گسترش فناوری های رایانه ای و مخابراتی سبب تحقق نسل جدیدی از جرایم شده که خود دارای سازوکار و چهارچوب ویژه ای است که می بایست ویژگی های آن را بررسی نمود و سپس به ارائه راهکار پرداخت؛ مهم ترین رکن، بررسی شاکله این جرایم و کُنِشگران آنهاست. این نسل جدید از جرایم به گونه ای هستند که باید تحلیل حقوقی آنها توأم با تحلیل های فنی باشد؛ از اینرو نوشتار حاضر به بررسی زوایای خاص جرایم مجازی از منظر جرم شناسی پرداخته است. برای نیل به این هدف سیر تاریخی جرایم مجازی، سیاست های تقنینی اعمال شده، شناخت عناصر جرایم مجازی، مجرمان و بزه دیدگان آن و نیز بررسی نظریات جرم شناسی در این فضا و تحلیل جرم شناسانه آنها، ضروری است. با این تفاسیر و در جهت نگارش متن حاضر و نیل به اهداف مشروحه فوق از روش تحلیلی- آماری و توأم با مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. به عنوان نتیجه این نگارش بهه این نتیجه رسیدیم که جرایم فضای مجازی در دو دوره اصلی (پیش و پس از شکل گیری شبکه جهانی اینترنت) قابل دسته بندی هستند و گروه های جرم سازمان یافته مجازی نیز وجود دارند. بزه دیدگان فضای مجازی را نیز با توجه به خصوصات ایشان و ویژگی های فضای مجازی مورد بررسی قرار دادیم و بهترین راه دفاع از آنها را برمبنای نظریه سبک فعالیت های روزمره باید، پیشگیری وضعی دانست.

عدالت ترمیمی الگوی جدیدی در سیاست جنائی است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از وقوع بزه و ترمیم خسارت به ویژه خسارت های وارده بر بزه دیده با مشارکت آزادانه و فعال بزه دیده و بزهکار و جامعه ی محلی، از طریق مذاکره و گفتگو، در قالب ساز و کارهایی مانند میانجی گری و نشست های خانوادگی و ... ، و رسیدن به صلح و آشتی تأکید دارد. در آموزه های دینی موارد متعددی یافت می شود که تمام یا برخی از ویژگی های الگوی عدالت ترمیمی را داراست. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه و مبانی و جلوه های این الگوی جدید در آموزه های دینی می پردازد و نشان می دهد که علاوه بر وجود جایگاه برای عدالت ترمیمی در آموزه های دینی، عدالت ترمیمی در این آموزه ها از مبانی و جلوه های متعددی برخوردار است. در آموزه های دینی رویکرد ترمیمی در غالب بزه های دارای بزه دیده ملاحظه می شود. در این گستره، بزه تعارض و مخالفت با جامعه محسوب نمی گردد؛ بلکه بزه تعدی و تجاوز اشخاص علیه یکدیگر است و موجب اخلال در روابط و مناسبات بین انسان ها می شود. در فرایند حل و فصل اختلاف ناشی از بزه، بزه دیده و بزهکار منفعل نیستند؛ بلکه به نحو موثری در مذاکرات و گفتگوها و رسیدن به توافق جمعی همراه با جامعه ی مدنی مشارکت فعال دارند. در فرایندهای حل و فصل اختلاف ناشی از بزه، هدف ترمیم روابط بین بزهکار با بزه دیده و جامعه ی محلی و نیز رابطه ی بزه دیده با جامعه ی محلی است که با وقوع بزه دچار اخلال و خدشه گردیده و بازگرداندن وضعیت ـ تا آنجا که امکان دارد ـ به حالت قبل از وقوع بزه و آرامش در جامعه است. جبران خسارت ها در پی گفتگو و مذاکره و توافق در نیل به این هدف موثر است. اهتمام و ترویج فرهنگ صلح و امنیت از طریق سفارش بزه دیده به بخشش و گذشت، سفارش بزهکار و بزه دیده به سازش و آشتی و سفارش جامعه به اصلاح و ایجاد سازش؛ پیشگیری از بزه و بزه دیدگی؛ منع تعرض به کرامت انسان؛ قاعده ی لاضرر و لاضرار و اهتمام به احقاق حقوق بزه دیده از جمله مبانی عدالت ترمیمی در آموزه های دینی است. ساز و کار مهم و موکد اصلاح ذات البین، رجوع به قاضی تحکیم، پرداخت دیه و خسارت به بزه دیده و نه به دولت و تأمین خسارت ها از بودجه عمومی در مواردی که از طریق دیگری میسر نیست، از جمله جلوه های عدالت ترمیمی در آموزه های دینی است.

بررسی جرایم بین المللی، مستلزم شناخت عناصر تشکیل دهنده آنهاست. در این میان، عنصر معنوی ارتکاب جرایم بین المللی مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و علمای حقوق کیفری قرار گیرد. آگاهی مرتکب جرایم بین المللی از نتیجه و عواقب ناشی از ارتکاب جرم به دلایل متعدد، مفهوم بی پروایی، بی مبالاتی و بی احتیاطی را ناگزیر به بررسی و تدقیق ساخته است. عناصر مذکور که متعلق عنصر معنوی جرم بوده در چارچوب جرایم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. در این رهیافت، ضرورتاً به شناخت جایگاه عنصر معنوی در نظام های حقوقی مترقی دنیا نظیر نظام کامن لا و رومی ژرمنی پرداخته شده که به دلیل جایگاه ویژه و تعیین کننده ای است که این دو نظام در تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی داشته اند. اشاره به برخی رویه های قضایی موجود در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی در شناخت جایگاه عنصر معنوی در این دو نظام مورد توجه قرار گرفته و به دنبال آن، رویه های حقوق بین الملل کیفری در محاکم کیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و رواندا در تحقیق حاضر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با اتخاذ روش کتابخانه ای و استقراء در مقررات جزایی کامن لا و رمی ژرمنی به نقش بی پروایی در ارتکاب جرائم مندرج در اساسنامه دیوان پرداخته و جایگاه این عنصر در جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ونسل کشی بعنوان دست آورد تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.