چکیده: با توجه به افزایش سطح تعامل بین المللی اکثر کشورهای جهان امروزه به این نتیجه رسیده اند که برای جامه عمل پوشاندن به اهدافشان در زمینه های مختلف سیاسی- اقتصادی، اجتماعی و حمایت از جامعه انسانی از طریق روشهای مسالمت آمیز اقدام کنند و یکی از مهم ترین راههایی که در این زمینه کاربرد دارد، انعقاد موافقت نامه یا معاهدات بین المللی است از آنجایی که به علت تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و ... ممکن است تمامی اعضای یک معاهده با تمام مواد و مفاد معاهدات موافق نباشند از این رو روشی بنام «حق شرط» یا «تحفظ» جهت حل این مشکل بوجود آمده است که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 نیز به این مهم پرداخته شده است. در این میان دسته ای از معاهدات وجود دارند که به علّت ماهیت غیرقابل انکار و الزام آور، به معاهدات قانون ساز یا آمره مرسوم شده اند. معاهدات حقوق بشری به علت ماهیت الزامی شان جزء این دسته از معاهدات محسوب می شوند. آنچه در این تحقیق مدنظر قرار گرفته شده، مسأله اعمال حق شرط نسبت به این دسته از معاهدات است، آیا اساساً اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشری با توجه به ماهیت این گونه معاهدات از سوی کشورهای عضو امکان پذیر است؟ و اگر پاسخ مثبت است حد و حدود قانونی آن تا کجاست؟ و نتایج حاصل از پذیرفتن یا مردود دانستن اینگونه شروط در معاهدات حقوق بشری چیست؟ با توجه به مطالعات و بررسی های به عمل آمده به این نتیجه دست یافتیم که به دلیل کمک به جهانی شدن معاهدات حقوق بشری و افزایش تعداد کشورهای عضو این گونه معاهدات اصلح است، که اعمال حق شرط نسبت به معاهدات حقوق بشری قانون ساز را بپذیریم البته اعمال این حق شرطها باید به گونه ای باشد که هدف و موضوع معاهده را نقض نکند. از آنجایی که اعمال حق شرط در کنوانسیونهای حقوق زن و حقوق کودک مسأله مبتلا به کشورمان می باشد لذا شایسته دیدم که به این مسأله به عنوان نمونه هایی از اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشری پرداخته و برای آن راهکارهایی ارایه دهم، باشد که وجود زنان و کودکانی شاد و آزاد، ثمره تلاشهای یکایک ما در این خاک عزیز باشد.