این مطالعه به بررسی تاثیر افزایش قیمت سوخت بر صنعت حمل ونقل باری ریلی وتغییر سهم آن از کل حمل ونقل زمینی برای دوره زمانی 1386-1360 پرداخته است .این مطالعه با استفاده از رویکرد نوین اقتصاد سنجی سری زمانی‘روش هم جمعی به برآورد رابطه بلند مدت ودرقالب الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی اثر تکانه ها وتجزیه واریانس خطای پیش بینی پرداخته است .برای این منظور ازداده های تعرفه حمل بارتوسط ریل ‘تعرفه حمل بار توسط جاده ‘قیمت سوخت ‘درآمد ملی ‘سرویس دهی (نسبت مسافت پیموده شده به طول خطوط) درمدل استفاده شده است نتایج حاصل ازالگوی بلند مدت دال بر انتظارات نظری می باشد ومتغیرهای قیمت سوخت ‘درآمد ملی ‘سرویس دهی که در مدل الگوسازی شده اند تاثیر مثبت ومعنا داری بر نسبت سهم حمل ونقل باری ریلی به مجموع حمل ونقل باری زمینی دارندومتغیرهای تعرفه حمل بار توسط ریل وتعرفه حل بار توسط جاده تاثیر منفی بر نسبت سهم حمل ونقل باری ریلی به مجموع حمل ونقل باری زمینی دارند.همچنین بر اساس نتایج در بلند مدت متغیر سرویس دهی وقیمت سوخت بیشترین سهم را در توضیح نوسانات سهم حمل ونقل ریلی خواهند داشت .

امروزه تصحیح الگوی مصرف حامل های انرژی در کشور بسیار مورد توجه قرار گرفته است .گاز مصرفی به عنوان یک حامل انرژی تجدید ناپذیر جایگاه ویژه ای در میان حاملان انرژی را به خود اختصاص داده است .سالانه بودجه های فراوانی صرف پرداخت یارانه گاز به بخش خانگی می شود و با توجه به غیر واقعی بودن قیمت ها در این بخش متاسفانه مصرف آن به صورت غیر اصولی و بی رویه انجام می گیرد . یکی از راههای بسیار تاثیر گذار در بهبود الگوی مصرف گاز خانگی در کشور ، واقعی کردن قیمت این حامل می باشد و در راستای اصلاح پرداخت یارانه ها شناسایی طبقات شایسته دریافت یارانه می تواند نقش به سزایی در جهت دهی بودجه های اختصاص یافته به این منظور داشته باشد . در بررسی انجام شده آمار هزینه های سال 1385 را در نظر گرفته ایم و به علت اینکه قیمت ثابتی برای گاز در این سال اعمال می شده قیمت 80 ریال این سال، مبنای کار قرار گرفته است . روش مورد استفاده روش قیمت گذاری در ساعات اوج و غیر اوج می باشد . برای استانهای مختلف ماههای اوج و غیر اوج در نظر گرفته شده است و با توجه به هزینه ها و مناطق جغرافیایی مختلف برایشان قیمت گذاری شده است .در نهایت با قصد خرد تر کردن تبعیض قیمت برای دهک های درآمدی در استانهای مختلف نیز سهم های قیمتی متفاوتی محاسبه شده است . در آخرهم نتایج بدست آمده از این شیوه قیمت گذاری در جداولی ارائه شده است .

این تحقیق به مقایسه تطبیقی روش های کنترل آلودگی زیست محیطی در کشورهای منتخب می پردازد. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین مالیات سبز و آلودگی در کشورها، بررسی ارتباط به کارگیری روش های مستقیم با کنترل آلودگی در کشورها و بررسی راهکارهای کنترل آلودگی می باشد. تحقیق حاضر برخی از مفاهیم اساسی آلودگی، انواع آلودگی، طبقه بندی آلودگی، روش های مختلف کنترل آلودگی از جمله روش مالیات (مالیات سبز)، روش مستقیم (قانون ومقررات)، مجوزهای انتشار آلودگی قابل انتقال (قابل فروش در بازار)، روش پیگو وکوزنتس را تبیین نموده است و از این رهگذر علل ضرورت کنترل الودگی زیست محیطی را بیان می کند. کشورهای مورد بررسی در دو گروه کشورها، شامل کشورهای دارای مالیات سبز و فاقد مالیات سبز و در دوره زمانی 1994 تا 2005 انتخاب و شبیه سازی نیز تا سال 2020 مدنظر قرار گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و سیستم دینامیکی استفاده شده است. از جمله مهم ترین نتایج برخاسته از تحقیق حاضر این است که، با افزایش مالیات سبز، شاخص آلودگی کاهش می یابد و درآمد سرانه با انتشار آلودگی رابطه منفی و در مورد کشورهای فاقد مالیات سبز این رابطه مثبت است. همچنین، استفاده از چندین روش کنترل آلودگی به صورت همزمان تأثیر بیشتری در کاهش میزان آلودگی دارد، که این نتایج بیانگر اثبات فرضیه تحقیق است.

این تحقیق به برآورد ظرفیت مالیاتی استانهای آذربایجان غربی، تهران، فارس و هرمزگان می پردازد. هدف این تحقیق برآورد تابعی است که با آن بتوان ظرفیت مالیاتی استانهای مورد نظر را برآورد نمود. ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد. متغیر وابسته نسبت مالیاتی است. نسبت مالیتی از تقسیم کل درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی به دست می آید. تحقیق حاضر برخی از مفاهیم اساسی ظرفیت مالیاتی را تبیین و تعیین کرده و از این رهگذر علل ضرورت وضع مالیات در اقتصاد را بیان می کند. علاوه بر این عملکرد نظام مالیاتی چهار استان مورد نظر را طی سالهای 86-1379 مورد بررسی قرار می دهد.این تحقیق، ضمن ارائه ی مدل اقتصاد سنجی جهت برآورد ظرفیت مالیاتی چهار استان، نتایج زیر را مطرح می-کند: 1-نسبت مالیاتی در ایران و بطور کلی در استانهای مورد نظر، بسیار پایین است که این مساله ناشی از عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی است.عواملی نظیر ساختار وتشکیلات اجرایی سازمان وصول مالیات، فرار مالیاتی، قوانین و مقررات، همگی از جمله عوامل درون سازمانی هستند که بر ظرفیت مالیاتی تاثیر گذارند. و عواملی نظیر پایه ها و نرخهای مالیاتی، معافیتهای مالیاتی اعم از بخشی، موضوعی و دوره ای، قیمت نفت در بازارهای جهانی و فرهنگ مالیاتی، از جمله عوامل برون سازمان و تاثیر گذار بر ظرفیت مالیاتی هستند. 2-سهم ارزش افزوده ی همه ی بخشهای اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند، در نتیجه با افزایش تولید در هر بخش، ظرفیت مالیاتی، افزایش می یابد. 3-در میان بخشهای مختلف، بخش کشاورزی با ضریبی معادل 01/1 بیشترین تاثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد، که این به دلیل گستردگی صنایع پسین و پیشین متصل به این بخش می-باشد. 4- تعداد دانش اموختگان دانشگاهی به عنوان جانشین فرهنگ مالیاتی، تاثیر مثبت و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی استانها دارد. 5-بخش خدمات به دلیل گستردگی زیاد، دارای تاثیر مثبتی بر ظرفیت مالیاتی است.

دولت ها در هر دورانی از زمان، متناسب با تحولات روز دنیا و شرایط فعلی کشور خود و نیز با توجه به چشم اندازی که برای رشد و تعالی مردم خود برگزیدند، می بایست خود را تطبیق داده و با هدف افزایش رفاه اجتماعی مردم، سیاستهای خود را تنظیم و اجرایی نمایند. در دنیای امروز، تجارت الکترونیک محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها و خدماتی است که دربرگیرنده این مزیت است. بهره نگرفتن از تجارت الکترونیک به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر درتجارت جهانی است. از سویی دیگر اخذ مالیات از تجارت الکترونیک به عنوان منبع کسب در آمد دولت الکترونیک مطرح می گردد. با حرکت به سوی موج داد و ستد الکترونیکی اگر در این زمینه هر چه زودتر دولت ها سیاست هایی را اتخاذ ننمایند پایه مالیاتی بسیار کوچک خواهد شد و قسمتی از درآمد خود را از دست خواهند داد. از آنجاییکه در ایران تاکنون راهکاری عملی در خصوص اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک اجرایی نگردیده، بنابراین ضرورت، در پژوهش حاضر تلاش گردیده به بررسی شیوه عملی اخذ مالیات بر تجارت الکترونیکی بر اساس مدلی کاربردی با توجه به شرایط روز کشور و تعمیم آن در شرایط عادی پرداخته شود. روش تحقیق از نوع کاربردی و اهداف تحقیق بر مبنای تحقیق تحلیلی می باشد.

دراین تحقیق از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده گردیده. تاثیرمثبت و معنی دار gdp بر مخارج درمانی به وضوح مشاهده می شود. ضریب متغیر 1.05نشان می دهد دربلندمدت سهم مخارج مراقبت های درمانی درحال افزایش بوده است و رشد مخارج این بخش بیش از gdp بوده است. درکوتاه مدت تاثیر gdp برمخارج درمانی ناچیز، ازنظرعلامت منفی و ازنظرآماری بی معنی است. به دلیل اینکه معمولاً بیماری دفعتاً ظاهرشده و امکان پیش بینی مخارج برای مصرف کننده وجود ندارد اینکه این متغیر در کوتاه مدت بی معنی باشد منطقی به نظرمی رسد. درقبال تاثیر منفی بر مخارج سلامت نیز می توان استدلال نمود که با رشد درآمد و رفاه فرد از سلامت بالاتری بهره برده و کمتر دچار بیماری می گردد. مشاهده تابع عکس العمل آنی نیزنشان می دهد که افزایش gdp پس از اینکه در دوره نخست باعث کاهش هزینه ها می گردد سپس باعث افزایش صعودی درمخارج مراقبت های سلامت می گردد اما درخصوص ضریب نفوذبیمه سلامت درنگاه اول شاید نتیجه با آنچه انتظار آن را داشته و تئوری های اقتصادی بیان می دارند ناسازگار باشد. چرا که انتظار می رود افزایش تعداد بیمه شدگان، تقاضا برای مراقبت های درمانی را افزایش و برمخارج درمانی تاثیرمستقیم داشته باشد اما همان طورکه مشاهده می کنیم مقداراین ضریب منفی و درضمن قابل توجه می باشدضریب متغیرسالخوردگی حکایت ازتاثیربالای آن بررشدمخارج بهداشت ودرمان دارد قیمت های نسبی دربلندمدت تاثیرمنفی اما کوچکتراز واحد برمخارج درمانی دارند لیکن طبق انتظار درکوتاه مدت این ضریب مثبت است چراکه درکوتاه مدت امکان تعدیل تقاضا برای مصرف کننده بسیار کمتر ازبلندمدت است. بررسی تابع عکس العمل آنی قیمت های نسبی نیز نشان می دهد که واکنش مخارج سلامت درپاسخ به تغییر این متغیر ابتدا صعودی وسپس (پس از دوره پنجم) نزولی است. یعنی افزایش قیمت های نسبی ابتدا بر مخارج مراقبت های درمانی اثرفزاینده و پس از گذشت زمان و فرصت تعدیل مصرف کننده اثرکاهنده دارد. ازکنارهم قراردادن مواردمطروحه وسهم معنی دارمخارج مراقبت های درمانی می توان نتیجه گرفت تخصیص صحیح و کارای منابع و بهبود عملکرد دراین بخش بسیارحائزاهمیت می باشد. باعنایت به مطالب بیان شده، تقاضا برای خدمات مراقبت های درمانی درآینده افزایش خواهدیافت وتنها راه جلوگیری ازافزایش فزاینده مخارج بهداشت ودرمان افزایش بهره وری وبرنامه ریزی مناسب است.

در ادبیات مدرن رشد، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. شاخص های شروع و تعطیلی کسب وکار را می توان از مولفه های اساسی در شناخت و بررسی کیفیت قوانین و مقررات شروع و تعطیلی کسب وکار در کشورها دانست. یکی از شروط اصلی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد میزبان، سهولت شروع و تعطیلی کسب وکار در اقتصاد میزبان است. در این مطالعه، اثرات سهولت شروع و تعطیلی کسب وکاربر بهره وری کل عوامل(tfp) در ایران و 14 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره 2004-2009مورد بررسی قرار گرفته است. بهره وری کل عوامل از روش دیویژیا اندازه گیری شده است. عوامل موثر بر بهره وری کل عبارت است از: عوامل از منظر شروع کسب وکارشامل مراحل شروع کسب وکار، زمان شروع کسب وکار، هزینه شروع کسب وکار و حداقل سرمایه موردنیاز برای شروع کسب وکار. شایان ذکر است، عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل از منظر تعطیلی کسب وکارشاملنرخ بازستانی تعطیلی کسب وکار، هزینه تعطیلی کسب وکار و مدت زمان تعطیلی کسب وکار می باشد. گفتنی است، درجه باز بودن اقتصاد یکی دیگر از عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل است که در این مطالعه از آن استفاده شده است. نتایج مطالعه بیان گر تأثیر مثبت و معنادار مراحل شروع کسب وکار و درجه باز بودن اقتصاد بر بهره وری کل عوامل است؛ درضمن، متغیرهای هزینه شروع کسب وکار و زمان شروع کسب وکار تأثیر منفی و معنادار بر بهره وری کل عوامل دارند. در بین عوامل مذکور، زمان شروع کسب وکاربیشترین تأثیر و درجه باز بودن اقتصاد کمترین تأثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته است.

نیاز به مسکن و سرپناه از ابتدای حیات بشر مهم بوده و در کنار نیازهای تغذیه ای از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز انسان است. خانوارها مجبور هستند که بخشی از درآمد خود را به مسکن اختصاص دهند بطوریکه با نگاهی به توزیع سبد هزینه های ماهانه خانوار در می یابیم که هزینه مسکن سهم قابل توجهی از هزینه های خانوارها را به خود اختصاص می دهد. در این پژوهش ابتدا سهم هزینه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی را محاسبه کردیم و ویژگی های مختلف مسکن شامل وضعیت نحوه تصرف محل سکونت، اسکلت بنا، مصالح، تسهیلات و... را در بین گروه های مختلف درآمدی بدست آوردیم و در نهایت خط فقر ریالی مسکن در شهر و روستا با استفاده از داده های مرکز آمار ایران در سال 88 و روش نیازهای اساسی محاسبه شد.. در این روش میزان حداقل متراژ مسکن که 16.5متر مربع می باشد مد نظر است. یافته ها نشان می دهد که میزان خط فقر ریالی مسکن در سال 88 در جامعه شهری 1,139,786 ریال در ماه و میزان خط فقر ریالی مسکن در جامعه روستایی 686,471 ریال در ماه می باشد و گروه هایی که زیر خط فقر قرار دارند ازآب لوله کشی و گاز لوله کشی، حمام، آشپزخانه، برخوردار نیستند و از لحاظ بنا بیشتر در مسکن هایی زندگی می کنند که از آجر و چوب، خشت و چوب، خشت و گل ساخته شده است .این افراد تعداد اتاق کمتری در اختیار دارند و در هر اتاق بیش از یک نفر زندگی می کنند. در واقع این خانوارها استقلال کمتری دارند. و اکثراً به صورت اجاره نشینی زندگی می کنند.

از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری درآمد است، زیرا وظیفه توزیع حکم می کند که دولت ها به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود، تجزیه و تحلیل کنند. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای پولی ومالی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه در طول زمان موثر است. عواملی مانند سیاستهای مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد، تبعیض قیمت ها، کمکهای انتقالی دولت، نرخ بهره وری، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برای افراد کم درآمد وغیره می توانند به نحوی تنظیم شوند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان و گاه برعکس گردد. نظام مالیاتی علاوه بر آنکه از مهمترین منابع تامین مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد نیز می باشد. لذا هدف از این پایان نامه به طور خاص، بررسی اثر سیستم مالیاتی بر توزیع درآمد است و در کنار بررسی اثر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، عواملی همچون نرخ بیکاری، نرخ بهره وری، درآمد ملی و یارانه سرانه نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق که با استفاده از نرم افزار eviews و روش ols بدست می آیند حاکی از آن است که با افزایش مالیاتهای مستقیم و نرخ بیکاری، کاهش یارانه سرانه، نرخ بهره وری، درآمد ملی و مالیاتهای غیرمستقیم توزیع درآمد بهبود می یابد.

تبیین ارتباط متقابل بین جهانی شدن، رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات چالش برانگیز در عرصه اقتصاد می باشدرویکرد اصلی این تحقیق بررسی اثرات شاخص های جهانی شدن بر توزیع درآمد می باشد. و بررسی و ارزیابی اثرات توزیعی منافع جهانی شدن به ویژه در کشورهای در حال توسعه لازم وضروری می باشد. بدین منظور در این تحقیق ، تأثیر جهانی شدن و رشد اقتصادی را بر توزیع درآمد در ایران و بیست کشور در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور شاخص باز بودن تجاری و شاخص kof به عنوان شاخص های جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی به ترتیب به عنوان شاخص های رشد اقتصادی و توزیع درآمد در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند. با بهره گیری از آخرین آمارهای موجود برای ایران و کشورهای در حال توسعه و نیز با استفاده از روش داده های سری زمانی در فاصله سال های 1352-1387 برای ایران و داده های پانل در طی دوره 1985-2010 به آزمون تجربی ادبیات موضوع پرداخته شده است. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که در دو مدلی که برای ایران برآورد شده است شاخص های باز بودن تجاری در مدل اول و حجم صادرات غیرنفتی در مدل دوم با ضریب جینی رابطه مستقیمی داشته ولی شاخص حجم صادرات غیر نفتی در مدل دوم به بهبود توزیع درآمد کمک می کند و شاخص kof در هردو مدل بر ضریب جینی در ایران تأثیر مثبت دارد. و در مدل پانل برای کشورهای در حال توسعه، شاخص های حجم صادرات و kof به ترتیب اثر مثبت و منفی بر ضریب جینی دارند. و متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه در دو مدل سری زمانی ایران و پانل برای کشورهای در حال توسعه منجر به بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری در کشورهای مورد نظر شده است.

پدیده فقر معضلی است که کلیه جوامع بشری در تمامی ادوار تاریخی به نوعی با آن مواجه بوده و هستند . در این پژوهش به مسئله فقر از بعد تعداد کودکان در خانواده می پردازیم و خط فقر را در هر یک از خانوارهای روستایی وشهری با بعد تعداد کودکان مختلف (بدون بچه،یک بچه،دو بچه، سه بچه،چهار بچه و بیش از چهار بچه ) محاسبه می کنیم. و همچنین به بررسی سهم هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک و بهداشت و آموزش در هر یک از خانوارهای روستایی و شهری با تعداد کودکان مختلف در خانواده می پردازیم . اطلاعات اولیه این پژوهش بر اساس طرح اطلاعات اقتصادی خانوار(بودجه خانوار ) در سال 1387 می باشد که به وسیله مرکز آمار جمع آوری شده است. و خط فقر محاسبه شده بر اساس روش حداقل کالری (روش دکتر پژویان ) می باشد. که بر پایه میزان کالری استفاده شده توسط خانوار است. نتایج حاصله در این پژوهش این مطلب را بیان خواهد کرد که با افزایش تعداد کودکان در خانواده خط فقر در خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافته است و همچنین با بررسی خط فقر محاسبه شده در خانوادهای روستایی و شهری پی خواهیم برد که با افزایش تعداد کودکان در خانواده سهم هزینه خوراک و پوشاک و.. هر یک از خانوارها رو به افزایش است.

امروزه مشکل محدودیتهای ارزی خارجی و نقش آن در رشد وتوسعه مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته است.از طرفی آزاد سازی تجاری جریان آزاد سرمایه فیزیکی از مباحث مهم زیست محیطی است،از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست و از آنجا که کشورها برای بهبود وضعیت زیست محیطی خود به سرمایه گذاری خارجی نیازمند هستند. بر آن شدیم تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین را برای سا لهای2006،2008،2010با استفاده از نرم افزار eviews و تکنیک پانل دیتا در اقتصاد سنجی بررسی کنیم.نتایج حاکی از این مطلب بودند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای با درآمد سرانه بالا دارد ،اما این نتیجه برای کشورهای با درآمد سرانه پایین بدست نیامد.

دراین مطالعه برخی عوامل موثر بر خوشبختی درکشورهای درحال توسعه و کشورهای ‏oecd‏ مورد سنجش واقع گردید.از روش پانل اقتصاد سنجی صحت فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. متغیر خوشبختی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل گردید، توسط بیناد جدید اقتصاد یا nef محاسبه گردیده است و بر کارایی زیست محیطی همراه با متغیرهای عینی و ذهنی موثر در زندگی انسان تاکید دارد.نتایج حاصل ازمدل نشان داد که اثر بدهی دولت برخوشبختی ‏منفی است. که نشان می دهد بدهی دولت ها و استقراض درجهت توسعه اقتصادی ، منجر به افزایش تورم، بیکاری می گردد و اثرمنفی بر ‏خوشبختی افراد دارد. رابطه منفی سرانه مخارج منفی خانوار با خوشبختی برای کشورهای ‏oecd‏ مثبت است و رابطه سرانه مخارج نهایی ‏خانوار با خوشبختی، برای کشورهای منتخب درحال توسعه منفی بدست آمد . نتیجه حاصل را چنین می توان تحلیل نمود که درکشورهای ‏توسعه یافته بیشتر هزینه خانوار صرف مخارج تفریحی می گردد و درکشورهای درحال توسعه قسمت اعظم درآمد افراد مربوط به هزینه های ‏معیشتی و نیازهای اساسی می باشد.تفریح و فرهنگ اثرمثبت و معناداری بر خوشبختی دارد به طوری که تفریح بر بعد ذهنی انسان ها تاثیر ‏گذار است بدین لحاظ از جمله فعالیت هایی است که انسان با میل و خواسته خود آن را انتخاب نموده و موجب اعتلای رشد شخصیتی و ‏سلامت ذهنی فرد می گردد.بیمه نیز دارای اثر مثبت و معنادار با خوشبختی می باشد . بیمه نه تنها به تامین آینده افراد کمک می کند بلکه با ‏جریان پس انداز در جامعه و سرمایه گذاری نیز کمک شایان توجهی می نماید. شاخص توسعه انسانی برای کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و ‏معناداری است که نشان از پتانسیل های لازم برای افزایش فرصت های افراد درزمینه های بهداشتی، آموزشی ، توزیع درآمد بمنظور جلوگیری ‏از نابرابری جنستی دارد. ‏

چکیده ندارد.

در این پژوهش بر آن بودیم تا خط فقر خوراکی در ایران را بر اساس داده های سال 88 محاسبه نمائیم. روش بکار رفته در این تحقیق، روش دکتر پژویان می باشد که بر اساس فقر مطلق است. در این روش، شاخص کالری مورد نیاز خانوار را از طریق ضرب دو ماتریس ارزش مواد غذایی و ماتریس مقادیر بدست می آوریم. میزان شاخص کالری بدست آمده برابر با 2259 میباشد. مکان شاخص بدست آمده را در بین بیستک های جامع? آماری در میان خانوار شهری و روستایی تعیین می کنیم. بر این اساس در خانوار شهری شاخص کالری مد نظر در میان بیستک هشتم و نهم جامع? شهری قرار می گیرد و در خانوار روستایی این شاخص در میان بیستک اول و دوم قرار می گیرد. بر اساس محاسبات انجام شده درصد افراد زیر خط فقر را به تفکیک در شهر و روستا بدست آورده و بر اساس آنها خط فقر ریالی خوراکی و کل را بصورت ماهانه محاسبه می نمائیم. براساس محاسبات، در شهر میزان درصد افراد زیر خط فقر برابر با 29.5% است و خط فقر خوراکی خانوار در ماه برابر با1571354ریال و خط فقر کل خانوارشهری در ماه برابر با 5017476 ریال بدست آمده است. در روستا 6.5% از جامعه زیر خط فقر روستایی قرار می گیرد و خط فقر ریالی خوراکی و کل خانوار روستایی در ماه به ترتیب برابر با 2075473 و 5856296 است.

فقر مقوله ای است جهانی که هم کشورهای درحال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی های خاص خود را دارند و سازمان های بین المللی برای کاهش آن تلاش می کنند این تلاش ابعاد چندگانه ای دارد که محققین باتوجه به دیدگاه و رشته ی مطالعاتی خود به بررسی آن از جنبه های مختلف می پردازند. هدف این مطالعه بررسی ابعاد فقر در ایران است. آنچه که در این تحقیق مد نظر قرار خواهد گرفت این است که چگونه می توان شاخصی ترکیبی برای فقر ایجاد کرد که بتوان تصویر کامل تری از روند تغییرات فقر ارائه داد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از داده های سال های 1389-1380 ، یک شاخص ترکیبی برای مناطق شهری و روستایی ایران محاسبه کند که شامل شش بعد درآمد، بهداشت، آموزش، تغذیه، نابرابری و سطح زندگی می باشد که هر بعد از زیرشاخص هایی تشکیل شده است. به این صورت که مقادیر هر زیرشاخص با استفاده از میانگین و انحراف معیار آن ها در طول ده سال مورد بررسی، استاندارد شده و این مقادیر استاندارد شده با توجه به وزن زیرشاخص ها با یکدیگر ترکیب و در نهایت روند تغییرات شاخص کل در نظرگرفته خواهد شد. نتایج نشان می دهد که روند فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی کشور در طول این ده سال کاهش یافته است. در آخر نیز با استفاده از مقادیر زیر شاخص ها برای سال های 1385 و 1388 مقایسه ای بین مناطق شهری و روستایی با استفاده از شاخص ترکیبی صورت می گیرد. نتیجه ی این مقایسه نشان می دهد که مناطق روستایی در سال-های 1385 و 1388 نسبت به مناطق شهری از دیدفقرچندبعدی در وضعیت بدتری هستند.

این پژوهش به بررسی رابطه ی میان مولفه های مهم وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ورامین می پردازد. معدل دانش آموزان در سال تحصیلی 91 – 90 به عنوان شاخص موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر ورامین که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بوده اند می باشد . روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است . به این صورت که ابتدا جامعه آماری را به سه طبقه محروم ، نیمه برخوردار و برخوردار تقسیم کردیم و سپس به نمونه گیری از هر طبقه پرداختیم. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار آماری spss 15 میباشد و در دو بخش داده ها مورد بررسی قرار گرفتند . در بخش اول از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نرمال بودن داده ها بررسی شد و در بخش دوم از طریق آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی تا او کندال به تحلیل فرضیه ها پرداخته شد. در این پژوهش 8 فرضیه مورد آزمون قرار گرفتند . به این صورت که بین عوامل : 1 ) محل سکونت خانواده ، 2 ) نوع مالکیت مسکن ، 3 ) درآمد ، 4 ) سواد پدر ، 5 ) سواد مادر ، 6 ) تعداد اعضای خانواده ، 7 ) سرپرست خانواده ، 8 ) تعداد اتاق های در اختیار خانوار و موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که از بین 8 عامل فوق تنها ، محل سکونت خانواده ، درآمد ، سواد پدر، سواد مادر ، تعداد اعضای خانواده و تعداد اتاق های در اختیار خانوار با موفقیت تحصیلی رابطه دارند. واژگان کلیدی : موفقیت تحصیلی ، بعد خانوار، درآمد خانوار، سرپرست خانواده

عوامل تعیین کننده سودآوری بانکها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل توسط مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتراز مدیریت بانک تفکیک شده اند، که ما از بین عوامل بیرونی، عوامل کلان اقتصادی را برای مطابقت آن با ادبیات سودآوری انتخاب کرده ایم. بنابراین با استفاده ازیک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی(1384تا1390) عوامل موثروتعیین کننده کلان اقتصادی بر سودآوری بانک اقتصاد نوین (شاخص roa) تخمین و موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نرم افزارمورداستفاده نرم افزارeviews است و برای تخمین مدل وبدست آوردن روابط تعادلی بلندمدت از روش vecm استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان میدهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مستقل و شاخص سودآوری وجود دارد به طوری که متغیر تولیدناخالص داخلی دارای بیشترین اثرگذاری مثبت و مستقیم و متغیر تورم یا همان cpi دارای کمترین اثرگذاری معکوس و منفی میباشد. تاثیرعوامل کلان اقتصادی برروی سودآوری بانک دارای اثرگذاری های متفاوت بوده و متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارای رابطه مستقیم و معنی دار و متغیرهای نقدینگی و نرخ تورم دارای رابطه معکوس و معنی دار می باشند.

منظور اقتصاد زیرزمینی مجموعه ای ازفعالیت های مولد ارزش افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف وگنجانده نمی شود .اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد کشور دارد زیرا باعث به هدر رفتن منابع،رعایت نکردن اولویت ها در سرمایه گزاری،تزریق شوک منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود. به دلیل اهمیت اقتصاد زیرزمینی و میزان اثرگزاری آن بر روی کل اقتصاد در این رساله به بررسی این پدیده و براورد حجم آن می پردازیم.متغیر های مستقل اثرگزار بر روی اقتصاد زیرزمینی که مورد استفاده قرار گرفته اند نرخ بیکاری،درآمد سرانه و نرخ موثر مالیاتی می باشند.در این رساله با استفاده از منطق فازی و سیستم استنتاج فازی و با بهره گیری از نظر کارشناسان به چگونگی اثر گزاری متغیر های مستقل بر روی متغیر وابسته و ایجاد پایگاه دانش فازی می پردازیم.متغیر ها از طریق عدد فازی گوسی به اعداد فازی تبدیل شده و و پس از اتجام تجزیه تحلیل به وسیله غیرفازی ساز مرکز ثقل به اعداد حقیقی تبدیل شده اند.تمامی این مراحل و شبیه سازی مدل برای بر آورد حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی دوره 1353 تا 1387 به وسیله نرم افزار مطلب 7 انجام گرفته است.بر اساس نتایج حاصله از این برآورد و مدل سازی،میانگین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی این دوره 35 ساله تقریبا 50% حجم تولید ناخالص داخلی بوده است.

پایان نامه حاضر درخصوص عوامل موثر بر بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان تامین اجتماعی می باشد. باتوجه به اینکه بشر به تاثیر تخریبی مرور زمان بر توانایی های جسمی و روحی وروانی خود آگاه است به دنبال نظامی است که پاسخگوی نیازهای دوران سالخوردگی باشد و از طرفی چون بشر همواره با پدیده های طبیعی و غیرطبیعی که امنیت انسان را به خطر می اندازدمواجه است بدنبال سیستمی میگردد که ازوی محافظت کند اینجاست که تامین اجتماعی شکل میگیرد. از طرف دیگی سازمانها متشکل از انسانها هستند و اگر افراد که به منزله روح سازمان می باشند ازکار خود نارضایتی داشته باشند این امر موجب بازنشستگی پیش از موعد آنان میگردد که باعث بوجود آمدن هزینه برای آن سازمان می باشد. دراین تحقیق به علتهای بازنشستگی پیش ازموعد اشاره گردیده است وفروض زیر مدون گردیده است : عملکرد مدیریت و کارکنان ، عدم رضایت شغلی ،عوامل فردی و شخصی و عوامل اقتصادی عوامل تقاضای بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان است رتبه میانگین عوامل موثر بر تقاضای بازنشستگی پیش ازموعد باهم برابر نیستند.روش انجام تحقیق بصورت پیمایشی است که نتایج داده ها قابل تعمیم باشند.جامعه آماری تعداد63 نفر از کارکنان تامین اجتماعی که درخواست بازنشستگی پیش ازموعد ارائه داده اند و فاصله زمانی مورد نظر از اردیبهشت سال 1390 لغایت خرداد سال 1391 می باشد.سپس به مفهوم رضایت شغلی که همان خشنودی و خرسندی است پرداخت شده است . نظریات مختلف درخصوص رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته اند . سپس به بیان اندازه گیری رضایت شغلی با توجه به شاخص jdi و رابطه معکوس رضایت شغلی و ترک کار و نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل اشاره گردیده است .مفهوم تامین اجتماعی به عنوان چاره ای برای حل مساله امنیت اقتصادی و ایجاد درآمد نظیر درآمد بیکاری ،بیماری ، بازنشستگی به هنگام قطع درآمد تعریف شده است و تعاریفی در خصوص بازنشستگی ارائه گردیده است. حجم نمونه با جامعه آ ماری بصورت یکسان در نظر گرفته شده است بنابراین از روش نمونه گیری استفاده نشده است .روش گردآوری داده ها بررسی اسناد و مقا لات و نیز توزیع پرسشنامه بوده است . پرسشنامه شامل 20 سوال بوده است که در نهایت پس از بررسی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارspss نتایج به این شرح مشخص گردیده است .مهمترین عامل در تقاضای بازنشستگی پیش از موعد عدم رضایت شغلی کارکنان می باشد و عوامل مدیریتی در رتبه دوم قراردارد و عوامل اقتصادی و فردی به ترتیب در سوم و چهارم قرار دارند و از نظر تاثیر گذاری بعنوان عاملهای دارای اهمیت کمتری در تقاضای بازنشستگی پیش از موعد مطرح هستند

مطالعه حاضر؛ اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را با تأکید بر بحران مالی اخیر مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای در نظر گرفته شده در این تحقیق شاخص های توسعه مالی شامل نسبت اعتبارات داده شده توسط سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت تسهیلات ارائه شده توسط سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و میزان سهام مبادله به تولید ناخالص داخلی و متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد و همچنین متغیر مجازی بحران مالی 2008 می باشد. بحران مالی اخیر که از ایالات متحده در سال 2008 میلادی آغاز شد و سپس تمامی اقتصاد جهان را در بر گرفت، تأثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورهای جهان داشته است. به منظور بررسی پیامدهای این بحران بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف بر اساس طبقه بندی بانک جهانی؛ سه گروه کشورهای توسعه یافته (oecd)، کشورهای با درآمد متوسط بالا و کشورهای با درآمد متوسط پایین مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که بحران مالی بر کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا دارای بیشترین اثر بوده و در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با درآمد پایین و متوسط به ترتیب کمترین اثر را داشته است. همچنین شاخص های توسعه مالی در نظر گرفته شده در بخش بانکی؛ اثر منفی در تمامی گروه کشورهای در نظر گرفته شده دارد، اما بازار سرمایه در کشورهای با درآمد متوسط پایین اثر مثبت و در کشورهای با درآمد متوسط بالا و توسعه یافته اثر منفی بر رشد اقتصادی طی سال های 2010-1990 میلادی را نشان می دهد.

گسترش پوشش‏های بیمه‏ای و حمایتی و نظام تامین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال‏های آتی (بازنشستگی) و تاثیر کلی آن در عرصه‏های مختلف زندگی (اقتصادی ـ اجتماعی) می‏شود، لذا در مطالعه حاضر ارتباط تامین اجتماعی با شاخص توسعه انسانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، بر اساس داده‏های سری زمانی 89-1370 مدل مورد نظر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‏دهد که شاخص نسبت تعداد بیمه شدگان بیمه‏های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، دارای تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی بوده، در نتیجه فرضیه تحقیق ـ مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص‏های تامین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران ـ را تایید می‏نماید، اما نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی دارای تاثیر منفی بوده، در نتیجه، این شاخص فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت پوشش بیمه‏ای بر شاخص hdi را رد می‏نماید. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار (سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) نیز دارای تاثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستند. بنابراین نتایج در کل نشان می‏دهد که تامین اجتماعی می‏تواند در کنار سایر عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید. بنابراین برای بهبود شاخص توسعه انسانی لازم است تا توجه بیشتری به پوشش‏های همگانی بیمه‏ای و حمایتی شود.

نظام مالیاتی و نظام یارانه ای دو نظام کلیدی مدنظر در طرح تحولات اقتصادی به شمار می روند که اصلاحات هر یک از آنها در قالب برنامه هایی در حال انجام است. به طوریکه، معرفی پایه های جدید مالیاتی(مالیات بر ارزش افزوده) از جمله راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون هدفمندی یارانه ها نیز به عنوان راهکار اصلاح نظام یارانه ای کشور محسوب می شود که به موجب آن قیمت حامل های انرژی به عنوان یکی از اقلام خاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده، به سمت قیمت های واقعی حرکت و افزایش یافته است. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده در حال اجرا در ایران از نوع مصرفی است، لذا افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن است منجر به تغییر در مصرف و در نتیجه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آنها که نوعی مالیات غیر مستقیم نیز هست میگردد. براین اساس، هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی هماهنگی یا تعارض اهداف سیاست های اصلاحی دو نظام کلیدی طرح تحولات اقتصادی از کانال میزان مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فرآورده های نفتی است. بدین منظور، براساس اطلاعات سری زمانی سال های 1360 الی 1388، روند مصرفی هر یک از فرآورده های چهارگانه(بنزین، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز) با بکارگیری دو روش سری زمانی و روش ساختاری برآورد شدند. برای انتخاب روش مناسب پیش بینی نیز در ابتدا پیش بینی درون نمونه ای برای سال های 1385 الی 1388 با هر یک از دو روش فوق الذکر انجام شد و براساس دو معیار کارایی، روش سری زمانی به عنوان روش منتخب در نظر گرفته شده است. سپس براساس روش سری زمانی، روند مصرف هر یک از فرآورده ها برای سال های 1389 و 1394 پیش بینی و با ضرب قیمت هر یک از آنها در مقادیر مصرفی پیش بینی شده، مخارج مصرفی فرآورده های نفتی در دو سال مدنظر به دست آمد. همانطور که بیان شد، مخارج مصرفی به عنوان پایه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود که با ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر یک از فرآورده ها در مخارج مصرفی آنها، میزان مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف آنها به دست آمده است. حاصل جمع مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده برای هر یک از فرآورده ها، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از فرآورده های نفتی را حاصل می کند که این درآمد در هر دو سال با وجود هدفمندی یارانه ها و لحاظ قیمت های واقعی افزایش یافته است. بنابراین، می توان گفت با افزایش قیمت فرآورده های نفتی ناشی از هدفمند شدن یارانه ها، درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آنها به صورت اسمی افزایش می یابد.

باظهور اقتصاد دانش محور در سالهای اخیر ، تولید وانتشار دانش به یکی ازمهمترین اهداف کشورهای جهان تبدیل شده است . این هدف جهانی از طریق کاهش شکاف دانش ، بستر مناسبی را برای رشد وتوسعه اقتصادی وارتقای نوآوری در میان ملتها فراهم می کند . بطوریکه امروزه اکثر کشورهای جهان تلاش می کنند با گسترش فرایند تولید دانش ، رشد وتوسعه اقتصادی خود را تضمین کنند. بنابراین در این پژوهش به تخمین تابع تولید دانش در 10 کشور منتخب شامل ایران ، ترکیه ، کره جنوبی ،برزیل ، مصر ، مالزی، انگلیس ،کانادا ، آلمان واسترالیا براساس روش پانل دیتا طی دوره زمانی (2000-2009 )می پردازیم . همچنین از طریق تابع تولید دانش اثر متغیرهای مورد نظر را بر روی تعداد مقالات isi و تعداد اختراعات ثبت شده به عنوان یکی از شاخص های تولید دانش بررسی خواهیم کرد .نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد نظر دارای اثر مثبت و معناداری بر تولید و ارتقا دانش در کشورهای منتخب می باشند.

طی نیم قرن اخیر، تخریب محیط زیست همراه با رشد فزاینده تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه یافته، منجر به افزایش آگاهی های عمومی و عکس العمل در مقآبل آثار سوء فعالیت های اقتصادی مخرب محیط زیست شده، بطوریکه در دهه 1960 اعتراضات مردمی(بطور محدود) در برخی از کشورهای توسعه یافته آغاز شد. در این دوره، بسیاری از صاحبنظران، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را در تضاد با یکدیگر در نظر می گرفتند. اما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی با معرفی مفهوم توسعه پایدار، رشد اقتصادی با تأکید بر حفظ و کیفیت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. از این رو، یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در هر کشور چگونگی تعامل بخش انرژی، محیط زیست و اقتصاد است و توسعه پایدار رویکرد نوین جهان متمدن را حرکت از«محیط زیستی اقتصادی» به سوی«اقتصادی زیست محیطی» می داند؛ رویکردی که لزوم حمایت از محیط زیست را بوسیله همیاری و تعامل میان رشته ای بین متخصصان منآبع طبیعی و محیط زیست با کارشناسان و نخبگان حوزه اقتصادی و دولتمردان حوزه ی سیاست بیش از پیش مورد تأکید قرار داده و از جمله ضروری ترین لوازم تضمین توسعه پایدار بر می شمرد. در بخش اول این فصل به اهمیت موضوع آلودگی هوا و عوامل موثر برآن اشاره شده است. در ادامه، این سوال مطرح شده که آیا افزایش قیمت حامل انرژی(بنزین) آلودگی هوای استان های منتخب کشور را کاهش می دهد؟ سپس ضرورت و اهمیت موضوع مورد مطالعه، مطرح شده است. در ادامه، به اهداف اصلی تحقیق، سئوالات، فرضیه های تحقیق و تعریف مفاهیم اساسی پرداخته شده است. درنهایت، جامعه آماری، روش شناسی تحقیق و مهم ترین محدودیت های تحقیق بیان شده است.

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پی گیری هدف توسعه اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیرمسئولانه از محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آلودگی هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت یافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت در روند توسعه کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر انتشار آلاینده های هوا در ایران با تاکید بر بخش صنعت طی سالهای 1390-1360 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کلیه متغیرهای پژوهش شامل درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، جریان ورودی تحقق یافته سرمایه گذاری خارجی مستقیم، جمعیت و میزان مصرف سوخت فسیلی تاثیر معنادار و مثبت بر انتشار گازهای آلاینده داشته است. همچنین فرضیه پژوهش پذیرفته شده است و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت منجر به افزایش انتشار آلاینده های هوا می شود. واژگان کلیدی: منحنی زیست محیطی کوزنتس، آلودگی هوا

یکی از ارکان نظام مالیاتی کارا شفاف بودن آن است و یکی از عواملی که سبب کاهش زمان وصول مالیات می شود شفافیت نظام مالیاتی است. در این راستا تورم عامل کاهنده ارزش درآمدهای حقیقی مالیاتی در زمان وقفه هاست. در این تحقیق به بررسی کارایی نظام مالیاتی با توجه به فرضیه تانزی پرداخته شده است. علاوه بر محاسبه وقفه، کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی نیز به دست آمده است که میزان کشش قیمتی کوچکتر از یک بوده که فرضیه تانزی مبنی بر اینکه اگر سیستم مالیاتی کم کشش باشد و وقفه های طولانی در دریافت مالیات وجود داشته باشد، درآمدهای حقیقی مالیاتی کاهش پیدا می کند را، به شدت تأیید می کند. داده های مورد مطالعه در این پژوهش به صورت فصلی(3:1389-1:1369) استفاده شده است. پژوهش حاضر میانگین وقفه های مالیاتی در ایران را 15 ماه محاسبه کرده است. و تورم نه تنها درآمد حقیقی مالیاتی را افزایش نداده است بلکه سبب کاهش آن نیز شده است. با توجه به کاهش درآمدحقیقی مالیاتی در اثر تورم، کسری بودجه نیز افزایش می یابد.

گردشگری الکترونیک که شامل کلیه اجزا کسب و کار گردشگری به صورت الکترونیکی می باشد، حاصل تعامل صنعت گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است و به گردشگر کمک می کند در کوتاه ترین زمان و با حداقل امکانات و هزینه، ظرفیت های گردشگری یک کشور را شناسایی کند. در این تحقیق از طریق برآورد به روش داده های تابلویی، در دو آزمون به بررسی اثر گردشگری الکترونیک بر درآمدهای بخش گردشگری کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه شامل: استرالیا، نیوزلند، اندونزی، سنگاپور، چین، ژاپن، مالزی، هند، کره جنوبی، فیلیپین، سریلانکا، تایلند، هنگ کنگ، پاکستان، ویتنام و ایران در بازه زمانی 2002 تا 2010 پرداخته شده است. این کشورها بر اساس شاخص آمادگی الکترونیک که آمادگی یک اقتصاد برای استفاده از رایانه های مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات به منظور تغییر روش های سنتی کسب وکار به اقتصاد جدید می باشد، به دو گروه، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شده اند. در این تحقیق برای برآورد مدل ها، درآمد گردشگری به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای آمادگی الکترونیک، تولید ناخالص داخلی، تعداد گردشگر ورودی، نرخ ارز و آزادی اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده و بحران سال های 2008 و 2009 نیز جزء متغیر های با ماهیت کیفی در مدل اعمال شده است. آزمون فرضیه ها بیان می‍ کند: فرضیه " آمادگی الکترونیک بر درآمدهای بخش گردشگری اثر مثبت دارد." در کشورهای توسعه یافته رد و در کشورهای در حال توسعه پذیرفته می شود؛ فرضیه " افزایش نرخ ارز بر درآمدهای بخش گردشگری اثر مثبت دارد." در هر دو مدل رد می شود و فرضیه " شاخص آزادی اقتصادی بر درآمدهای بخش گردشگری اثر مثبت دارد." در کشورهای در حال توسعه رد می شود.

در این پژوهش سعی شد تا تاثیر پنج عامل،سهم ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن،خدمات، کسری بودجه ودرآمد نفت از تولید ناخالص داخلی بر مالیات تورمی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در فصل اول کلیات تحقیق بیان می گرد.در فصل دوم مباحث نظری وپیشینه تحقیق ذکر می گردد. در فصل سوم پس از محاسبه مقدار کمی مالیات تورمی با استفاده از تعاریف مختلف برای اقتصاد ایران به مرور روند متغییرهای تحقیق پرداخته شده است.فصل چهارم معرفی روش شناسی ومتدولوژی پژوهش آزمون ها وبرآورد مدل وتجزیه وتحلیل نتایج مدل می باشد. در فصل پنجم خلاصه ونتیجه گیری وتوصیه های سیاستی مطرح شده است.هدف اصلی اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر کسری بودجه بر مالیات تورمی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 می باشد. روش اجرایی این تحقیق به این شکل است که ابتدا عوامل موثر بر مالیات تورمی معرفی شده ودر ادامه از روش گشتاور تعمیم یافته gmmبه برآورد مدل پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت ومعنی دار کسری بودجه ومالیات تورمی در اقتصاد ایران می باشد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اهمیت مباحث مربوط به توزیع درآمد از دیدگاه مباحث اجتماعی و اقتصادی موجب شده است تا بررسی های نظری و تجربی بسیاری در این زمینه صورت گیرد.پس از تکمیل نظریات رشد اقتصای به مرور دانشمندان متوجه شدند که هدفگذاری رشد ،موجب نابرابر شدن افراد جامعه می شود. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به در آمدهای نفتی به طور غیر مستقیم متاثر از نوسانات قیمت این ماده قرار می گیرد. محققان داخلی به خوبی اثرات تغییرات در آمدنفتی را بر بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی کرده اند.اما اثر نوسانات قیمت نفت بر توزیع در آمد در میان متون مشاهده نمی شود. در این پژوهش به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت اوپک بر توزیع درآمد در ایران (در دو بخش شهری و روستایی) با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (var) به تخمین مدل پرداخته شد. . به این معنی که افزایش نوسانات قیمت نفت اوپک،نرخ تورم وتولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی وهمچنین بدتر شدن توزیع در آمد می شود که البته عکس این رابطه نیز برقرار می باشد.با توجه به اینکه در آمارها توزیع در آمد به صورت رسمی ارایه نمی شود پس از محاسبه ضریب جینی ،این ضریب به عنوان نماد توزیع در آمد ومتغیر وابسته در مدل لحاظ شد.سپس نوسانات قیمت نفت اوپک ،تورم و تولید ناخالص داخلی به عنوان متغییرهای مستقل انتخاب شدند.نتایج تخمین نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت اوپک برتوزیع در آمد در ایران در هردومدل معنی دار است. . به این معنی که افزایش نوسانات قیمت نفت اوپک،نرخ تورم وتولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی وهمچنین بدتر شدن توزیع در آمد می شود. که البته عکس این رابطه نیز برقرار می باشد.

شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پای به عرصه ظهور گذاشته است.دولت ها برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد می باشند، که عمده ترین آن، درآمدهای مالیاتی است

در این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در کشورهای نفتی و غیرنفتی پرداخته شده است که با این بررسی می توان نتیجه گرفت آیا کشورهای نفتی و غیرنفتی به عنوان مامن و پناهگاه آلودگی درنظر گرفته می شوند یا خیر. در این بررسی از روش داده های ترکیبی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است که جامعه آماری آن شامل 15 کشور نفتی و 17 کشور غیرنفتی است.