتصاد کشور، می باشد.