اصل منع جمع مشاغل در اصل141 قانون اساسی ایران مطرح شده است، پیش از آن متمم قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته، اما اصل فوق در متمم از جامعیت اصل141برخوردار نمی باشد. برابر اصل141 تمامی مقامات و کارمندان قوای سه گانه از تصدی بیش از یک شغل دولتی در دولت و یا موسسات و نهاد های عمومی و نیز در قوای دیگر منع شده اند. استثناء های این منع عبارتند از: الف) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی ادارات ب) سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و آموزشی. در مشاغل خصوصی، اصل بر عدم ممنوعیت جمع است، اما قانون گذار، شاغلین پاره ای از مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی را مشمول منع کرده است. هرچند که بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، منظور وکالت و مشاوره حقوقی دولتی بوده است. و نه در شکل مطلق که در قانون اساسی ذکر گردیده است. ضمانت اجرای اصل141، ضوابط منـدرج در قانون ممـنوعیت تصـدی بیش از یـک شـغل می باشد که برای متخلف، آمر و مسوولین ذی حسابی مجازات در نظر گرفته است. قانون فوق با گسترش شمول قانون بر کلیه موسساتی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می کنند اصل مزبور را گسترده است. قوانین دیگری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون شوراها نیز اصل مزبور را تأیید نموده و در این پایان نامه بررسی شده اند. با تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اعضای حقوق دان شورای نگهبان نیز مشمول این ممنوعیت قرار گرفته اند. سازمان بازرسی کل کشور نیز با پیگیری های خود بر رعایت اصل فوق تأکید نموده است. موضوع دیگر در این مورد بررسی رویه قضایی در موضوع منع جمع مشاغل می باشد، که اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی را مطرح ساخته، و بررسی شده اند.