بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است. بازار پول محل تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه محل تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی است. بورس اوراق بهادار نیز یک بازار متشکل سرمایه است که در آن سرمایه مالی به صورت اوراق بهادار معامله می شود. رکود و رونق بازار بورس برخی از کشورها نه تنها اقتصاد داخلی بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. متقابلاً سیاست گذاری های کلان در هر کشور بازار بورس را متاثر می سازد. برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری در بورس، قیمت سهام معیار مهمی است که نشان دهنده قدرت خرید سرمایه گذاران و توان مالی شرکت های عضو بورس است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند که قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و قیمت نفت بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت نیل به این هدف ابتدا بازار بورس به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن مبانی تئوریک تحقیق که شامل تئوری پورتفولیو، تئوری فیشر، نظریه بازار کارا و تئوری رویکرد بازار کالا است، بررسی می شود. همچنین، رابطه بلند مدت میان متغیرها برای دوره زمانی ماهانه از 1387:12-1370:1 با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) انجام شده است. رابطه علیت میان متغیرها با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو (1995) و الگوی تصحیح خطای برداری (1987) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان شاخص بازار سهام، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و قیمت نفت رابطه بلند مدت وجود دارد و بر اساس روش علیت تودا - یاماموتو (1995) از سمت نرخ بهره بانکی، نرخ تورم و نرخ ارز به سمت شاخص کل قیمت سهام رابطه علیت یک سویه وجود دارد. همچنین، از سمت شاخص کل قیمت سهام، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی به سمت نرخ تورم رابطه علی یک سویه وجود دارد و از سمت نرخ بهره بانکی به سمت نرخ ارز نیز رابطه علیت یک سویه وجود دارد. همچنین بر اساس روش تصحیح خطای گرنجری (1987) یک رابطه علیت کوتاه مدت از نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت سهام وجود دارد و در بلند مدت نیز یک رابطه علیت از نرخ ارز، شوک نفتی، نرخ تورم و نرخ بهره به سمت شاخص کل قیمت بازار سهام وجود دارد.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های سمت تقاضا هستند و نقش آن ها در مدیریت سیاست تثبیت اقتصادی انکار ناپذیر است. در بسیاری از کشورها تا دهه 1980 سیاست پولی توسط سیاستگذاران مالی کنترل می شد، اما پس از آن بحث استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم مطرح شد. استقلال بانک مرکزی به معنای نبود هماهنگی میان سیاست پولی و مالی نیست. بلکه، در چند دهه اخیر با افزایش بحث ها در مورد استقلال بانک مرکزی، مساله هماهنگی سیاست پولی و مالی پر رنگتر شده است. واکنش متقابل میان سیاست های پولی و مالی صرفنظر از استقلال یا وابستگی میان این دو سیاست وجود دارد و باعث ایجاد پیامدهای خارجی و نااطمینانی در نتایج اعمال سیاست خواهد شد و هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت سیاست مدیریت تقاضا همواره سعی شده به مسئله هماهنگی سیاست پولی و مالی توجه شود و علاوه بر تعیین مسیر بهینه برای هر یک از سیاست ها، مسیر بهینه برای ترکیب سیاست پولی و مالی نیز تعیین شود. در اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف بلندمدت رشد و ثبات اقتصادی سند چشم انداز بلندمدتی در بخش های مختلف طراحی شده است. همچنین برای تضمین دست یابی به این اهداف و قرارگرفتن اقتصاد در مسیر رشد و ثبات بلندمدت اهداف میان مدتی در قالب برنامه های پنج ساله توسعه طراحی شده که با تحقق این اهداف می توان اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه بلندمدت قرار داد. با پایان یافتن برنامه چهارم و گذشت سال های اولیه برنامه پنجم توسعه مشاهده می شود درصد تحقق اهداف توسعه پایین بوده و برخی از شاخص های مهم اقتصاد کلان مانند تورم، نقدینگی، کسر بودجه، تراز تجاری و بیکاری نتوانسته اند به مسیر تعیین شده در برنامه های توسعه به صورت باثباتی نزدیک شوند. شاید بتوان مهم ترین علت عدم تحقق اهداف توسعه را نبود انضباط پولی و مالی دانست. نگاهی به مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی به خوبی این گفته را تایید می کند. با توجه به نقش مهم تعیین ترکیب بهینه و سازگار برای سیاست های پولی و مالی به عنوان مهم ترین سیاست های سمت تقاضای اقتصاد، در این تحقیق کارایی مقادیر کمی هدف گذاری شده ابزارهای سیاست پولی و مالی در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه توسعه ای که دوره اجرای آن تکمیل شده بررسی می شود. برای این منظور یک مدل اقتصاد کلان باز شامل 12 معادله رفتاری و 14 معادله اتحادی طراحی شده است. معادلات رفتاری با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده در دوره زمانی 1383-1350 برآورد شده اند. از نقدینگی و نرخ بهره بلندمدت بانکی به عنوان ابزار سیاست پولی و از مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده شده است. پس از برآورد تک معادلات دقت مدل طراحی شده با استفاده از آزمون گرافیکی بررسی نقاط عطف و آزمون های کمی u تایل و rmspe بررسی می شود. نتایج نشان داد مدل طراحی شده دارای دقت کافی برای تولید مجدد متغیرهای درون زای الگو است و می توان از آن برای انجام پیش بینی استفاده کرد. برای انجام پیش بینی با استفاده از آزمون شبیه سازی پویا سناریویی طراحی شد که در آن تاثیر اجرای مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه برای نقدینگی، نرخ بهره بلندمدت بانکی، مخارج عمرانی، مخارج جاری و درآمد مالیاتی بر بخش های مختلف اقتصاد در دوره زمانی 1392-1384 آزمون شد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تورم نیز به عنوان دو شاخص مهم سیاست های تثبیت اقتصادی در دوره زمانی 1395-1393 پیش بینی آینده نگر شدند. نتایج نشان داد با اجرای این سناریو نوسانات اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی کاهش می یابد، اما اجرای این سناریو نمی تواند اقتصاد را در مسیر میان مدت و بلندمدت تعیین شده در برنامه قرار دهد. نکته ای که باید در این میان به آن توجه شود نقش کلیدی متغیر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در تاثیرگذاری بر بخش های مختلف اقتصاد است. با تقویت این متغیر و ایجاد روند با ثبات برای آن می-توان در سایر بخش ها نیز به نتایج بهتری رسید. از طرف دیگر نگاهی به نرخ رشد بالای نقدینگی، مخارج جاری و عمرانی دولت نشان می دهد استفاده از سیاست های پولی و مالی انقباضی در اولویت است. با توجه به آثار منفی اعمال سیاست های پولی و مالی انقباضی بر تولید و ضرورت اجرای این سیاست ها توصیه می شود برای تقویت سمت عرضه و حداقل کردن تاثیرات منفی این سیاست ها بر بخش تولید از سیاست های سمت عرضه مانند افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، توسعه فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید استفاده شود. در این تحقیق نیز برای حداقل کردن تاثیر سیاست های سمت تقاضا بر بخش تولید تابع تولید از سمت عرضه برآورد شده است. بررسی روند مقادیر تحقق یافته متغیرهای پولی و مالی هدف گذاری شده در برنامه های توسعه نشان می دهد در طول سال های اجرای برنامه مقادیر مذکور هیچ گاه تحقق پیدا نکرده اند. بنابراین توصیه می شود علاوه بر اعمال سیاست های بلندمدت و میان مدت از سیاست های نظارتی کوتاه مدت برای اطمینان از تحقق مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه به ویژه برای سیاست های مالی استفاده شود. در هدف گذاری کمی برای سیاست مالی باید به اندازه دولت در اقتصاد ایران توجه ویژه شود. هر چه اندازه دولت در اقتصاد بزرگتر باشد هزینه های آن به ویژه هزینه های جاری دولت بزرگتر خواهد بود. با توجه به نوع مخارج دولتی در اقتصاد ایران و تاثیر پردوام تر آن نسبت به سیاست پولی در مورد انقباض بودجه ای دولت باید با واقع بینی بیشتری تصمیم گرفت و سعی شود نوسانات بودجه ای را تا حد امکان کاهش داد. همچنین بانک مرکزی باید با تامل بیشتری تصمیمات کوتاه مدت را در مورد سیاست پولی اتخاذ کند. نوسانات سیاست پولی باوقفه کوتاهی باعث ایجاد فضای نااطمینانی در جامعه خواهد شد و تاثیرات جبران ناپذیری بر مخارج سرمایه گذاری خواهد داشت. پس از اجرای سناریوهای مربوط به کارایی اهداف سیاست پولی و مالی با استفاده از روش شبیه سازی پویا و تحلیل و بررسی نتایج آن، در مرحله بعد از مدل برآورد شده برای انجام کنترل فازی استفاده می شود. تایید دقت مدل با استفاده از آزمون های گرافیکی و کمی rmspe و تایل، آزمونی برای تایید استفاده از مدل طراحی شده در سیستم کنترل فازی و اطمینان از نتایج آن است. در این سیستم از نقدینگی و مخارج عمرانی دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده و به گونه ای طراحی شده که با استفاده از قواعد کنترلی آن می توان انحراف و تغییرات انحراف تولید ناخالص داخلی غیر نفتی از مقادیر کمی هدف گذاری شده در برنامه چهارم توسعه را حداقل کرد. نتایج سیستم کنترل فازی نشان می دهد دامنه نوسانات نرخ رشد به دست آمده برای نقدینگی و مخارج عمرانی دولت در طول دوره محدود است و میزان نرخ رشد نقدینگی و مخارج عمرانی در هر دوره تابعی از میزان انحراف و تغییرات انحراف است.