هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، جمله «...ظاهر در عدم تبرّع است...» این پرسش را مطرح ساخته که آیا مقصود بیانِ قانونگذار، فرضِ وجود دین برای پرداخت کننده است یا فقط پرداختِ رایگان و تبرّعی را خلاف ظاهر می داند. باید گفت، عبارت ماده 265 قانون مدنی، برای بیان حکم قانونگذار وهدایت جامعه ودادگاهها مُجمل و مبهم است و این ابهام و اجمال، علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات عدیده برای مردم و محاکم دادگستری، در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه، از موارد مساعد برای ایجاد رأی وحدت رویه قضایی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محسوب می شود . در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی، راه حل های متفاوتی به نظر می رسد،انتخاب هر یک از این راه حل ها، آثار متفاوتی به دنبال دارد ؛ زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت، را أماره مدیونیت بدانیم کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند امّا، هرگاه تسلیم و پرداخت را أماره مدیونیت ندانیم، متصرّف و گیرنده مال، باید سبب تملّک و ناقلِ صحیحِ قانونیِ انتقالِ مال به خود، را ثابت کند، در غیر این صورت، باید مال را به مدّعی، رد کند. راه حل ارائه شده در پایان نامه حاضر، این است که تا صدور رأی وحدت رویه یا اصلاح قانون، تسلیم و پرداخت را باید أماره مدیونیت بدانیم ؛ چه اینکه دلایل و مبانی نظریه ظهور پرداخت در مدیونیت ، با ظاهر ماده 265 قانون مدنی و مقررات سایر قوانین و نیز با اصول و قواعد نظام حقوقی و رویه قضایی کشور ما، هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد واز طرفی انتخاب این نظریه، راه سودجویی را ، بر شخصی که در مقام سوء استفاده از قوانین با طرح دعاوی واهی استرداد ، علاوه برتحمیل هزینه های هنگفت به بیت المال ، ناشی از مراحل رسیدگی به دعاوی و اجرای حکم، زندگی متعارَف مردم در جامعه را دست خوش هرج و مرج ساخته و موجبات بدبینی وبی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و نیز مردم نسبت به دستگاه قضائی را فراهم می کند، مسدود خواهد نمود . واژگان کلیدی: پرداخت ، وفای به عهد، ماده 265 قانون مدنی، أماره مدیونیت ، عدم تبرّع ، اندیشه های حقوقی ، اجمال قانون ، رویه قضائی .